ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان ورفع الضريبة يزيدان الضغوط المعيشية

أصدرت المديريّة العامّة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، اليوم، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، سجّل ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت والغاز، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وسط استمرار الأزمة المالية وتراجع القدرة الشرائية.

تفاصيل الزيادة على البنزين والمازوت والغاز

وبحسب الجدول الجديد، ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 361 ألف ليرة لبنانية لكل منهما. وعلى أساس سعر صرف يبلغ 89 ألف ليرة للدولار الواحد، تعادل هذه الزيادة نحو 4.06 دولارات أميركية للصفيحة. وبما أن الصفيحة تحتوي على 20 ليترًا، فإن مقدار الزيادة لكل ليتر يبلغ 18,050 ليرة، أي ما يوازي نحو 0.20 دولار أميركي.

كما ارتفع سعر ليتر المازوت بمقدار 22 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 0.25 دولار، فيما سجّل سعر قارورة الغاز زيادة بقيمة 13 ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي نحو 0.15 دولار تقريبًا.

حسب الجدول الجديد، ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 361 ألف ليرة لبنانية لكل منهما

الأسعار الجديدة ونسب الارتفاع

وأصبحت الأسعار الجديدة على النحو الآتي: بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان مليونًا و785 ألف ليرة لبنانية، أي نحو 20 دولارًا، بعد أن كانت مليونًا و424 ألف ليرة، مسجّلًا زيادة بنسبة تقارب 25.3%.

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى مليون و828 ألف ليرة لبنانية، أي نحو 20.5 دولارًا، بعدما كان مليونًا و467 ألف ليرة، بنسبة زيادة بلغت نحو 24.6 في المئة.

وفي المقابل، حدّد الجدول الجديد سعر صفيحة المازوت بمليون و376 ألف ليرة لبنانية، بزيادة تقارب 1.6 في المئة مقارنة بالسعر السابق، فيما بلغ سعر قارورة الغاز مليون و384 ألف ليرة لبنانية، مسجّلًا ارتفاعًا يقارب 1%.

رفع الضريبة على القيمة المضافة

وبالتوازي مع تعديل أسعار المحروقات، تم رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% لترتفع من 11% إلى 12%، وهي ضريبة غير مباشرة تُضاف إلى سعر معظم السلع والخدمات التي يشتريها المواطن، وتُدفع فعليًا عند كل عملية شراء، ما ينعكس بشكل مباشر على كلفة المعيشة.

قرارات حكومية حول رواتب القطاع العام

ومن جهته، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت عقب اجتماع للحكومة، إن "مجلس الوزراء أقر زيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام على أساس القيمة التي كانت مقررة عام 2019 (بين 100 و120 دولارًا شهريًا)".

وأوضح مرقص أن هذه الزيادة ستُصرف على شكل تعويض شهري منفصل، ولن تُدمج في صلب الراتب الأساسي لنحو 251 ألف موظف ومتقاعد.
وأضاف أن التكلفة التقديرية لهذه الزيادة تبلغ نحو 800 مليون دولار أميركي سنويًا، لافتًا إلى أنها ستُدفع بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة، من دون تحديد موعد لذلك.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد ضرورة تحسين الجباية، ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر لتعزيز الإيرادات، كما أعلن إلغاء الرسم المحتسب سابقًا على مادة المازوت.

الاتحاد العمالي يرفض الرسوم الجديدة ويستنفر الشارع

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان، رفضه المطلق للرسوم والضرائب التي فُرضت أمس على المواطنين لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين.

وقال الأسمر: "كان الأجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل أخرى، لا إعطاء زيادة لا تفي بالمطلوب، ولا تدخل في صلب الراتب، وأخذها فورًا وقبل تطبيقها، وإرهاق الفئات العمالية والعسكرية بمزيد من الأعباء الضريبية التي تنعكس سلبًا على كل فئات الشعب".

ودعا الأسمر إلى عقد اجتماع طارئ للاتحاد العمالي لبحث الخطوات الواجب اتخاذها لوقف ما وصفه بـ"مسلسل التدمير الممنهج للطبقات العمالية"، مؤكدًا أن لهذه الزيادات انعكاسات سلبية على الأسعار والسلع والتدفئة والنقل.

وفي السياق نفسه، أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بقطع سائقي سيارات الأجرة طريق خلدة احتجاجًا على رفع سعر البنزين، فيما أفادت مصادر محلية بأن سائقي سيارات قطعوا الطريق عند جسر الرينغ في وسط العاصمة بيروت احتجاجًا على الرسوم الضريبية المفروضة على صفيحة البنزين.

احتجاجات سابقة وخلفية اجتماعية

وتأتي هذه القرارات بعد احتجاجات واسعة شهدتها بيروت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تظاهر مئات الموظفين والمعلمين والمساعدين القضائيين أمام البرلمان، مطالبين بـ"استعادة الكرامة الوظيفية" وزيادة الرواتب بما لا يقل عن 50 في المئة من قيمتها الفعلية.

انتقادات  وتحذيرات من الانعكاسات

وفي هذا السياق، قال الصحفي اللبناني حسن شرف الدين لـ"الترا صوت" إن الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات ورفع الضريبة على القيمة المضافة تشكل أزمة حقيقية تطال المواطن، ولا سيما في ظل رواتب تتراوح بين 300 و500 دولار أميركي، وهي، بحسب تعبيره، لا تكفي أساسًا لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.

دعا الأسمر إلى عقد اجتماع طارئ للاتحاد العمالي لبحث الخطوات الواجب اتخاذها لوقف ما وصفه بـ"مسلسل التدمير الممنهج للطبقات العمالية"، مؤكدًا أن لهذه الزيادات انعكاسات سلبية على الأسعار والسلع والتدفئة والنقل

وأوضح شرف الدين أن هذه الزيادات، في ظل الغلاء المستشري، ستؤدي إلى تشجيع الجشع ورفع الأسعار في مختلف القطاعات، متسائلًا عن كيفية تحمّل المواطن أعباء إضافية في هذا الواقع المعيشي الصعب.

وأضاف أن غياب الرقابة الفعّالة لوزارة الاقتصاد سيحوّل زيادة الضريبة بنسبة 1% إلى عبء مضاعف، معتبرًا أنها ستصل عمليًا إلى أكثر من 10% على حساب المواطن، في وقت تغيب فيه الدولة ومجلس النواب عن المشهد.

وانتقد ما وصفه بتقديم هذه الزيادات على أنها حل أو إجراء إصلاحي، معتبرًا أنها "تخدير" تهدف إلى تمرير سياسات ترهق كاهل المواطنين من دون حلول حقيقية أو رؤية اقتصادية واضحة.

وأشار إلى أن أقصى ما قُدم للبنانيين لم يتجاوز بيانات استنكار نيابية، وكأن هذه البيانات باتت بديلًا عن السياسات الفعّالة، قبل أن يختم بالقول إن ما حدث "يمكن اختصاره بكلمة واحدة، ألا وهي مهزلة".

أزمة اقتصادية مستمرة وضغوط معيشية

ويواجه لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادّة أدّت إلى تخلّفه عن سداد نحو 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، ما أدخل البلاد في أزمة مالية عميقة. وقد تدهور سعر صرف الليرة من 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد إلى نحو 89 ألف ليرة، ما يعني أنّ العملة فقدت أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار. وانعكس هذا الانهيار بشكل مباشر على رواتب موظفي القطاع العام وقدرتهم الشرائية.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في وقت يواجه فيه اللبنانيون ضغوطًا معيشية متزايدة، وسط مخاوف من انعكاساته المباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية.