بعد أحداث عنف في المغرب.. "جيل زد" يصرّ على مواصلة احتجاجاته السلمية

بعد ليلتين من أحداث التخريب والعنف في عدد من المناطق بالمغرب، واصل شباب "جيل زد 212" لليوم السادس على التوالي احتجاجاتهم السلمية، مساء الخميس 02 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمختلف المدن المغربية بشكل رسمي، مرددين في بعض المدن شعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش. 

ولم تسجل أي تدخلات أمنية أو اعتقالات في صفوف المحتجين، على خلاف الأيام الأولى من الاحتجاج الشبابي.

وشهدت بلدات ومدن متفرقة "انفلاتات خطيرة" قادتها مجموعات ملثمة، أغلب أفرادها قاصرون، انتهت في بلدة القليعة قرب أكادير (وسط) بمقتل ثلاثة شبان. 

وانطلقت شرارة الدعوة إلى هذه التظاهرات الشبابية، منذ السبت 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، إذ طالب شباب "جيل زد 212"، بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم في المملكة المغربية.

عنف وانخراط القاصرين

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن "بعض أشكال الاحتجاج اتخذت منحًى تصعيديًا خطيرًا بعدما تحولت إلى تجمهرات مستّ بالأمن والنظام العام، وتخللتها أعمال عنف وشغب شارك فيها بشكل لافت عدد كبير من القاصرين تجاوزت نسبتهم 70% من مجموع المحتجين، حيث استُخدمت أسلحة بيضاء ورُشقت الحجارة وفُجرت قنينات غاز وأُضرمت النيران في العجلات المطاطية".

انطلقت شرارة الدعوة إلى هذه التظاهرات الشبابية، منذ السبت 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، إذ طالب شباب "جيل زد 212"، بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم

وأضاف أن "الأحداث أسفرت عن إصابة 354 شخصًا، بينهم 326 عنصر أمن، وتخريب 271 عربة رسمية و175 سيارة خاصة، فضلًا عن إتلاف 80 مرفقًا عموميًا وتجاريا في 23 عمالة وإقليم".

وأوضح أن السلطات وضعت عددًا من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع الأحداث لتدابير الاحتفاظ في إطار متطلبات البحث.

أفعال بعقوبات ثقيلة

ويتوقع أن يواجه الموقوفون تهما ثقيلة تتعلق بتكوين "عصابة إجرامية، والمشاركة في أعمال الشغب، وإلحاق خسائر مادية جسيمة، وإضرام النار، وتعريض سلامة المواطنين للخطر"، إلى جانب تهم أخرى تُضعهم تحت طائلة القانون الجنائي.

وكان مسؤول برئاسة النيابة العامة أحمد والي علمي، أعلن أن "أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف" التي شهدتها عددًا من مدن المملكة، خصوصًا في سلا (غرب) وبلدة لقليعة وإنزكان قرب أكادير (وسط)، عبارة عن "أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنًا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانًا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد".

وأفادت مصادر إعلامية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت منذ الساعات المبكرة ليوم الخميس 02 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تحركات واسعة النطاق لاعتقال المشتبه بهم، خصوصًا الملثمين الذين رصدتهم كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف خلال  مشاركتهم في أعمال العنف والتخريب الأخيرة.

وشدد المسؤول برئاسة النيابة العامة، في تصريح للصحافة، أن تلك الأفعال التي "طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارًا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير".

"زد" تتمسك بالسلمية

في مقابل هذه الانفلاتات، جددت حركة "جيل زد 212" تأكيدها على أن هدفها منذ البداية كان تنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بمحاربة الفساد وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد شباب "جيل زد"، في بيان على تطبيق "ديسكورد"، على مبادئها الثلاثة: "لا للسب أو الإهانات، لا للتخريب والشغب، نعم للسلمية وصون الكرامة".

اعتبرت الحركة الاحتجاجية الشبابية أن ما جرى يمثل "اعتقالات تعسفية طالت عددًا من المشاركين في الاحتجاجات السلمية"، مؤكدة أن التوقيفات نُفذت "دون أي مبرّر قانوني واضح". وطالبت السلطات بـ"الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، ووقف كل أشكال التضييق على حرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي".

 جددت حركة "جيل زد 212" تأكيدها على أن هدفها منذ البداية كان تنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بمحاربة الفساد وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم

دعوة حكومية للحوار 

من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن "المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي يواجهها المغرب".

وقال أخنوش في تصريح قدمه خلال بداية أشغال المجلس الحكومي، صباح الخميس 02 تشرين الأول/أكتوبر الجاري: "نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية".

وتأسف رئيس الحكومة المغربية، للتطورات التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة و"التي عرفت تصعيدًا خطيرًا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة".