انتخابات مجلس الشعب السوري.. محطة جديدة في المرحلة الانتقالية

تُنظَّم غدًا الأحد أول انتخابات لمجلس الشعب السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في إطار المرحلة الانتقالية التي يُتوقّع أن تمتدّ نحو خمس سنوات.

وتواجه هذه الانتخابات التشريعية جملة من التحديات، أبرزها استثناء ثلاث محافظات هي السويداء والرقة والحسكة، التي لا تزال خارج سيطرة السلطات الجديدة، فضلًا عن إشكالات تتعلق بحسابات التمثيل والمشاركة والشمولية، وبطبيعة النظام الانتخابي المعتمد القائم على الاقتراع غير المباشر.

ومن المتوقع أن لا يستغرق يوم الاقتراع سوى ساعات محدودة نظرًا لمحدودية الهيئة الناخبة، إذ حدّدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مواعيد التصويت بين التاسعة صباحًا ومنتصف النهار، مع إمكانية التمديد حتى الرابعة عصرًا.

ويحقّ للمرشحين أو من ينوب عنهم حضور عمليات الاقتراع ومراقبة الفرز، الذي يبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق، على أن تُعلَن النتائج الأولية تباعًا عبر وسائل الإعلام، وفق ما صرّح به المتحدث باسم لجنة الانتخابات نوار نجمة.

سيتألف مجلس الشعب السوري القادم من 210 أعضاء، يُنتخب 140 منهم عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي

 مجلس الشعب: الأعضاء ومَن يختارُهم؟

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات قد أوضح، في تصريحات أدلى بها اليوم، أن "النتائج الأولية والأسماء تُحال بعد صدورها من اللجنة العليا إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات محتملة على آلية التصويت أو الفرز"، مؤكدًا أن "النتائج الرسمية ستُعلَن خلال مؤتمر صحفي تعقده اللجنة العليا يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته بعد الإعلان الرسمي، حيث سيؤدي الأعضاء القسم الدستوري، وتُشكَّل هيئات مكتب المجلس، على أن تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة للرئيس السوري أحمد الشرع أمام الأعضاء الجدد.

مجلس الشعب: الأعضاء وآلية الاختيار

سيتألف مجلس الشعب السوري القادم من 210 أعضاء، يُنتخب 140 منهم عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات أن تعيين هذا الثلث سيتم استنادًا إلى نتائج انتخاب الثلثين الآخرين، "بهدف ضمان مشاركة عادلة ومتوازنة في العملية الانتخابية، ومعالجة أي نقص في التمثيل، سواء على مستوى الفعاليات المجتمعية أو المرأة".

أما الهيئات الناخبة فقد تم تشكيلها، وفق لجنة الانتخابات، من كفاءات وأصحاب تخصصات متنوعة، إضافة إلى وجهاء وأعيان من مختلف المناطق. وتشير معطيات اللجنة إلى أن 70% من هذه الهيئات تتكوّن من أصحاب كفاءات، مقابل 30% من الأعيان والوجهاء.

ويُختار أعضاء مجلس الشعب من داخل هذه الهيئات، إذ يحق لكل عضو في الهيئة الناخبة الترشح لعضوية المجلس والتصويت لاختيار ممثليه، وفق ما أوضحه المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة.

كما أفاد أحد أعضاء اللجان الفرعية بأن عملية تحديد نسب التمثيل في كل دائرة ومنطقة استندت إلى قانون الإدارة المحلية لعام 2011.

ويشير هذا النمط من الاقتراع إلى النظام الانتخابي غير المباشر، الذي تُناط فيه مهمة اختيار النواب بهيئة ناخبة محدودة، وليس بجميع المواطنين.

وتُرجع لجنة الانتخابات اعتماد هذا النظام إلى عوامل موضوعية، أبرزها "الصعوبات اللوجستية والديموغرافية الكبيرة"، وفي مقدمتها وجود نحو 8 ملايين لاجئ ونازح، وفقدان أو ضياع الأوراق الثبوتية لعدد واسع من المواطنين، فضلًا عن عدم انتظام العناوين السكنية، خصوصًا بين المهجّرين، إلى جانب الدمار الواسع في المدن والبلدات السورية.

المهام ومدة الولاية

تُناط بمجلس الشعب مهامّ عدّة، من أبرزها: اقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها أو إلغاؤها، إضافةً إلى المصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة والعفو العام. كما يتولى المجلس تشكيل اللجنة المكلَّفة بصياغة دستور دائم لسوريا.
ويُشار إلى أن الدستور الذي ستُعدّه اللجنة المنبثقة عن مجلس الشعب سيُعرَض على استفتاء شعبي حال توفّر الظروف الأمنية المناسبة. وبمجرد إقراره شعبيًا، تُجرى انتخابات برلمانية وبلدية ورئاسية، إيذانًا بانتهاء المرحلة الانتقالية.

أما مدة ولاية المجلس فتبلغ 30 شهرًا قابلة للتجديد، وهي جزء من المرحلة الانتقالية التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتمديد لعام واحد إضافي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شكّل، في 13 حزيران/يونيو الماضي، اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، لتتولى الإشراف على الانتخابات التشريعية وفق إجراءات تنظيمية وقانونية محددة.