نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا جديدًا حول الاتجار بالبشر، أكّد فيه ارتفاع معدل الاتّجار بالبشر بشكل كبير، رابطًا ذلك بالصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.
وبحسب المكتب الأممي فإنّ "عدد ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين على مستوى العالم ارتفع بنسبة 25% فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019"، مع الإشارة إلى أنّ عام 2020 "عرف انخفاضًا في الظاهرة لم يتكرر فيما بعد" حسب الأمم المتحدة.
ولفت التقرير الأممي الذي تم جمع الإحصائيات الواردة فيه خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أنّ "التجارة المتزايدة بالبشر هدفها استغلال الضحايا في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
ارتفعت معدلات الاتجار بالبشر بشكل كبير بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية
ووفقًا للتقرير الأممي أيضًا فإنّ "الجريمة المنظمة تعدّ المسؤولة الرئيسية عن تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر".
الأطفال والنساء:
أوضح التقرير أنّ "النساء البالغات يمثّلن الشريحة الأكبر عددًا من الضحايا إذ يمثلن 39% من الحالات، ويأتي بعدها الرجال بنسبة 23%، ثم الفتيات بنسبة 22%، والأولاد بنسبة 16%".
وفي عام 2022، بلغ عدد الضحايا قرابة الـ70 ألفا بحسب الأمم المتحدة، ووفقا للتقرير العالمي عن الاتّجار بالأشخاص (GLOTIP)، تجاوز عدد الضحايا الـ200 ألف إنسان بين عامي 2020 و2023.
أهداف الاتجار بالبشر:
يتربع الاستغلال الجنسي على رأس الأسباب الأكثر شيوعًا للاتّجار بالنساء بنسبة 60% أو أكثر، يليه العمل القسري الذي يعد الهدف الأساسي للاتّجار بالرجال.
وتقاربت نسبة الاتّجار بالأولاد للعمل القسري مع "أغراض أخرى"، والتي تشمل بحسب التقرير الإجرام والتسول القسري.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل "وجود ارتباط بين العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتّجار مع تزايد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية".
ولفت التقرير الأممي إلى أنّ "أكثر الزيادات في الحالات المكتشفة كانت في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وأميركا الشمالية ومناطق غرب وجنوب أوروبا، حيث مثلت تدفقات الهجرة عاملا مهمًّا في المنطقتين الأخيرتين". كما شكّلت "مناطق جنوب الصحراء الأفريقية أكبر عدد من الضحايا بنسبة 26%، على الرغم من وجود العديد من طرق الاتّجار المختلفة" حسب تقرير الأمم المتحدة.
عمالة الأطفال:
تجاوز عدد الأطفال العاملين المحرومين من التعليم أكثر من 160 مليون طفل، بزيادة بلغت 8.4 ملايين طفل خلال الفترة بين 2020 و2024. ذلك ما كشفه تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المقلق في عمالة الأطفال عالميًا.
وأفاد التقرير بأن الأطفال المتسربين من التعليم يُجبرون على العمل لساعات طويلة في الحقول الزراعية، والمناجم، والمصانع، مقابل أجور زهيدة وفي بيئات قاسية. وتُعدّ منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا، بالإضافة إلى الصين والهند وأميركا، من بين المناطق التي تسجل أعلى معدلات عمالة الأطفال.
كما أشار إلى أن هناك 89.3 مليون طفل عامل، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، بينما يعمل 35.6 مليون طفل في الفئة العمرية بين 12 و14 عامًا، في وظائف تهدد صحتهم الجسدية والعقلية وتمنعهم من الحصول على التعليم.
وعرّف البروفيسور محرم قليتش، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة، عمالة الأطفال بأنها العمل الذي يحرم الأطفال من طفولتهم، ويؤثر على نموهم العقلي والجسدي. وأكد أن الدول ذات البنية القانونية الضعيفة تُعدّ بيئة خصبة لعمالة الأطفال، حيث تنتشر ما وصفه بـ"المناطق الرمادية"، التي تفتقر إلى سيادة القانون والرقابة.
