ارتفاع مفاجئ على فواتير كهرباء الأردنيين.. غضب في الشارع والحكومة تبرر

شهدت منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن غضبًا كبيرًا بعد صدور فواتير الكهرباء للشهر الماضي والتي ارتفعت قيمها لدى الكثيرين بنسب وصلت إلى 300%.

الحكومة ألقت باللوم على زيادة ساعات الليل وانخفاض حرارة الطقس في هذا الوقت من العام. 

مواطنون اشتكوا من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء رغم عدم زيادة استخدامهم لها، في حين دعا البعض إلى ضرورة اللجوء إلى القضاء.

الحكومة في حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بررت الارتفاع المفاجئ بانخفاض درجات الحرارة ليلا وزيادة ساعات الليل، وهو ما يترتب عليه ارتفاع استهلاك الطاقة.

وأضافت أن زيادة استخدام سخان المياه والمدافئ الكهربائية بالإضافة إلى استخدام المكيفات على درجات حرارة عالية من قبل المواطنين ساهم في ارتفاع فواتيرهم، كما ألقت باللوم على زيادة استخدام وسائل الإنارة بسبب طول ساعات الليل في هذا الوقت من العام، وسوء العزل في منازل الأردنيين وهو ما يتسبب في تقليل جودة التدفئة.

من ناحيتها نفت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، تحرير القاق، وجود أي ارتفاع على أسعاء الكهرباء، وشددت على أن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء قد يكون ناتجا عن "الظروف الجوية الماضية والتي ساهمت بتغيير النمط السلوكي للكهرباء".

التبريرات الحكومية نفى صحتها خبراء في مجال الطاقة، إذ قال الخبير في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن سبب الارتفاع المفاجئ في فواتير الطاقة يعود إلى أن الأردنيين يتحملون الفاقد الكهربائي الناتج عن السرقات وترهل الشبكة.

أما الخبير في شؤون الطاقة، رائد الأعرج، فيقول إن قيمة الفاقد الفني وغير الفني في الكهرباء تعتبر ضمن المعدلات المقبولة ولا يمكن أن تكون سببا وراء الزيادة التي طرأت على فواتير الكهرباء.

ويضيف أنه في الوقت الذي يحاول فيه البعض بمباركة من الحكومة إلقاء اللوم على الفاقد الفني، فإن السبب الحقيقي يكمن في العقود المجحفة.

تشير تقارير إلى أن أبرز الإشكالات التي يعاني منها قطاع الطاقة تكمن في التباين بين أسعار بيع الكهرباء من جهة، وتكاليف إنتاجها من جهة أخرى، إذ إن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع القطاع الخاص تعزل الشركات الخاصة عن أي أخطار مالية وهو ما يحقق لها أرباحا كبيرة، في حين تتحمل شركة الكهرباء الوطنية كافة الأخطار المالية.

الخبير في شؤون الطاقة، رائد الأعرج، قال إنه في الوقت الذي يحاول فيه البعض بمباركة من الحكومة إلقاء اللوم على الفاقد الفني، فإن السبب الحقيقي يكمن في العقود المجحفة.

يشار أيضا إلى أن الأردن وقع العام الماضي اتفاقية مع دولة الاحتلال يصدر الأردن بمقتضاها حوالي 600 ميغاواط سنويا من الكهرباء المولدة عبر الطاقة الشمسية لإسرائيل مقابل أن تصدر الأخيرة 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن.