بعد ثورة الطاقة النظيفة.. الصين تواجه "نفايات المستقبل"

تتجه الصين إلى تسريع وضع قواعد جديدة لتنظيم إعادة تدوير وإعادة استخدام المعدات المرتبطة بصناعات الطاقة الجديدة، في خطوة تستهدف التعامل مع كميات متزايدة من المخلفات الناتجة عن الانتشار السريع للسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "CCTV"، تعمل بكين على تسريع إنشاء منظومة متكاملة لإعادة تدوير هذه المخلفات، مع استهداف إقامة نظام "حلقة مغلقة" لمخلفات قطاع الطاقة المتجددة قبل عام 2030.

من السيارات الكهربائية إلى الألواح الشمسية

لا تقتصر الخطة الصينية على نوع واحد من المخلفات، بل تمتد إلى قطاعات أصبحت في صميم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وتشمل المنظومة الجديدة بطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات طاقة الرياح، والألواح والمعدات الكهروضوئية، إلى جانب معدات وآلات أخرى تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي.

وقالت السلطات الصينية إن الإطار التنظيمي سيغطي سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من استعادة المخلفات وجمعها، وصولًا إلى تفكيكها ومعالجتها وإعادة استخدام المواد المستخرجة منها.

تستهدف الصين بناء نظام متكامل لمخلفات قطاع الطاقة الجديدة بحلول 2030، في خطوة قد تجعلها لاعبًا رئيسيًا ليس فقط في إنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، بل في إعادة تدويرها أيضًا

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصين للاقتصاد الدائري للفترة بين 2026 و2030، والتي تسعى من خلالها إلى تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مصدر للمواد الخام وإعادة إدخالها في الدورة الصناعية.

لماذا تحتاج الصين إلى هذه القواعد الآن؟

تكمن المفارقة في أن نجاح الصين في التوسع في الطاقة النظيفة بدأ ينتج تحديًا جديدًا، فماذا تفعل بمعدات الطاقة النظيفة عندما تنتهي صلاحيتها؟

فالصين تمتلك أكبر قاعدة تصنيع عالميًا في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، كما شهدت قدراتها في طاقة الرياح والطاقة الشمسية توسعًا هائلًا. وبحلول نهاية آب/أغسطس 2025، تجاوزت القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في البلاد 1,690 غيغاواط، أي نحو ثلاثة أضعاف مستويات 2020.

ومع وصول أعداد متزايدة من البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح إلى نهاية عمرها التشغيلي، تتزايد الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على جمع هذه المعدات وتفكيكها واستعادة المواد الموجودة فيها بصورة آمنة ومنظمة.

وتشير التجربة العالمية إلى أن المشكلة ستتسارع خلال السنوات المقبلة. فقد بلغت القدرة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية 2.4 تيراواط بنهاية 2025، فيما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" أن تتجاوز مخلفات الألواح الشمسية 200 مليون طن بحلول 2050.

الألواح الشمسية.. مخلفات تحمل قيمة اقتصادية

لا تمثل الألواح الشمسية القديمة مجرد نفايات تحتاج إلى التخلص منها، إذ تحتوي على مواد يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، مثل الزجاج والسيليكون والنحاس والفضة.

لكن عملية إعادة التدوير ليست سهلة، إذ تتضمن الألواح أيضًا مواد قد تكون خطرة، مثل الرصاص والكادميوم، ما يجعل التخلص العشوائي منها مشكلة بيئية محتملة.

ولهذا فإن بناء منظومة رسمية لجمع الألواح القديمة وتفكيكها واستعادة مكوناتها يمكن أن يحول هذه المخلفات إلى مصدر للمواد الخام بدلًا من إرسالها إلى مكبات النفايات. وتشير تقديرات "IRENA" إلى أن استعادة المعادن من الألواح الشمسية التي تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي قد تخلق سوقًا تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنويًا خلال العقود المقبلة.

بطاريات السيارات الكهربائية في قلب الخطة

وتولي بكين اهتمامًا خاصًا ببطاريات السيارات الكهربائية، التي تمثل أحد أكثر أنواع مخلفات الطاقة الجديدة حساسية بسبب قيمتها الاقتصادية والمخاطر البيئية المرتبطة بالتعامل غير السليم معها.

وتعتزم السلطات الصينية تطبيق متطلبات أكثر صرامة بشأن شطب السيارات الكهربائية والتعامل معها مع بطارياتها، إلى جانب مكافحة عمليات إعادة التدوير والتفكيك غير القانونية.

وكانت الصين قد بدأت بالفعل في تشديد الإطار التنظيمي لهذا القطاع. ففي شباط/فبراير 2025، أطلقت خطة لتحسين نظام إعادة تدوير بطاريات سيارات الطاقة الجديدة، قبل إصدار إجراءات مؤقتة في كانون الثاني/يناير 2026 لتنظيم إعادة تدوير البطاريات المستعملة واستخدامها بصورة شاملة. ويعني ذلك أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن مسار تنظيمي أوسع، وليس كخطوة منفصلة.

مواجهة سوق إعادة التدوير غير القانونية

ولا يتعلق الأمر بالبيئة وحدها، فبكين تريد أيضًا السيطرة على سوق إعادة التدوير نفسها. وتحذر السلطات من عمليات التفكيك وإعادة التدوير غير القانونية، التي قد تتسبب في مخاطر بيئية وأمنية، فضلًا عن فقدان مواد ذات قيمة كان يمكن إعادتها إلى الاقتصاد الصناعي.

ولهذا تتضمن الخطة دعم مختبرات وطنية رئيسية متخصصة في إعادة تدوير الموارد، إلى جانب رفع قدرات تفكيك الآلات والمركبات والمعدات الإلكترونية المستعملة.

ومن شأن ذلك أن يدفع القطاع تدريجيًا من عمليات تفكيك متناثرة وغير موحدة إلى صناعة أكثر تنظيمًا، تعتمد على معايير واضحة للتعامل مع المعدات القديمة واستعادة المواد القابلة للاستخدام.

اقتصاد دائري

الفكرة الأساسية وراء الخطة الصينية هي إنشاء دورة إنتاج لا تنتهي عند استخدام المنتج. فبدلًا من تصنيع بطارية أو لوح شمسي أو توربين رياح، ثم التخلص منه عند انتهاء عمره، تريد بكين استعادة المواد الموجودة فيه وإعادتها إلى خطوط الإنتاج.

ويعني ذلك تقليل كمية المخلفات، وخفض الحاجة إلى استخراج مواد خام جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وفي الوقت نفسه خلق صناعة جديدة حول الجمع والتفكيك والمعالجة وإعادة التصنيع.

وكانت الصين قد وضعت أصلًا أهدافًا لتطوير الاقتصاد الدائري وتعزيز إعادة استخدام المخلفات، بما في ذلك البطاريات المتقاعدة والألواح الكهروضوئية وشفرات توربينات الرياح.

فرصة لصناعة جديدة

قد لا تكون الخطة مجرد عبء تنظيمي على شركات الطاقة الجديدة، بل يمكن أن تتحول إلى فرصة اقتصادية لصناعة إعادة تدوير ضخمة.

فكلما ارتفع عدد السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، ارتفعت الحاجة إلى شركات متخصصة في جمعها وتفكيكها واستخراج المواد القابلة لإعادة الاستخدام.

ومن المتوقع أن تستفيد من ذلك شركات إعادة تدوير البطاريات، ومعالجة المعادن، وتصنيع معدات التفكيك والمعالجة، إضافة إلى المختبرات ومراكز البحث والتطوير.

وفي المقابل، ستواجه الشركات المصنعة لمعدات الطاقة الجديدة متطلبات أكبر فيما يتعلق بتتبع المنتجات والتعامل معها بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

تحدٍ جديد لقطاع الطاقة النظيفة

تكشف الخطوة الصينية عن تحول مهم في مفهوم الطاقة النظيفة: فخفض الانبعاثات أثناء إنتاج الكهرباء لا يكفي وحده لضمان استدامة التكنولوجيا على المدى الطويل.

فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنها تنتج في النهاية معدات وبطاريات تحتاج إلى التخلص منها أو إعادة استخدامها.

ومن هنا يأتي مفهوم "دورة الحياة الكاملة" للمنتج، أي التفكير في كيفية تصنيع المعدات واستخدامها ثم إعادة تدويرها، وليس فقط في كمية الانبعاثات التي توفرها أثناء التشغيل.

لماذا يهم الأمر العالم؟

أهمية الخطوة الصينية تتجاوز حدود البلاد، لأن الصين تحتل موقعًا محوريًا في سلاسل توريد الطاقة النظيفة العالمية. وبالتالي، فإن تطويرها لصناعة إعادة تدوير واسعة النطاق قد يؤثر في تكلفة المواد الخام، وتقنيات معالجة المخلفات، وأسواق المعادن المستخدمة في البطاريات والألواح والمعدات الكهربائية.

كما يمكن أن تتحول المعايير التي تضعها بكين إلى نموذج تتبعه دول أخرى تواجه التحدي نفسه مع تسارع انتشار السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتشير تقديرات "IRENA" إلى أن مخلفات الألواح الشمسية ستتراكم بصورة كبيرة خلال العقود المقبلة، فيما تتزايد عالميًا الحاجة إلى إيجاد حلول عملية لإعادة استخدام المواد الموجودة فيها.

من "ثورة الطاقة" إلى "ثورة التدوير"

وبذلك، تدخل الصين مرحلة جديدة من تحولها في مجال الطاقة. فبعد أن ركزت لسنوات على بناء قدرات ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية، بدأت تواجه الجانب الآخر من هذه الثورة: المعدات التي ستصبح قديمة أو تالفة بعد سنوات من الاستخدام.

وتسعى بكين إلى الاستعداد لهذه المرحلة مبكرًا، عبر بناء منظومة تمتد من جمع المخلفات إلى إعادة استخدامها، بهدف الوصول إلى نظام مغلق تقريبًا لمخلفات قطاع الطاقة الجديدة قبل 2030.

وبالنسبة للصين، لا يتعلق الأمر فقط بالتخلص من النفايات، بل ببناء سلسلة صناعية جديدة تستطيع استخراج القيمة من المنتجات القديمة، وتقليل استنزاف الموارد، وتعزيز أمن المواد الخام.