وجّه أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا ينتمون إلى سبعة أحزاب رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، يطالبون فيها بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب "الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لتقرير من إعداد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن الرسالة قام بتنظيمها النائبين السابقين عن حزب العمال البريطاني، وهما نائبان مستقلان حاليًا، ريتشارد بورجون وعمران حسين، مضيفًا أنه تم التوقيع على الرسالة من قبل، وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل، دياني أبوت، بالإضافة إلى المستشار السابق في حكومة الظل، جون ماكدونل، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، كارلا دينير.
وأضاف الموقع البريطاني أن العديد من نواب حزب العمال، فضلًا عن الديمقراطيين الليبراليين، حزب بليد سيمرو في ويلز، والحزب الوطني الإسكتلندي، كانوا من بين الأحزاب الموقعين على رسالة، بالإضافة النواب الخمسة في تحالف المستقلين المؤيدين لغزة، بما في ذلك زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين، لافتًا إلى انضمام عدد من النبلاء أيضًا للتوقيع على الرسالة، من بينهم البارونة سعيدة وارثي.
وجه أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا ينتمون إلى سبعة أحزاب رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
الرسالة التي استشهدت بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، والذي قال إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، مطالبًا بإنهائه بشكل فوري، جاء فيها أن العدل الدولية وجدت أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، عليها التزامات بعدم الاعتراف قانونيًا بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة أو مساعدة" تؤدي إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف النواب أنهم يكتبون رسالتهم "لحث حكومة المملكة المتحدة على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولفت النواب إلى أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية شدد على أنه يجب على الدول الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب النواب في رسالتهم الحكومة البريطانية بحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل، وتعليق جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وأعادوا التذكير بأن الحكومة البريطانية "صرحت مرارًا بأنها ملتزمة بالقانون الدولي"، مشيرين إلى أن دعم الرأي الاستشاري للعدل الدولية "سيكون بمثابة خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
وخلص الرأي الاستشاري الذي قدمته العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى أنه على: "الأمم المتحدة بحث التدابير لوضع حد للوجود الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، وطالب الرأي الاستشاري الذي صدر في تموز/يوليو الماضي سلطات الاحتلال بـ: "التوقف فورًا عن أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنات القائمة"، مشددًا على وجوب تقديم سلطات الاحتلال: "تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة"، داعيًا إياها إلى: "وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
اعتبر ناشطون خطوة المحكمة الدولية غير كافية في مواجهة الإبادة في #غزة، داعين إلى محاسبة أوسع تشمل قادة دول أخرى، بما في ذلك #جو_بايدن.
اقرأ أكثر: https://t.co/bfCbDlrACX pic.twitter.com/UhakDgWi3W
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 24, 2024
وتأتي رسالة النواب البريطانيين بعد نحو أسبوع من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 20 أيار/مايو 2024، مشيرةً إلى أن هذا التاريخ يغطي الفترة التي قدمت فيها النيابة العامة في المحكمة طلبات إصدار مذكرتي الاعتقال.
ونقل موقع "مورنينغ ستار أونلاين" عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الإسكتلندي، بريندان أوهارا، قوله إنه بعد أن صدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فإن "تصميم رئيس الوزراء (كير ستارمر) على تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها لارتكاب جرائمها في غزة، وهو ما كان دائمًا مثيرًا للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية، أصبح الآن أمر غير مقبول على الإطلاق".
وكان وزير الخارجية البريطاني أجاب أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم عن سؤال حول تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو إذا سافر إلى المملكة المتحدة، بالقول: "هناك التزام علي بنقل الأمر إلى المحاكم إذا سعى أولئك المذكورون إلى دخول بلادنا"، مضيفًا أن "هذا لا يسمح لي بأي سلطة تقديرية، سأصدر الأمر، وأحيله إلى المحاكم ومن ثم ستتخذ المحاكم قرارها بموجب قانوننا"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان".
