أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين مرتبطين بفلسطين، أمس الأربعاء، يطالب فيهما الأول بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإبرام صفقة تبادل بين الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما أعاد القرار الثاني التأكيد على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وحظي القرار الأول على موافقة 158 من الدول الأعضاء، مقابل معارضة تسعة دول، وامتناع 13 دولة عن التصويت. وطالب القرار بـ"الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف"، مشددًا على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع (المحتجزين) الرهائن"، داعيًا جميع الأطراف إلى "الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا وعن رفات جميع المتوفين".
وشدد القرار على وجوب "تمكين المدنيين الفلسطينيين في غزة من الحصول فورًا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها"، مضيفًا أن الجمعية العامة "ترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة"، مؤكدًا على رفض "أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
في الوقت الذي طالب القرار الأول بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، فإن الثاني أكد على دعم الأمم المتحدة لولاية "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة
في حين أكد القرار الثاني الذي حظي بموافقة 159 دولة، مقابل معارضة تسعة دول، وامتناع 11 دولة عن التصويت، على دعم الجمعية العامة "الكامل لولاية الوكالة (الأونروا) في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة"، وأدان القرار التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2024، داعيًا حكومة الاحتلال إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وطالبت الجمعية العامة حكومة الاحتلال بـ"الوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع"، مشددة على أن الوكالة الأممية "لا تزال تؤدي دورًا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على قانونين يحظران عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث نص القانون الأول على حظر عمل "أونروا" في القدس المحتلة والمناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، دون الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يحظر القانون الثاني على أي جهة إسرائيلية التعاون مع المنظمة، ويأمر بإلغاء الدعوة المقدمة لها للعمل في جميع مناطق "دولة إسرائيل".
منظمة العفو الدولية تصدر تقريراً حول الإبادة الجماعية في #غزة وتطالب بفتح المعابر مع القطاع، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
تقرؤون أكثر في التقرير: https://t.co/C6gKefiEcL pic.twitter.com/GiNsN1gZ8c
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 10, 2024
وبعد أيام من تصويت الكنيست الإسرائيلي على قراري حظر "أونروا"، أعلن وزير الأمن في حكومة الاحتلال (وزير الخارجية سابقًا)، يسرائيل كاتس، أنه وجه بإبلاغ الأمم المتحدة إلغاء اتفاقية تشغيل "أونروا" المعمول بها منذ عام 1967، استنادًا للمادة 1 (ب) من قانون إنهاء أنشطة "الأونروا" الذي أقرّه الكنيست.
وكان وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، قد أعلن، أمس الأربعاء، انضمام بلاده إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أنه "سيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي، في وقت لاحق من هذا الشهر".
وتابع الدبلوماسي الأيرلندي مضيفًا "كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومن خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستطلب إيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما".
