اتفاق أميركي إيراني تحت الاختبار.. ولبنان أولى ساحاته

تتجه الحرب الأميركية الإيرانية نحو مرحلة جديدة بعد إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، تتضمن تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز وإطلاق مسار تفاوضي جديد، وسط غموض واسع بشأن القضايا الأساسية التي فجّرت الحرب منذ بدايتها.

ورغم أن الاتفاق يُوصف بأنه خطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، فإن معظم الملفات الحساسة لا تزال مؤجلة، ما يجعل المرحلة المقبلة مليئة بالاختبارات السياسية والأمنية، خصوصًا مع استمرار التباين بين أهداف الأطراف المختلفة.

تفاهم مؤقت لا اتفاق نهائي

تشير المعطيات التي كشفتها التصريحات الأميركية والتقارير الغربية إلى أن ما جرى توقيعه حتى الآن ليس اتفاقًا شاملًا، بل إطار سياسي عام يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع عودة المواجهة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة.

وتنص مذكرة التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار 60 يومًا إضافية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، بالتوازي مع بدء مفاوضات حول الملفات النووية والاقتصادية.

لكن الاتفاق لا يتضمن حتى الآن حلولًا نهائية للملفات الأكثر تعقيدًا، مثل مستقبل تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وطبيعة الرقابة الدولية.

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قولهم إن الاتفاق قد يمنح إيران فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل رفع العقوبات وتحرير أصول مالية مجمدة، إضافة إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار

عودة الملف النووي إلى الواجهة

أحد أبرز بنود التفاهم الجديد يتعلق بعودة المفتشين الدوليين إلى إيران، في خطوة تعكس عودة الملف النووي إلى قلب المفاوضات بعد أشهر من الحرب والتصعيد العسكري.

وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُسمح لهم بالعودة إلى إيران ضمن الاتفاق الجديد مع طهران.

وقال فانس إن "أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب"، مشيرًا إلى أن ذلك "مذكور بوضوح" في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وأضاف فانس أن موعد بدء عمليات التفتيش النووي قد يُحسم خلال مراسم التوقيع الرسمية المقررة الجمعة في سويسرا، موضحًا أن واشنطن تتوقع أن تبدأ العملية "بسرعة كبيرة" بسبب وجود "اتفاق واسع" حول هذه المسألة.

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت بالاتفاق، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تريد من طهران "التصرف كدولة طبيعية" والالتزام طويل الأمد بعدم تطوير سلاح نووي.

نشر الاتفاق بعد مراسم التوقيع

وأوضح فانس أن نص مذكرة التفاهم سيُنشر بعد مراسم التوقيع الرسمية في جنيف الجمعة، مضيفًا أن هناك "تفاصيل تقنية" تتعلق بآليات التنفيذ لا تزال قيد البحث.

وكشف أن قطر وباكستان لعبتا دورًا بارزًا في الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر الإعلان عن الاتفاق بعد مشاورات مع أطراف إقليمية.

وفي مقابلة أخرى، قال فانس إن مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، واصفًا إياها بأنها "وثيقة عامة جدًا".

تخفيف العقوبات وصندوق إعمار

وفيما يتعلق بالشق المالي، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قولهم إن الاتفاق قد يمنح إيران فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل رفع العقوبات وتحرير أصول مالية مجمدة، إضافة إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.

لكن مسؤولين أميركيين أكدوا أن حصول إيران على هذه الامتيازات مشروط بالتزامها بعدم تطوير سلاح نووي ووقف دعم جماعات مسلحة حليفة لها، مثل حزب الله في لبنان.

وبعد هذه التصريحات، نفى ترامب تلك المعلومات، قائلًا: "الأخبار التي تزعم أن واشنطن تدفع لإيران 300 مليار دولار زائفة، وروّج لها الديمقراطيون الأغبياء".

انتقادات إسرائيلية

من جهة أخرى، أثار الاتفاق الأميركي الإيراني ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران وتأجيل مناقشة ملفي البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

وخلال مؤتمر صحفي، تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه انتقادات مباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مكتفيًا بالقول: "هناك حالات لا نرى فيها أنا والرئيس ترامب الأمور بالطريقة نفسها".

وأضاف نتنياهو: "أنا مسؤول عن المصالح الأمنية لإسرائيل، ويجب التعامل مع ذلك بحكمة".

لكن شخصيات إسرائيلية بارزة كانت أكثر حدة في انتقاداتها، إذ وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق بأنه "خطير"، وأعلنا أن إسرائيل "غير ملزمة به".

كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت أن الاتفاق يمثل "منعطفًا خطيرًا في أمن إسرائيل"، بينما وصف رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت نتائجه بأنها "بائسة".

كما تخشى إسرائيل أن يؤدي الاتفاق إلى فرض قيود على عملياتها العسكرية في لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة حزب الله والوجود الإيراني قرب حدودها الشمالية.

وكان يوم الاثنين، في أول يوم لإعلان الاتفاق، قد شهد تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف مرتفعات علي الطاهر، وهي منطقة استراتيجية في الجنوب، فيما أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه معبر كفرتبنيت جنوبي لبنان، ما يضع الاتفاق الأميركي الإيراني أمام اختبار التصعيد الإسرائيلي المستمر ومدى شمول لبنان ببنوده.

تقرؤون المزيد في: ما الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران؟