غوغل تسلّم بيانات ناشط مؤيد لفلسطين إلى سلطات الهجرة الأميركية دون علمه

كشفت صحيفة "The Intercept" أن شركة غوغل سلّمت بيانات حساب بريد إلكتروني لطالب دراسات عليا مؤيد لفلسطين إلى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، وذلك دون علمه أو منحه فرصة للطعن في الاستدعاء القانوني. 

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فالطالب المعني، أماندلا توماس جونسون، كان من بين نشطاء جامعة كورنيل الذين شاركوا في احتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إلى جانب زميله مومودو تال. وبعد تصاعد المخاوف من استهداف الطلاب الدوليين، غادر كلاهما مساكنهما الجامعية واختبآ في منزل خارج مدينة إيثاكا بولاية نيويورك.

إدارة التحقيقات الأمنية التابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بدأت بملاحقتهما، وأرسلت استدعاءات قانونية إلى غوغل وميتا للحصول على معلومات من حساباتهما على Gmail، فيسبوك، وإنستغرام.

 سلّمت غوغل بيانات حساب بريد إلكتروني لطالب دراسات عليا مؤيد لفلسطين إلى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية

 في حالة توماس جونسون، سلّمت غوغل البيانات قبل أن تُعلمه بذلك، ولم يُمنح فرصة للطعن. أما ميتا، فقد منحت تال مهلة عشرة أيام للطعن في الاستدعاء قبل تسليم البيانات، لكنها لم تكشف عن محتوى البيانات المسلّمة. هذه الاستدعاءات الإدارية لا تتطلب توقيع قاضٍ أو إثبات وجود جريمة، ما يجعلها عرضة لسوء الاستخدام، خاصة في سياق استهداف النشطاء السياسيين.

الأستاذة ليندسي ناش من كلية الحقوق في نيويورك وصفت الأمر بأنه مقلق، مشيرة إلى أن الأشخاص المستهدفين بهذه الاستدعاءات غالبًا لا يعلمون بها، مما يحرمهم من فرصة الدفاع عن حقوقهم. الاستدعاءات استندت إلى بند قانوني واسع يمنح سلطات الهجرة صلاحية طلب مستندات تتعلق بحق أي شخص في دخول أو الإقامة في الولايات المتحدة. دراسات حديثة أظهرت أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تستخدم هذا البند مئات المرات سنويًا للحصول على بيانات من شركات التكنولوجيا، غالبًا بهدف تحديد مواقع المستهدفين.

تال تم الإبلاغ عنه إلى وزارة الخارجية الأميركية بناءً على تحليل لأنشطته المناهضة لسياسات العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى إلغاء تأشيرته. وبعد اعتقال ناشط آخر في نيويورك، رفع تال دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمنع احتجازه، لكنه غادر البلاد لاحقًا وسحب الدعوى. وفي نهاية آذار/مارس، أرسلت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية استدعاءً جديدًا لغوغل للحصول على بيانات توماس جونسون، الذي كان قد غادر البلاد أيضًا بعد أن تم استجواب أحد أصدقائه في مطار تامبا بشأن مكان وجوده.

غوغل زعمت لاحقًا أن البيانات التي سلّمتها اقتصرت على معلومات المشترك الأساسية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف، ولم تشمل محتوى الرسائل أو بيانات الموقع. فيما أحالت ميتا الاستفسارات إلى صفحة سياساتها العامة بشأن الامتثال للطلبات القانونية.

 توماس جونسون ومحاميه عبّرا عن قلقهما من الطريقة التي تم بها التعامل مع بياناته، فيما وصف تال هذه الإجراءات بأنها محاولة لتتبع النشطاء باستخدام أدوات قانونية غير خاضعة للرقابة القضائية، قائلاً إن "هذا هو مدى استعدادهم لدعم الإبادة الجماعية".

ومع هذا السياق، تتزايد المخاوف من أن شركات التكنولوجيا الكبرى لم تعد تقاوم الاستدعاءات الحكومية كما كانت تفعل في السابق، خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير والاحتجاج السياسي. هذه القضية تفتح الباب أمام نقاش واسع حول التوازن بين الامتثال القانوني وحماية حقوق المستخدمين، خصوصًا أولئك الذين يعبرون عن مواقف سياسية غير مرحب بها من قبل السلطات.