تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر في غضون أقل من عام

أعلنت الحكومة التونسية ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، منذ بداية عام 2025. وكشف وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، أمس الثلاثاء، عن هذا الرقم خلال جلسة استماع أمام البرلمان.

وتتعرض تونس لضغوط من الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، فيما أثارت التفاهمات التي توصلت إليها الحكومة مع بعض الدول الأوروبية بشأن الهجرة والمهاجرين انتقادات حقوقية واسعة.

 رحّلت تونس عام 2025 أكثر من 10 آلاف مهاجر معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء

ومع رفض قطاع من الحقوقيين لحملات التهجير، ورفضهم قيام تونس بدور "النيابة عن أوروبا" في صدّ المهاجرين، وصلت حملة مكافحة الهجرة إلى حدّ اصطدام الحكومة بجمعيات حقوقية ناشطة في مجال حماية المهاجرين. وعلى إثر ذلك، لاحقت السلطات قضائيًا عددًا من نشطاء المجتمع المدني العاملين في قضايا الهجرة واللاجئين، ووجّهت إليهم اتهامات بتسهيل دخول الأجانب إلى تونس بطرق غير نظامية، والسعي إلى توطينهم داخل البلاد.

ونتيجة لهذه الملاحقات، اعتُقل عدد من النشطاء الحقوقيين البارزين، من بينهم شريفة الرياحي، رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء"، التي مرّ على اعتقالها أكثر من عام بتهم "مساعدة مهاجرين في وضعية غير قانونية" و"غسل أموال". كما شملت التوقيفات رئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وهي جمعية كانت السلطات قد علّقت نشاطها مؤخرًا لمدة شهر.

كما طالت الاعتقالات المدير الإقليمي السابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصطفى الجمالي، بتهمة "الإرشاد والتوسط لدخول وإيواء مهاجرين غير نظاميين"، إضافة إلى الناشط الحقوقي في المجلس التونسي للاجئين عبد الرزاق الكريمي، الذي كان قد دعا إلى توفير "إقامة إنسانية لطالبي اللجوء واللاجئين".

إعادة المهاجرين

قال وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، إنّ آلاف المهاجرين المرحّلين تمّت إعادتهم إلى بلدانهم "من خلال برنامج العودة الطوعية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة"، مشيرًا إلى أنّ عددهم تجاوز 10 آلاف مهاجر منذ بداية عام 2025، وهو رقم يُضاف إلى 7200 مهاجرأعادتهم السلطات عام 2024 ضمن البرنامج ذاته.

وأكد الوزير أنّ الحكومة "عازمة على مواصلة برنامج الترحيل حتى القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية"، مشددًا على أنّ "تونس لن تكون منطقة عبور للمهاجرين".

لكن هذه التصريحات التي تؤكد الطابع "الطوعي" لعمليات الترحيل، تتناقض مع إفادات رسمية سابقة، من بينها تصريح الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي، الذي قال إنّ عملية تفكيك مخيم المهاجرين في غابات بلدة العامرة بولاية صفاقس – والذي كان يؤوي أكثر من 7 آلاف مهاجر – شهدت ترحيل بعض المهاجرين قسريًا على خلفية اتهامات بارتكاب "أعمال عنف وجرائم"، مشيرًا إلى ضبط أسلحة بيضاء بحوزة بعضهم، من دون أن يقدّم أرقامًا دقيقة بشأن عدد المرحّلين قسرًا.

وكانت المعطيات الرسمية تتحدث عن وجود نحو 20 ألف مهاجر محتشدين في منطقتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس، حيث منعتهم السلطات من عبور البحر نحو أوروبا، ومع تشديد الإجراءات الأمنية على السواحل، سُجّل تراجع كبير في أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا هذا العام.

وتُعدّ قضية المهاجرين واحدة من أكثر القضايا حساسية في تونس، خصوصًا بعد اندلاع أعمال عنف بين مهاجرين وسكان محليين، وسط اتهامات حقوقية للسلطات بـ تبنّي خطاب عنصري وتحريضي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، من خلال ملاحقة النشطاء المتضامنين معهم قضائيًا واعتقال بعضهم، وإعادة المهاجرين في ظروف وصفتها منظمات دولية بـ"المشبوهة"، إضافة إلى التحريض الرسمي الذي يتحدث عن "مخططات لتغيير التركيبة الديموغرافية" عبر توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد.

وربط رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بين هذا التصعيد القضائي ضد نشطاء حقوق الإنسان، وبين الخطاب الرسمي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيّد مطلع عام 2023، عندما تحدث عن "مخطط لتغيير المعادلات السكانية في تونس" من خلال توطين المهاجرين الأفارقة.