الفضاء كساحة حرب جديدة: كيف غيّر العدوان على إيران قواعد الصراع؟

لم يعد الفضاء الخارجي يمثل ساحة محايدة أو بعيدة عن حسابات الحروب الحديثة، فما كان يتم نقاشه في مراكز الدراسات القانونية والعسكرية بوصفه احتمالًا مستقبليًا، أصبح اليوم واقعًا عمليًا، مع التطورات التي رافقت العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

موقع "سات نيوز" المتخصص في صناعة الفضاء، ناقش العديد من التطورات فيما يخص الفضاء الخارجي ودوره الحالي في الحرب الحالية، ووفقًا للموقع، فالتطور الأبرز لم يكن فقط في طبيعة الأهداف أو الأدوات المستخدمة، بل في انتقال المواجهة إلى نطاق الفضاء بشكل مباشر، سواء عبر عمليات سيبرانية، أو تشويش على أنظمة الاستشعار والاتصالات، أو من خلال الدور المتعاظم للشركات التجارية المالكة للأقمار الصناعية. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل ما زال القانون الدولي قادرًا على مواكبة هذا التحول؟

الفضاء يدخل رسميًا في مسرح العمليات

وفق ما أورده الموقع المتخصص، فإن العمليات العسكرية بدأت بتأثيرات "غير مادية" قادتها وحدات الفضاء والأمن السيبراني، بهدف تعطيل قدرة إيران على الرصد والتنسيق قبل تنفيذ الضربات التقليدية. هذا التسلسل يعكس تحولًا عميقًا في طبيعة الحرب الحديثة، حيث لم تعد الضربة الأولى صاروخًا أو قنبلة، بل إشارة تشويش أو هجومًا سيبرانيًا يعمي أنظمة القيادة والسيطرة.

لم تعد الحرب حكرًا على الجيوش النظامية، بل باتت تحوي شبكة معقدة تضم شركات تكنولوجيا، ومشغلي أقمار صناعية، ومحللي بيانات، ومنصات رقمية

ومن الناحية القانونية، يُعد هذا النوع من العمليات منطقة رمادية. فالقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا مبدأ "الهجوم المسلح" الذي يبرر الدفاع عن النفس، يرتبط تقليديًا بوجود دمار مادي أو خسائر بشرية. أما الهجمات السيبرانية أو عمليات التشويش التي لا تخلّف أثرًا ماديًا دائمًا، فتبقى خارج التعريفات الكلاسيكية، رغم تأثيرها العملياتي الحاسم.

هذا الواقع يطرح معضلة جديدة، فإذا كانت الدولة قادرة على شلّ قدرات خصمها عبر الفضاء دون إطلاق رصاصة، فهل يُعد ذلك استخدامًا مشروعًا للقوة؟ أم أنه التفاف على العتبات القانونية القائمة؟

من الحياد إلى قلب المعركة

التحول الأخطر ربما لا يكمن في تحركات الدول، بل في موقع الشركات الخاصة داخل المعادلة. فقد أشار التقرير إلى دور شركات تجارية في توفير صور أقمار صناعية عالية الدقة يتم تداولها علنًا، ما يمنح أطرافًا في النزاع معلومات حساسة عن مواقع وانتشار عسكري.

في هذا السياق، برز اسم شركة صينية تُدعى Mizar Vision، التي تقوم بنشر صور وتحليلات مفتوحة المصدر تتعلق بأصول عسكرية أميركية وحليفة في الشرق الأوسط. ورغم أن هذه المواد تُطرح في المجال العام وتُصنّف ضمن "الاستخبارات مفتوحة المصدر" (OSINT)، فإن السؤال القانوني يبقى قائمًا: هل نشر معلومات قد تُستخدم مباشرة في العمليات القتالية يُعد مشاركة في الأعمال العدائية؟

الأمر يزداد تعقيدًا حين نعلم أن بعض الصور مصدرها أقمار صناعية أميركية أو أوروبية، بينما تتم معالجتها أو تحليلها من شركات في دول أخرى، ثم يستفيد منها طرف ثالث في نزاع مسلح. وحسب رأي الموقع المتخصص، فنحن أمام سلسلة عابرة للحدود، تتداخل فيها الملكية والتشغيل والتحليل والنشر، بطريقة لم يُصمَّم لها الإطار القانوني الحالي.

مبدأ التمييز تحت الضغط

أحد أعمدة القانون الدولي الإنساني هو "مبدأ التمييز" بين الأهداف العسكرية والمدنية. فالأقمار الصناعية التجارية تُعد، من حيث الأصل، أهدافًا مدنية محمية، غير أن هذه الحماية قد تسقط إذا استُخدمت بشكل فعّال لدعم عمليات عسكرية.

فمتى يتحول القمر الصناعي أو مزود البيانات من كيان مدني إلى هدف مشروع؟ هل يكفي أن تُستخدم بياناته في التخطيط لهجوم؟ أم يجب أن يكون هناك تنسيق مباشر ومقصود مع طرف عسكري؟

الأخطر أن أي استهداف لقمر صناعي، حتى لو اعتُبر هدفًا عسكريًا مشروعًا، قد يؤدي إلى تداعيات واسعة، تشمل تعطيل خدمات مدنية مثل الملاحة الجوية والبحرية أو الاتصالات، ما يثير إشكاليات مرتبطة بمبدأ "التناسب"، الذي يفرض تجنب الأضرار الجانبية المفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.

ثغرة "المجال المفتوح"

تكشف التطورات الأخيرة عن ثغرة أساسية في النظام القانوني الدولي: البيانات المفتوحة. فالمعاهدات الفضائية الكلاسيكية، وعلى رأسها معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، ركزت على منع عسكرة المدار بأسلحة الدمار الشامل، لكنها لم تتعامل بعمق مع عصر البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات المفتوحة.

في المقابل، يمكن اليوم لصورة التُقطت من قمر صناعي تجاري، ثم حُللت بخوارزمية ذكاء اصطناعي، ونُشرت على منصة عامة، أن تصبح عنصرًا في "حلقة القتل" العسكرية. وفي هذه الحالة، من المسؤول؟ مالك القمر؟ الشركة المحللة؟ المنصة الناشرة؟ أم المستخدم النهائي؟

هذه الأسئلة لم تعد نظرية. "سابقة إيران"، كما وصفها التقرير، قد تتحول إلى نموذج يُحتذى في نزاعات مستقبلية، سواء في آسيا أو أوروبا الشرقية أو أي منطقة تشهد توترًا بين قوى تمتلك قدرات فضائية متقدمة.

اقتصاد الفضاء في قلب المخاطر

بالنسبة لصناعة الفضاء التجارية، فإن الرسالة واضحة، حيث لم يعد بالإمكان الاختباء خلف شعار "الاستخدام المدني". فالبيئة التشغيلية الجديدة تعني أن الشركات قد تجد نفسها فجأة في موقع حساس، إما باعتبارها داعمًا غير مباشر لطرف في نزاع، أو هدفًا محتملًا لإجراءات مضادة.

وهذا يفرض على الشركات إعادة تقييم سياسات الامتثال، وآليات التحكم في البيانات، والعلاقات التعاقدية، وحتى مخاطر التأمين. كما قد يدفع الحكومات إلى فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على نشر الصور أو بيع البيانات في أوقات النزاعات.

ما تكشفه هذه التطورات أن قانون الصراع المسلح لم يعد يواجه تحديًا تقنيًا فحسب، بل تحوّلًا بنيويًا في طبيعة الفاعلين. لم تعد الحرب حكرًا على الجيوش النظامية، بل باتت شبكة معقدة تضم شركات تكنولوجيا، ومشغلي أقمار صناعية، ومحللي بيانات، ومنصات رقمية.

قد لا يكون العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران مجرد محطة عسكرية في سياق إقليمي، بل لحظة مفصلية في تاريخ القانون الدولي للفضاء. فهي تضع المجتمع الدولي أمام ضرورة ملحّة، فإما تطوير قواعد واضحة تحدد متى وكيف تتحول البيانات الفضائية إلى عنصر قتالي، أو ترك المجال مفتوحًا لاجتهادات ميدانية قد ترسم سوابق يصعب التراجع عنها.