إضرابات جوع في السجون التونسية احتجاجًا على الاعتقال التعسفي وانتهاك الحرّيات

التحق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بالمضربين عن الطعام في السجن، دعمًا للسجين السياسي جوهر بن مبارك، القيادي في جبهة الخلاص المعارضة، الذي يخوض منذ أيام "إضرابًا وحشيًا" عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.

وأفاد محامو بن مبارك وعائلته بأن وضعه الصحي تدهور بشكل خطير، محذرين من أن يفضي الإضراب الوحشي إلى وفاته.

وإلى جانب جوهر بن مبارك وراشد الغنوشي، يخوض زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي إضرابًا عن الطعام للمطالبة بـ"إنهاء المظلمة واستعادة الحرية".

جوهر بن مبارك: "سأغادر السجن قريبًا إما حرًّا أو ميتًا"

وتُعدّ هذه الإضرابات، التي يخوضها عدد من أبرز وجوه المعارضة التونسية، أحدث تصعيدٍ للأزمة السياسية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تشديد السلطات التونسية قبضتها على النشاط المدني، من خلال تعليق عمل عدد من جمعيات المجتمع المدني، من بينها جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية نواة. كما يتزامن مع احتجاجات شعبية في قابس والعاصمة تونس للمطالبة بإغلاق المجمع الكيميائي في قابس جنوبي البلاد.

يُشار إلى أن معظم قادة المعارضة في تونس إما يقبعون في السجون، مثل راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، أو يعيشون في المنفى خارج البلاد.

وتتّهم أحزاب المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بتحويل البلاد إلى "سجن مفتوح" واستخدام القضاء لترسيخ حكم استبدادي، معتبرةً أنه نفّذ "انقلابًا كاملًا" عام 2021 عبر حلّ البرلمان والحكم بالمراسيم.

في المقابل، ينفي سعيّد بشدّة أن يكون دكتاتورًا، مؤكدًا أن قراراته بحلّ البرلمان والحكومة كانت "ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى"، وواصفًا قادة المعارضة المعتقلين بأنهم "مجرمون وخونة". ويرى أن عدم إدانتهم من القضاء يُعدّ "تواطؤًا"، وهو ما يعتبره مراقبون تهديدًا صريحًا للقضاةالذين أقالت حكومته كثيرين منهم.

ويبلغ رئيس حركة النهضة المعتقل راشد الغنوشي 84 عامًا، وقد حُكم عليه بالسجن 37 عامًا في عدة قضايا، من بينها "التمويل الأجنبي غير المشروع والتآمر ضد أمن الدولة".

وقد رفض الغنوشي مرارًا المثول أمام المحكمة في القضايا المرفوعة ضده، قائلاً إنه "لن يواجه قضاةً بلا استقلالية ينفذون أوامر الرئيس قيس سعيّد".

تدهور الوضع الصحي لجوهر بن مبارك

أكدت عائلة الناشط السياسي جوهر بن مبارك ومحاموه والرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن "حالته الصحية تدهورت بشدة، وأنه يرفض العلاج ويواجه خطر الموت في السجن".

وأعربت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، عن "قلقها العميق إزاء الوضع الصحي الحرج للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي والحكم الجائر الصادر بحقه في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة".

ونقلت المحامية دليلة بن مبارك عن شقيقها قوله إنه سيغادر السجن قريبًا "إما حرًّا أو ميتًا"، مؤكدًا رفضه تعليق الإضراب عن الطعام.

في المقابل، نفت هيئة السجون التونسية أن تكون صحة السجناء قد تدهورت بسبب إضرابات الطعام، وقالت في بيانها، الذي جاء ردًا على نداءات المحامين والمنظمات الحقوقية وعائلات المعتقلين، إن الفحوص الطبية "تشير إلى أن الظروف الصحية طبيعية ومستقرة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

أحكام قاسية

أصدر القضاء التونسي في وقت سابق من العام الجاري أحكامًا وُصفت بـ"القاسية" ضد عدد من قادة المعارضة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة"، تراوحت بين 5 و66 عامًا من السجن، من بينهم جوهر بن مبارك وعصام الشابي وآخرون.

وقد وُوجهت هذه الأحكام بانتقادات حقوقية واسعة، وُصفت بأنها "محاكمات سياسية مفبركة تهدف إلى إسكات أصوات المعارضة".