علماء يدقون ناقوس الخطر: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمواجهة التغير المناخي

حذّر مستشارون علميون مستقلون للاتحاد الأوروبي من أن التكتل "غير مستعد" لمواجهة التداعيات المتسارعة للتغير المناخي، داعين إلى زيادة عاجلة في الاستثمارات لحماية السكان والبنية التحتية من الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر الشديدة، والتي باتت أكثر تكرارًا وحدّة.

وأوضح المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ، التابع للاتحاد، أن القارة الأوروبية أصبحت الأسرع احترارًا في العالم، وفق بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ما أدى إلى تصاعد موجات الحر والفيضانات وتآكل السواحل والعواصف العنيفة بوتيرة غير مسبوقة.

خسائر اقتصادية تتضاعف خمس مرات

وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي التي نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن الأضرار الاقتصادية السنوية التي تلحق بالبنية التحتية والمباني بسبب الظواهر المناخية المتطرفة بلغت نحو 45 مليار يورو (قرابة 53.34 مليار دولار)، أي ما يعادل خمسة أضعاف مستوياتها في ثمانينيات القرن الماضي. ويعكس هذا الرقم حجم التحدي الذي بات يضغط على الميزانيات العامة ويهدد القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.

ورغم امتلاك الاتحاد أهدافًا طموحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، فإن أداءه في مجال التكيف مع الآثار المناخية القائمة لا يزال دون المستوى المطلوب، بحسب تقييم المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ.

وقال رئيس المجلس، أوتمار إيدنهوفر، إن المشكلة تكمن في "غياب الاتساق والتنسيق، إضافة إلى نقص في الميزانية"، ما يعرقل تبني سياسات متكاملة وفعالة للتكيف المناخي.

مخاطر على التنافسية والأمن

وحذّر المستشارون من أن استمرار ضعف الاستعداد سيؤدي إلى تقويض تنافسية الاتحاد الأوروبي، واستنزاف الموارد المالية العامة، فضلًا عن زيادة المخاطر الأمنية المرتبطة بالكوارث الطبيعية والنزوح والاضطرابات الاجتماعية.

رغم امتلاك الاتحاد الأوروبي أهدافًا طموحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة فإن أداءه في مجال التكيف مع الآثار المناخية القائمة لا يزال دون المستوى المطلوب

ودعوا إلى تبني خطة موحدة على مستوى الدول الأعضاء للاستعداد لسيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة بين 2.8 و3.3 درجات مئوية بحلول عام 2100، وهي مستويات تفوق بكثير الحد المستهدف عالميًا.

ويأتي هذا في وقت بلغ فيه متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية نحو 1.4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التعهدات الوطنية الحالية، حتى في حال تنفيذها بالكامل، ستقود إلى احترار يتراوح بين 2.3 و2.5 درجة مئوية خلال هذا القرن.

ومن بين التوصيات الرئيسية التي طرحها المستشارون:

• منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.

• وضع خطط دعم للمزارعين المتضررين من الجفاف.

• إعادة تصميم المدن لتخفيف أثر موجات الحر عبر زيادة المساحات الخضراء وتحسين التهوية الحضرية.

• تعزيز أنظمة الإنذار المبكر العامة.

• توسيع نطاق التأمين ضد الكوارث، بما في ذلك دراسة إنشاء آلية إعادة تأمين على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويُظهر التقرير أن ربع الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ فقط مشمول حاليًا بالتأمين داخل الاتحاد، ما يترك الحكومات والأفراد أمام أعباء مالية ضخمة عند وقوع الكوارث.

استراتيجية جديدة قيد الإعداد

ومن المنتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام استراتيجية جديدة بعنوان "المرونة المناخية"، وذلك في أعقاب سلسلة من الكوارث الجوية، أبرزها فيضانات عام 2023 في سلوفينيا، التي بلغت كلفة إعادة إعمارها نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلى أسوأ موسم حرائق غابات شهدته أوروبا على الإطلاق العام الماضي.

وتعكس هذه التطورات إدراكًا متزايدًا في بروكسل بأن خفض الانبعاثات وحده لم يعد كافيًا، وأن التكيف مع واقع مناخي أكثر قسوة بات أولوية استراتيجية تمس الاقتصاد والأمن والاستقرار الاجتماعي في القارة.