تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل التي تشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك على خلفية إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون رئيسي للسياسة الخارجية يفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارهم مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.
وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت المحكمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 20 أيار/مايو 2024، مشيرةً إلى أن هذا التاريخ يغطي الفترة التي قدمت فيها النيابة العامة في المحكمة طلبات إصدار مذكرتي الاعتقال.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن مشروع القانون الذي يعكس سياسة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إذ من شأنه أن يدين قرار الجنائية الدولية، حيثُ جاء بعنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي من المرجح أن يوقع غليه الرئيس المُنتخب، دونالد ترامب، في حال أقره مجلس الشيوخ.
ينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات حجب التأشيرات والممتلكات ضد الأشخاص الأجانب الذين شاركوا أو ساعدوا ماديًا"
وحظي مشروع القانون بموافقة 243 نائبًا مقابل رفض 140 صوتًا. وينص القانون على معاقبة أي شخص يحقق مع "شخص محمي" من الولايات المتحدة وأصدقائها في الخارج الذين ليسوا طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، بما يشمل الاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة، في إشارة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، وفقًا لـ"ميدل إيست آي".
كما ينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات حجب التأشيرات والممتلكات ضد الأشخاص الأجانب الذين شاركوا أو ساعدوا ماديًا" في التحقيق أو اعتقال الأميركيين وحلفائهم، إضافة إلى أن "الرئيس (الأميركي) يجب أن يطبق أيضًا عقوبات حجب التأشيرات على أفراد الأسرة المباشرين لأولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم".
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه مستعد لطرح مشروع القانون على المجلس "قريبًا"، لكن من الناحية الإجرائية قد يتطلب الأمر ما يصل إلى 60 صوتًا لإقراره، وهو ما قد يشكل عقبة. ومع ذلك، فإن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، وفقًا لـ"ميدل إيست آي".
وقالت وكالة "رويترز" إن المصادقة على مشروع القانون تؤكد دعم الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريين لإسرائيل، خاصة بعد استعادتهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. وهو أول قانون يقره الكونغرس بحضور النواب الجدد الذين فازوا في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وكان ترامب قد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020، والتي جاءت ردًا على التحقيقات في جرائم الحرب في أفغانستان، وذلك عقب صدور تقارير تتهم جنود أميركيين بتعذيب مواطنين أفغان، قبل أن يقوم الرئيس بايدن بإلغائها.
حصيلة الشهداء في القطاع تتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة من قبل وزارة الصحة، وذلك خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نهاية حزيران/يونيو 2024.
اقرأ أكثر: https://t.co/NylWnyMPGl pic.twitter.com/ZAAKeIHEH0— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) January 10, 2025
ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، في أيار/مايو الماضي، إنه على استعداد على العمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، مرجعًا السبب إلى طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو غالانت.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يزعم أنصار مشروع القانون أن العقوبات تشكل "توبيخًا ضروريًا" للجنائية الدولية، وأكدوا أن هذا الإجراء "يشكل رفضًا" لما يرون أنه تجاوز من جانب الجنائية الدولية، نظرًا لعدم موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على اختصاصها.
وكان الجمهوريون في الكونغرس يحاولون اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحكمة منذ أيار/مايو الماضي، عندما أعلن المدعي العام، كريم خان، أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
