قانون عنصري جديد.. الكنيست يصادق على ترحيل عائلات منفذي العمليات

بعد سلسلة من القرارات التي ناقشها الكنيست الإسرائيلي عقب انتهاء عطلته الصيفية، سواء كانت عبر المصادقة عليها أو إحالتها للقراءة الأولى، والتي استهدف فيها بشكل واضح المجتمع العربي والأحزاب العربية، صادق أعضاء الكنيست، اليوم الخميس، على قرار نهائي ينص على ترحيل منفذي العمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية لمدة تتراوح من 7 إلى 20 عامًا، وفقًا لجنسية منفذ العملية.

كما أقرّ أيضًا إجراءً مؤقتًا يسمح بسجن القاصرين الذين لم يبلغوا سن الـ14 عامًا لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وذلك في حال إدانتهم بارتكاب عمليات لها علاقة بفصائل المقاومة الفلسطينية، وحظي القانون الأول بموافقة 61 عضوًا، في مقابل معارضة 41 عضوًا، فيما نال القانون الثاني موافقة 55 عضوًا، في مقابل معارضة 33 عضوًا.

القانون المثير للجدل ينص مضمونه على "ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقًا للظروف"، ويمنح وزير الداخلية صلاحية طرد أي فرد من أفراد العائلة "كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل إرهابي ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه".

صادق أعضاء الكنيست على قرار نهائي ينص على ترحيل منفذي العمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية لمدة تتراوح من 7 إلى 20 عامًا

كما تضمن القانون بندًا ينص على ترحيل أي فرد من أفراد العائلة "إذا أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العملية، أو إذا نشر كلمات مدح، أو تعاطف أو تشجيع"، على أن يتم صدور القرار بعد جلسة استماع.

وكان عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ميليفتسكي، هو من تقدّم بمشروع القانون مع أعضاء آخرين من أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم.

وبحسب موقع "العربي الجديد"، سيتم تطبيق القانون على الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي العمليات، مضيفًا أن الفرد المُرحل إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، في إشارة لفلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، فإنه سيتم إبعاده من 7 إلى 15 عامًا، أما في حال كان غير حامل للجنسية الإسرائيلية، فإن قرار الإبعاد سيكون من 10 إلى 20 عامًا.

من جانبه، أوضح مراسل "التلفزيون العربي" في حيفا، أحمد درواشة، أن الحديث يدور حول قانونين، مشيرًا إلى أن القانون الأول "ينص على إبعاد أقارب من الدرجة الأولى لمنفذي العمليات أي الأب والأم والأشقاء والزوجة، إن كانوا على علم مسبق بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية، ولم يقوموا بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".

التوقعات تشير إلى أن القوانين التي سيتم سنّها في الدورة الشتوية ستركز على إسكات وقمع الأصوات والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست.
اقرأ أكثر: https://t.co/6pEl3o0T0H pic.twitter.com/uO7K5zcHHa

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 1, 2024

وبيّن أن القانون الأول "يشمل المنفذين من داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية، على أن يتم الإبعاد إلى قطاع غزة أو أي مكان آخر بناء على الظروف"، أما فيما يتعلق بالقانون الثاني، فقد وصفه الدرواشة بأنه "قانون خطير ومؤقت"، لافتًا إلى أنه "يقضي بإتاحة سجن الأطفال دون الرابعة عشر عامًا إن شاركوا في عملية، أو أُدينوا بعملية ضد إسرائيليين".

وكان الكنيست قد أقرّ، أول أمس الثلاثاء، مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس، فضلًا عن السماح لمدير عام الوزارة بفصل المعلمين بناء على إجراءات سريعة ودون بلاغ مسبق، في خطوة وصف فيها أعضاء في الكنيست القانون بأنه "متطرف وخطير"،

ومع انتهاء العطلة الصيفية للكنيست في 15 تشرين الأول/أكتوبر وعودته لانعقاد جلساته، تمت المصادقة على مجموعة قوانين، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع قوانين جديدة، التي تهدف إلى إسكات وقمع الأصوات العربية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست.