حكومة ستارمر في بريطانيا تشدّد سياسات الهجرة واللجوء

شددت المملكة المتحدة سياسات اللجوء بإلغاء برنامج لمّ شمل اللاجئين المقيمين مع أفراد عائلاتهم الموجودين خارج البلاد. ويُفسَّر هذا التوجه من جانب حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر على أنه محاولة لتحقيق أهداف سياسية، أبرزها الحد من تنامي شعبية حزب الإصلاح اليميني الشعبوي الذي تظهر الاستطلاعات الأخيرة زيادة الدعم له، ويضغط على حكومة ستارمر في ملفي الهجرة واللاجئين. 

وترى وكالة "فرانس برس" أن الحكومة البريطانية تركز عمليًا على تقليص أعداد الوافدين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة من فرنسا، إلى جانب مسار تشديد قوانين اللجوء والهجرة. وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان صدر اليوم الخميس، أنها ستطرح خطة لإلغاء برنامج لمّ الشمل.

وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها ستقدّم "خطة لإلغاء العمل ببرنامج يسمح بلمّ شمل اللاجئين المقيمين في المملكة المتحدة". 

الحكومة البريطانية تركز عمليًا على تقليص أعداد الوافدين غير الشرعيين عبر القوارب الصغيرة من فرنسا، إلى جانب مسار تشديد قوانين اللجوء والهجرة

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أفادت بأنها أصدرت "بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025 نحو 21 ألف تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم من النساء والأطفال".

ويُعَدّ هذا العدد ضئيلاً مقارنةً بعدد الطلبات التي بلغت 111 ألفًا، تقدَّم بها أشخاص بطلبات للّجوء ولمّ الشمل بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025. ويُعَدّ هذا أعلى رقم يُسجَّل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات المتعلقة بطلبات اللجوء عام 2001.

من التعليق إلى الإلغاء:

قبل قرار الإلغاء، كانت الحكومة البريطانية قد علّقت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي طلبات لمّ شمل اللاجئين، وكان ذلك تمهيدًا لطرح خطة لإلغاء البرنامج بالكامل.

وادّعت الحكومة البريطانية أنها بهذا الإلغاء مُقبلة على إصلاحات جوهرية "سترسي أساس نظام أكثر عدلًا، يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلاد".

لكن المنتقدين لهذه الخطوة ولسياسات التضييق على المهاجرين عمومًا يعتبرونها مجرد مناورة سياسية لخطب ودّ الشرائح اليمينية والحدّ من انتقادات اليمين الشعبوي المناهض للهجرة.

وتعتقد حكومة ستارمر أن هذا التوجّه سيسهم في تهدئة النقاشات المحتدمة حول ملفات اللجوء والهجرة من ناحية، ومواجهة صعود حزب الإصلاح الشعبوي من ناحية أخرى.

وفي محاولة من حكومة ستارمر لترجيح كفة النقاش لصالحها، أكّد رئيس الوزراء البريطاني أن "المملكة المتحدة ستواصل دورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارّين من الاضطهاد. لكن لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة، إذ سيتعيّن على الناس كسبه".

غير أن القيود والاستدراكات التي وضعها ستارمر تُفرغ ترحيبه باللاجئين من مضمونه، وتقسّمهم في نظره إلى "حقيقيين" و"مزيّفين".

ويعزّز الاعتقاد بانحياز حكومة ستارمر إلى اليمين وخطابه إعلانُ الحكومة البريطانية "عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان بقصد تسهيل عمليات الترحيل". كما اقترحت وزيرة الداخلية في حكومة ستارمر، شبانة محمود، مطلع هذا الأسبوع "ربط الحصول على تصريح إقامة دائمة بعدد من المعايير، من بينها إتقان اللغة الإنجليزية، وامتلاك عمل، وإنجاز ساعات من العمل التطوّعي".

تحذيرات حقوقية

دقّ المجلس البريطاني للاجئين ناقوس الخطر بشأن السياسات البريطانية المتشددة إزاء اللاجئين، مؤكدًا أنها ستدفع المزيد من الأشخاص اليائسين إلى شبكات التهريب. وأشار المجلس إلى أنه، بالإضافة إلى طلبات اللجوء التي تجاوزت حاجز 100 ألف طلب، فقد وصل منذ مطلع عام 2025 أكثر من 33 ألف لاجئ عبر قناة المانش على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم قياسي جديد لهذه الفترة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بتعرض نحو 30 شخصًا للغرق خلال محاولتهم عبور قناة المانش الفاصلة بين بريطانيا وفرنسا.