لبنان يُلغي عقوبة الإعدام.. فما البديل وماذا عن المحكومين؟
12 أغسطس 2026
أقرّ مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، في خطوة تشريعية تنقل لبنان من تعليق تنفيذ العقوبة عمليًا لأكثر من عقدين إلى إلغائها رسميًا.
ويعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان إلى عام 2004، خلال عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي على خلفية خلاف شخصي مع مديرته. ويأتي الإلغاء بعد مسار تشريعي طويل، إذ طرحت وزارة العدل عام 2008 مشروعًا لإلغاء العقوبة، تقدّم به عشرة نواب، إلا أن المشروع لم يُقرّ حينها بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية.
أكثر من عقدين من دون تنفيذ
لم ينفذ لبنان أي حكم إعدام منذ عام 2004، لكنه أبقى العقوبة منصوصًا عليها في قوانينه، مع استمرار وجود أحكام بالإعدام. وبقيت البلاد طوال أكثر من عقدين في حالة وقف فعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، من دون أن يتحول هذا التوقف إلى إلغاء قانوني للعقوبة.
ومع إقرار مجلس النواب القانون الجديد، انتقل لبنان من تعليق تنفيذ الإعدام عمليًا إلى إلغاء العقوبة من منظومته القانونية، في خطوة تنهي وضعًا استمر منذ عام 2004، وتمنح الإلغاء طابعًا قانونيًا رسميًا.
وصف وزير العدل عادل نصار إقرار القانون بأنه "خطوة تاريخية"، مؤكدًا أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة.
ماذا يحدث للأحكام القائمة؟
لا يقتصر القانون على منع تنفيذ أحكام الإعدام مستقبلًا، بل يشمل الأحكام الصادرة أصلًا؛ إذ بات السجن المؤبد بديلًا لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل. وبذلك لن يواجه المحكومون بالإعدام إمكانية تنفيذ العقوبة بعد إقرار القانون.
وأكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن إلغاء عقوبة الإعدام "لا يعني التساهل مع الجريمة"، في تأكيد على أن الخطوة تتعلق بإلغاء العقوبة نفسها، وليس بالتخفيف من المسؤولية الجنائية عن مرتكبي الجرائم الخطيرة.
لماذا أُلغي الإعدام الآن؟
جاء إلغاء عقوبة الإعدام بعد مسار تشريعي طويل، إذ سبق أن طُرحت مبادرات لإلغائها، بينها مشروع تقدّم به عشرة نواب عام 2008، لكنه لم يُقرّ آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية. ومع إقرار الاقتراح اليوم، انتقل الملف من سنوات النقاش والتجميد إلى إقرار تشريعي.
ووصف وزير العدل عادل نصار إقرار القانون بأنه "خطوة تاريخية"، مؤكدًا أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة. كما ارتبط النقاش حول الإلغاء بالتعاون القضائي الدولي، ولا سيما أن وجود عقوبة الإعدام قد يشكل عائقًا أمام استرداد مطلوبين من دول لا تطبق هذه العقوبة.
وعلّقت رئيسة جمعية "نضال لأجل الإنسان" اللبنانية ريما صليبا، في حديث لـ"الترا صوت"، معتبرة أن "إلغاء عقوبة الإعدام هو خطوة أولى على طريق أنسنة قانون العقوبات في لبنان".
كما أضافت "تشير الإحصاءات حول العالم ان إلغاء عقوبة الإعدام لم ينعكس سلباً لجهة ازدياد عدد الجرائم، بل إن إلغاء هذه العقوبة أدى في العديد من المجتمعات إلى انخفاض نسبة الجريمة، ما يؤكد أن الخطوة التشريعية هذه كانت في الاتجاه الصحيح".
لبنان يدخل مرحلة جديدة
بإقرار القانون، أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام رسميًا، وفق رويترز، بعد أكثر من عقدين من التوقف الفعلي عن تنفيذها. ويعني ذلك أن البلاد انتقلت من سياسة تقوم على عدم تنفيذ أحكام الإعدام إلى إلغاء العقوبة نفسها من التشريعات.
ورحّبت جهات دولية وحقوقية بالخطوة، معتبرة أنها تمثل تحولًا مهمًا في مسار لبنان تجاه إلغاء عقوبة الإعدام. وبذلك لا يعود وقف التنفيذ إجراءً قائمًا بحكم الواقع، بل يصبح إلغاء العقوبة موقفًا قانونيًا وتشريعيًا أقرّه البرلمان.
