أصدرت لجنة التجارة العادلة اليابانية (FTC)، اليوم الثلاثاء، أمرًا لشركة ألفابيت المالكة لشركة غوغل بالكف عن ممارسات وصفتها بـ"الاستغلالية" تجاه مصنّعي الهواتف الذكية المحليين، مما يسلط الضوء على تصاعد التوترات التجارية بين طوكيو وواشنطن قبل انطلاق محادثات تجارية رفيعة المستوى هذا الأسبوع.
وجاء في بيان اللجنة، والذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" أن غوغل أساءت استخدام هيمنتها على سوق تطبيقات أندرويد، مجبرة الشركات المصنّعة للهواتف في اليابان على إعطاء الأولوية لتطبيقاتها وخدماتها مقابل السماح لها بتثبيت متجر Google Play، الذي يُعد المنفذ الوحيد تقريبًا للمستخدمين في بيئة أندرويد، باستثناء متجر آبل المنافس.
أساءت غوغل استخدام هيمنتها على سوق تطبيقات أندرويد، مجبرة الشركات المصنّعة للهواتف في اليابان على إعطاء الأولوية لتطبيقاتها وخدماتها مقابل السماح لها بتثبيت متجر Google Play
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا لقانون منع الاحتكار الياباني، وأن القرار هو أول أمر رسمي من نوعه تصدره اليابان بحق شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة. وردّت ببيان مقتضب قالت فيه إنها "تشعر بخيبة أمل من النتائج"، وأعلنت أنها ستراجع القرار قبل اتخاذ أي خطوات قانونية أو تشغيلية لاحقة.
يأتي هذا التحرك في وقت دقيق للغاية، حيث من المقرر أن يزور وزير إنعاش الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات اليابانية. ويرى مراقبون أن توقيت إصدار هذا القرار قد يزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين، رغم محاولات طوكيو الفصل بين المسارين التنظيمي والسياسي.
وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن تأثير القرار على العلاقات الثنائية، قال المدير العام للجنة التجارة العادلة، ماسارو أوغو: "ليست اليابان الدولة الوحيدة التي تتخذ إجراءات ضد شركات تكنولوجيا أميركية... لا نعتقد أن هذا القرار سيتسبب في مشكلة كبيرة على المستوى الدبلوماسي أو التجاري".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق أن وجّه انتقادات مماثلة لكل من غوغل وآبل، متّهمًا الشركتين باستخدام تكتيكات احتكارية غير قانونية لتعزيز نفوذهما في سوق البرمجيات والخدمات الرقمية. وفي الولايات المتحدة، تدرس وزارة العدل إمكانية إجبار غوغل على بيع أجزاء من أعمالها، بعد أن قضت محكمة فيدرالية بأنها تسيطر بصورة غير قانونية على سوق البحث الإلكتروني.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعي عالمي متصاعد لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسيطر على مفاصل رئيسية من الاقتصاد الرقمي.
ورغم أن الولايات المتحدة تسجل عجزًا تجاريًا في السلع مع اليابان، إلا أنها تحقق فائضًا في قطاع الخدمات، بما في ذلك رسوم الترخيص لنظام أندرويد وعائدات الإعلانات الرقمية. وبلغت صادرات الخدمات الأميركية إلى اليابان أكثر من 45 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات رسمية معدّلة موسميًا.
لكن مع ازدياد القيود التنظيمية مثل قانون المنصات الرقمية الياباني، الذي يقول الممثل التجاري الأميركي إنه "يثقل كاهل الشركات الأميركية بتكاليف امتثال إضافية"، فإن المخاوف تتزايد من أن البيئة التجارية في اليابان قد تصبح أقل جاذبية لعمالقة التكنولوجيا في المستقبل.
