الجامعات الأميركية تكثف حملتها ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين

يواجه النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية حملات غير مسبوقة، حيث جندت جامعة ميشيغان المدعي العام للولاية من أجل مقاضاتهم.

ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة "الغارديان"، فقد جنّدت جامعة ميشيغان المدعي العام للولاية، دانا نيسل، لمقاضاة المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، والذين يدافعون عن غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي خطوة نادرة، تجاوزت إدارة جامعة ميشيغان المدعين العامين المحليين، واختارت التعاون مع نيسل، وأفاد تحقيق "الغارديان" أن هذا القرار كان هدفه إحباط جهود المدعين العامين المحليين، الذين "اختاروا التساهل" مع الاحتجاجات الطلابية، كذلك، ثمة علاقات قوية تربط نيسل بالمانحين والشخصيات السياسية المؤيدة لإسرائيل، ما يشير إلى تضارب محتمل في المصالح.

يواجه النشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية حملات غير مسبوقة، حيث جندت جامعة ميشيغان المدعي العام للولاية من أجل مقاضاتهم.

حيث تبرع ستة من أصل ثمانية أعضاء من مجلس أمناء الجامعة بأكثر من 33 ألف دولار لحملات نيسل السابقة، كما دعا بعضهم إلى مواقف مؤيدة لإسرائيل، وقال أحد المدعين العامين السابقين إن أخذ القضايا من المدعين العامين المحليين أمر قانوني، لكنه "يولد عدم الثقة في عملية العدالة".

وبحسب صحيفة الغارديان، وجه مكتب "نيسل" اتهامات إلى 85% من المحتجين المعتقلين، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع نسبة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام لمقاطعة واشيناو، والتي وصلت إلى 10% من المحتجين، في حين رفضت مقاطعة واين جميع قضايا الاحتجاج الخمس على غزة.

موقع "ميدل إيست آي" نقل مخاوف خبراء قانونيين وجماعات مناصرة، بشأن تورط نيسل فيما يتعلق بتجريم الاحتجاجات الطلابية، غير العنيفة، حيث يخشى المراقبون أن يعكس القرار قمعًا أوسع نطاقًا، وربما متحيزًا، للنشاط الجامعي الداعم لفلسطين، إذ تكشف حالات مماثلة في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة عن نمط متزايد من التحقيقات والإجراءات التأديبية بحق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

عدد من طلبة الجامعات الأميركية يحيون ذكرى السابع من أكتوبر وينظمون مظاهرة دعما للشعب الفلسطيني و #غزة @abdel_imassi#عام_الإبادة_عام_القضية#التلفزيون_العربي_الصورة_الأوضح pic.twitter.com/qwBsGrZB3O

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 8, 2024

ووفقًا لصحيفة الغارديان، فقد أطلقت الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحقيقات، وعاقبت أعضاء هيئة التدريس الذين عبروا عن دعمهم لفلسطين. وأفادت الصحيفة أن أستاذة القانون من جامعة كولومبيا "كاثرين فرانكي"، تخضع للتحقيق بسبب تعليقات تتعلق بإسرائيل، ومعاملة الطلاب الفلسطينيين في الحرم الجامعي.

كما يواجه أعضاء هيئة التدريس الآخرون إجراءات تأديبية بسبب تصريحاتهم ونشاطهم المؤيد للفلسطينيين، بما في ذلك، ماورا فينكلشتاين، من كلية مولينبيرج، وروها بنيامين من جامعة برينستون. وقد أدت هذه التحقيقات إلى عمليات طرد وتعليق للوظائف، وزيادة المعارك القانونية.

قضية ماورا فينكلشتاين سلطت الضوء بحسب الصحيفة على خلط الآراء المعادية للصهيونية مع معاداة السامية، وهو ما أدى إلى فصلها، بعد إعادة نشر رسالة على  منصة "إنستغرام" للشاعر الفلسطيني ريمي كنازي.

وحسب موقع "ميدل إيست آي"، فإن أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون مناصب دائمة في الجامعات يخشون من أن تعامل جامعاتهم مع هذه الحالات يؤسس لـ"ثقافة الخوف"، ويثني عن الفحص النقدي للقضايا الدولية المعقدة، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حيث تؤكد هذه الإجراءات التأديبية، إلى جانب الحملة القانونية التي تشنها جامعة ميشيغان على الطلبة المحتجين ، على المخاوف المتزايدة بين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت فينكلشتاين لصحيفة "الغارديان" إن الجامعات الأميركية تتجه نحو قمع غير مسبوق للتضامن مع فلسطين، وبالتالي قمع حرية التعبير، وحثّت زملاءها على مقاومة هذا القمع، وأضافت: "ليس من المدهش بالنسبة لي أن مؤسساتنا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ذلك، لكنّ هذا يشكل سابقة مرعبة، فما هي الكلية أو الجامعة، إن لم تكن مكانًا يمكننا فيه التحدث عن هذه الأشياء؟".