"الدرونز" ضد "الدرونز": اقتصاد الصناعة العسكرية وعقائد الحرب الحديثة

تُحدث "الدرونز"، المعرّبة بـ"الطائرات المسيّرة"، تحولًا عميقًا في طبيعة الحروب المعاصرة وفي بنية الصناعات العسكرية العالمية، بعدما انتقلت خلال سنوات قليلة من منصات محدودة المهام تُستخدم في الاستطلاع والمراقبة إلى منظومات متكاملة تجمع بين الاستشعار والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والقدرة على العمل ضمن شبكات قتالية مترابطة.

ويعكس هذا التحول، في المحصلة، انتقال المنافسة العسكرية من سباق التسلح التقليدي القائم على المنصات الثقيلة باهظة الكلفة إلى سباق جديد يتمحور حول البرمجيات والخوارزميات، وسرعة الإنتاج الصناعي، وقدرة الدول على تطوير نماذج متجددة من الأنظمة غير المأهولة.

ثورة "الدرونز": من منصات الاستطلاع إلى منظومات حرب متكاملة

تشير تقديرات السوق العالمية إلى أن حجم سوق "الدرونز" بمختلف فئاته تجاوز 80 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات ببلوغه أكثر من 180 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بينما يقترب سوق "الدرونز" العسكرية وحده من 50 مليار دولار، مع اتجاهه نحو مضاعفة حجمه تقريبًا خلال العقد القادم. إلا أن اللافت أن الطلب أصبح يتركز على منظومة متكاملة تشمل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، وتقنيات مواجهة "الدرونز"، بالإضافة إلى التركيز على بنية الطائرة وهيكلها وخصائصها التعبوية. وتشير بعض التقديرات إلى أن سوق أنظمة مكافحة المسيّرات بات واحدًا من أسرع القطاعات نموًا داخل الصناعات الدفاعية العالمية.

من الناحية الجيوسياسية، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى بروز أوكرانيا كواحدة من أهم مختبرات الابتكار في مجال الأنظمة غير المأهولة؛ إذ راكمت كييف، بعد سنوات من القتال المتواصل، خبرات عملية في تطوير وإنتاج واختبار مئات النماذج المختلفة من المسيّرات وأنظمة الاعتراض والحرب الإلكترونية، كما تشكّلت منظومة صناعية تضم مئات الشركات المتخصصة في هذا القطاع. وتشير التصريحات الأوكرانية الرسمية إلى طموحات كبيرة لزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وتحويل قطاع "الدرونز" إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

تشير تقديرات السوق العالمية إلى أن حجم سوق "الدرونز" بمختلف فئاته تجاوز 80 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات ببلوغه أكثر من 180 مليار دولار خلال السنوات المقبلة

اقتصاد الكلفة: كيف تعيد المسيّرات تشكيل ميزان الردع

في هذا السياق، تبرز منطقة الخليج كواحدة من أكثر الأسواق المحتملة جذبًا للصناعات الأوكرانية، لا سيما بعد الهجمات التي تعرّضت لها دول الخليج من قبل إيران؛ إذ أظهرت الهجمات بالصواريخ والمسيّرات الإيرانية على منشآت حيوية ومدنية خلال الأشهر الأخيرة أن التهديدات الجوية منخفضة الكلفة باتت تمثل تحديًا استراتيجيًا حتى للدول التي تمتلك أنظمة دفاع متطورة ومكلفة مثل "ثاد" و"باتريوت". وبناءً عليه، برز اهتمام خليجي متزايد بالخبرات الأوكرانية في مجال "الدرونز" الاعتراضية والحرب الإلكترونية وأنظمة مواجهة المسيّرات، كما ظهرت تقارير عن اتفاقات وتفاهمات دفاعية وتعاون تقني بين كييف وبعض الدول الخليجية.

وإذا أردنا الدخول إلى بوابة المقارنات الاقتصادية في حروب "الدرونز" المعاصرة، لا سيما في تحليل الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة والمطارات ومحطات التحلية في دول الخليج، فإننا نكون أمام تحول كبير في معادلات الكلفة العسكرية. إذ تكشف هذه الحروب عن تحول في فلسفة الدفاع الجوي نفسها؛ حيث تتراوح كلفة المسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد-136" بين 20 و50 ألف دولار تقريبًا، بينما تبلغ كلفة صاروخ "Patriot PAC-3"  الاعتراضي نحو 4 ملايين دولار للصاروخ الواحد، وترتفع كلفة صاروخ "THAAD" إلى ما بين 12 و13 مليون دولار.

وتؤدي هذه المعادلة إلى فجوة كبيرة بين قيمة الهدف وكلفة اعتراضه؛ إذ إن مواجهة مسيّرة هجومية قيمتها 30 ألف دولار باستخدام صاروخ باتريوت قد تكلّف أكثر من 130 ضعفًا من قيمة الهدف، بينما يرتفع الفارق إلى أكثر من 400 ضعف عند استخدام صاروخ ثاد. وهو ما يدفع الجيوش إلى البحث عن حلول دفاعية جديدة أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الكلفة والفعالية.

وفي هذا الإطار، تقود أوكرانيا أحد أبرز مسارات هذا التحول من خلال تطوير جيل جديد من المسيّرات الاعتراضية منخفضة الكلفة، التي تتراوح أسعارها بين ألف و10 آلاف دولار فقط، بما يسمح بإنشاء طبقات دفاعية واسعة قادرة على التعامل مع أسراب "الدرونز" الهجومية دون استنزاف مخزونات الصواريخ الاستراتيجية مرتفعة الثمن. وتعكس هذه المقاربة انتقال الاهتمام العسكري من الاعتماد الحصري على أنظمة الدفاع الجوي الثقيلة إلى منظومات أكثر مرونة، تعتمد على المسيّرات الاعتراضية والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والإنتاج الكمي السريع.

هنا تبرز الطائرة الاعتراضية "Terra A1" التي طورتها شركة "Amazing Drones" الأوكرانية، وتسوقها شركة "Terra Drone" اليابانية، بوصفها نموذجًا عمليًا لهذا التوجه؛ إذ يبلغ سعر الطائرة الواحدة نحو 2500 دولار فقط، وهو رقم يقترب من كلفة بعض الذخائر التقليدية الخفيفة، مقارنةً بالملايين التي تتطلبها الصواريخ الاعتراضية الحديثة. وتمنح هذه الأسعار المنخفضة الدولَ القدرةَ على نشر أعداد كبيرة من المسيّرات الدفاعية، وتوسيع نطاق الحماية الجوية حول المنشآت الحيوية والمطارات والبنى التحتية ومواقع الطاقة.

وتدفع هذه الترتيبات الجديدة العديد من الدول إلى إعادة النظر في أولوياتها الدفاعية، خصوصًا في ظل تنامي القدرات الإنتاجية الإيرانية والروسية والأميركية والإسرائيلية، ولا ننسى السويدية والسويسرية. فقد أطلقت طهران، خلال الأسبوع الأول من الهجمات الأخيرة ضد دول الخليج العربي، أكثر من ألف طائرة مسيّرة، بينما تشير التقديرات إلى قدرة صناعتها العسكرية على إنتاج ما يقارب 10 آلاف طائرة شهريًا. وتمنح هذه الأرقام "الدرونز" دورًا مزدوجًا يجمع بين الوظيفة العسكرية والوظيفة الاقتصادية، إذ تتحول الكثافة العددية إلى أداة استنزاف مستمرة تستهدف مخزونات الدفاع الجوي وموارد الخصم المالية في الوقت نفسه.

من ساحة الحرب إلى سوق السلاح

تفتح هذه التطورات الباب أمام صفقات دفاعية محتملة بين أوكرانيا وروسيا ودول الخليج العربي، إذ تنظر هذه الدول إلى هذه الخبرات بوصفها خبرة ميدانية تراكمت خلال سنوات من مواجهة "الدرونز" من مختلف المصانع والشركات، في واحدة من أكثر ساحات القتال كثافة من حيث استخدام الأنظمة الإلكترونية، فيما يُعرف بـ"الأسلحة المجربة ميدانيًا" (War-Tested Weapons). كما تدفع هذه الدينامية الشركات الأوكرانية والروسية إلى دراسة إنشاء خطوط إنتاج إقليمية داخل الشرق الأوسط، مستفيدة من العلاقات الصناعية القائمة مع شركات كبرى مثل "أرامكو"، ومن الطلب المتزايد على أنظمة الاعتراض منخفضة الكلفة.

تكمن قوة اقتصاد سوق "الدرونز" في أن الدول المنتجة لا تبيع منتجًا صناعيًا فحسب، بل تبيع خبرة ميدانية مكتسبة في واحدة من أكثر الحروب التكنولوجية كثافة في القرن الحادي والعشرين. فالدول التي تسعى إلى حماية منشآت الطاقة والمطارات والبنى التحتية الحيوية لا تنظر فقط إلى المواصفات التقنية، بل إلى الأداء العملي للأنظمة في بيئات قتالية حقيقية. ولهذا السبب، ينظر العديد من المحللين إلى الحرب الأوكرانية بوصفها أكبر معرض حي لصناعة "الدرونز" في العالم، حيث تتحول الخبرة القتالية إلى رأسمال اقتصادي وصناعي قابل للتصدير.

وتبرز هنا مفارقة لافتة؛ إذ بينما كانت أوكرانيا، قبل الحرب، مستوردة للتقنيات العسكرية في العديد من المجالات، تسعى اليوم إلى التحول إلى مصدر رئيسي لهذه النظم والمنتجات المرتبطة بما يُعرف بالحروب غير المأهولة (Non-Human Wars).

وفي هذا السياق، لا تقتصر المنافسة العالمية على امتلاك "الدرونز" بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، بل تمتد إلى القدرة على بناء منظومة صناعية متكاملة "من الألف إلى الياء" تشمل التصنيع، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والحماية الإلكترونية، والخبرة التشغيلية، وحتى تقنيات التعطيل والاستفادة من المسيّرات المعترضة أو التي يتم إسقاطها بحالة سليمة.

تبدو أوكرانيا، في هذا الإطار، مصممة على تحويل سنوات الحرب إلى فرصة لبناء واحدة من أكثر الصناعات العسكرية نموًا وتأثيرًا في العالم. وتشكل الحرب الروسية الأوكرانية المختبر الأكبر لهذا التحول، إذ دفعت طرفي الصراع إلى تطوير مئات النماذج الجديدة من الطائرات المسيّرة وتحديثها بوتيرة شبه شهرية. وتُظهر هذه الحرب أن قيمة "الدرونز" اليوم لا ترتبط فقط بقدرتها على تنفيذ المهام العسكرية، بل أيضًا بقدرتها على الاندماج ضمن شبكة واسعة من أنظمة الرصد والاستهداف والحرب الإلكترونية، بحيث تتحول كل طائرة إلى عقدة داخل منظومة معلوماتية متكاملة قادرة على جمع البيانات ونقلها ومعالجتها بصورة فورية.

على أرض الواقع، تقود أوكرانيا واحدة من أسرع الثورات الصناعية العسكرية في مجال الأنظمة غير المأهولة، بعدما دفعت ظروف الحرب إلى نشوء عشرات الشركات المتخصصة في تطوير الطائرات المسيّرة بمختلف أنواعها.

ويبرز في هذا السياق انتشار "الدرونز" الصغيرة من فئة FPV التي تعتمد على مكونات تجارية منخفضة الكلفة وتُنتج بأعداد كبيرة، إلى جانب ظهور منصات أثقل مثل (Vampire) و(Kazhan)، المعروفة ضمن فئة الطائرات الثقيلة متعددة المهام، والتي تطورت من منصات مدنية وزراعية إلى أدوات لوجستية وعسكرية قادرة على أداء أدوار متنوعة داخل ساحة المعركة. كما دفعت الحاجة العملياتية إلى تطوير نماذج متوسطة المدى تجمع بين انخفاض الكلفة والقدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة نسبيًا، ما أسهم في توسيع نطاق الاستخدام العسكري للدرونز بصورة غير مسبوقة.

وتوسعت الثورة الأوكرانية لتشمل المجال البحري أيضًا، حيث ظهرت منصات غير مأهولة مثل (Sea Baby ) و(MAGURA V5)، ثم نماذج أحدث تتمتع بمديات أكبر وحمولات أضخم وقدرات تشغيلية أكثر تعقيدًا. وتعكس هذه الأنظمة تحولًا مهمًا في مفهوم القوة البحرية، إذ أصبحت المنصات غير المأهولة قادرة على أداء أدوار كانت ترتبط سابقًا بالسفن العسكرية التقليدية، كما فتحت الباب أمام نماذج جديدة تجمع بين "الدرونز" البحرية والطائرات المسيّرة ضمن منظومة واحدة متعددة الطبقات.

نحو حرب الشبكات متعددة الطبقات

تكشف هذه التجارب عن انتقال الطائرات المسيّرة من دور السلاح المساند إلى موقع المنظومة القتالية المتكاملة التي تربط الاستطلاع والحماية والاستهداف والحرب الإلكترونية ضمن شبكة واحدة مترابطة. وفي هذا السياق، تقود روسيا عملية تطوير متسارعة لعائلة (Geran)، التي تطورت من نماذج أولية مستندة إلى تصميمات إيرانية إلى أجيال أكثر تقدمًا، مثل (Geran-5)، المزود بمحركات نفاثة وأنظمة ملاحة واتصالات حديثة، وسرعات أعلى ومديات أبعد، بما يسمح له بأداء مهام تجمع بين خصائص الطائرات المسيّرة والذخائر بعيدة المدى ضمن منصة هجينة قادرة على تنفيذ ضربات عميقة واستنزاف الدفاعات الجوية وفتح المجال أمام موجات هجومية لاحقة.

وتدفع المنافسة الميدانية المستمرة إلى تطوير فئات جديدة من "الدرونز" تعمل ضمن تشكيلات متعددة الطبقات، حيث تتولى بعض الطائرات الكبيرة مهام الاستطلاع والاتصالات ونقل أو إطلاق مسيّرات أصغر حجمًا، بينما تتولى المنصات الأخف تنفيذ مهام الرصد أو الهجوم أو التشويش. ويحوّل ذلك ساحة المعركة إلى شبكة رقمية مترابطة، تتوزع فيها المهام بين عشرات الأنظمة الجوية المتصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية، ما يمنح الوحدات العسكرية قدرة أكبر على إدارة المعلومات واتخاذ القرار بصورة فورية.

وتعكس منظومة "كاراكوت-آر" أبرز التحولات التعبوية في الحرب البرية الحديثة، إذ يبلغ وزنها نحو 300 غرام فقط، وترافق الجندي ضمن تجهيزاته الشخصية، بما يسمح له بالحصول على صورة مباشرة للميدان خلال دقائق، ورصد التحصينات والخنادق والمباني المدمرة والزوايا الميتة وتحركات الخصم خلف السواتر الترابية. كما تمنح الفصائل الصغيرة قدرة مستقلة على إنتاج المعلومات الميدانية واتخاذ قرارات الحركة والتمركز والاشتباك دون انتظار توجيهات من مستويات القيادة الأعلى، ما يختصر الزمن بين اكتشاف الهدف واتخاذ القرار العملياتي، ويرفع من مرونة الوحدات القتالية في البيئات المعقدة.

وتجسد منظومة "يولكا" الاعتراضية، وهي صغيرة الحجم مقارنة بـ"درونز" أخرى، مفهومًا جديدًا للدفاع الجوي التكتيكي المصغّر؛ إذ تصل سرعتها إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتعمل وفق مبدأ الإطلاق السريع من قبل جندي باستخدام منصة محمولة يدويًا وموجّهة إلكترونيًا. وفي نسخها المتقدمة، تُزوّد بحساسات حرارية، وبعد رصد التهديد تتجه نحو المسيّرة المعادية عبر أنظمة ملاحة وتوجيه مدمجة، لتنفذ عملية الاعتراض عبر الاصطدام المباشر أو باستخدام رأس حربي متشظٍّ مخصص للأهداف الجوية الصغيرة. وتؤدي بذلك دور الحارس الجوي القريب لوحدات المشاة والمدرعات ومراكز القيادة ومواقع المدفعية، كما تعكس ظهور نمط جديد من المواجهات الجوية منخفضة الارتفاع بين المسيّرات الهجومية والاعتراضية، فيما بات يُعرف بـ"حرب الدرونز ضد الدرونز".

أما منظومة "لانسيت"، فتعبر عن مرحلة أكثر تقدمًا من هذا التطور، إذ تجمع بين الاستطلاع والاستهداف ضمن منصة واحدة قادرة على التحليق فوق منطقة العمليات والبحث عن الأهداف ثم مهاجمتها فور اكتشافها. وتزن النسخة "لانسيت-1" نحو كيلوغرام واحد، بمدى يصل إلى 40 كيلومترًا، وتتيح تنفيذ ما يُعرف بتكتيكات "الصيد الحر" عبر استهداف المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي ومراكز القيادة والعربات المدرعة فور اكتشافها، ما يرفع سرعة الاستجابة ويزيد الضغط العملياتي على الخصم ويفرض عليه إعادة الانتشار بصورة متواصلة.

وتؤسس هذه النماذج مجتمعة لهرم تعبوي جديد داخل الجيوش الحديثة؛ حيث توفر "كاراكوت-آر" الوعي الميداني الفوري على مستوى الجندي والفصيل، وتؤمن "يولكا" الحماية الجوية القريبة ضد المسيّرات الهجومية (الانتحارية والانقضاضية)، وتنفذ "لانسيت" الضربات الدقيقة ضد الأهداف ذات القيمة العملياتية العالية، بينما تتولى عائلة (Geran) تنفيذ الهجمات بعيدة المدى وعمليات الاستنزاف الاستراتيجي. ويعكس هذا التكامل تحول الطائرات المسيّرة من أدوات منفصلة إلى منظومة قتالية شاملة تسيطر على دورة المعلومات والرصد والحماية والاستهداف في آن واحد، وتدفع الصناعات العسكرية إلى الاستثمار في البرمجيات والإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية بوصفها المكونات الأساسية لقوة الجيوش في العقود المقبلة.