أصدرت لجنة التحقيق السويدية، نتائج مدوية لتقرير وثق انتهاكات جسيمة في برامج التبني الدولي بين عامي 1970 و2000. وشملت هذه الانتهاكات حالات اتجار بأطفال من كولومبيا، والصين، وبولندا، وسيريلانكا.
ووفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد كشفت الخبيرة القانونية آنا سينغر رئيسة لجنة التحقيق، في مؤتمر صحفي أن التحقيق بحث في تورط فاعلين سويديين في التبني الدولي على مختلف الأصعدة. ووفقًا للنتائج التي صدرت الإثنين، أكدت سيغر أن التحقيق شمل الجهات الحكومية والسلطات والمنظمات والمحاكم والبلديات، وقد سجلت نتائجه مخالفات في عمليات التبني إلى السويد. كما وثق التقرير وجود ما يقارب 60,000 شخص متبنى دوليًا في السويد ما يعكس النطاق الهائل لهذ الممارسة بالبلاد التي بدأت في خمسينات القرن الماضي.
أصدرت لجنة التحقيق السويدية، نتائج مدوية لتقرير وثق انتهاكات جسيمة في برامج التبني الدولي بين عامي 1970 و2000. وشملت هذه الانتهاكات حالات اتجار بأطفال من كولومبيا، والصين، وبولندا، وسيريلانكا
وفي السياق نفسه، دعت اللجنة الحكومة السويدية إلى ضرورة إيقاف برامج التبني الدولي، والاعتذار رسميًا من المتبنين وعائلاتهم، ليس فقط لأهميته الشخصية لهؤلاء، بل أيضا لضرورة رفع الوعي حول هذه الانتهاكات الجسيمة. كما قدمت اللجنة توصيات بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 14،700 كرونة لتمكين المتضررين من الرجوع إلى بلدانهم، وكذلك إنشاء مركز وطني لتقديم الموارد والدعم النفسي.
في المقابل، علقت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال قائلة إنه "أصبح واضحًا اليوم تضرر الأطفال والعائلات من التبني الدولي"، وبيّنت أن السويد "لن تكون الدولة الوحيدة التي تقرر التراجع عن هذه الآلية".
يذكر أن هذه اللجنة المدعوة بـ"لجنة التبني" تكونت في خريف 2021 عقب تقرير استقصائي نشرته صحيفة "دايجنز نيهيتر" Dagens Nyheterعن "الأطفال المسروقين"، والذين تم نقلهم إلى السويد دون رضا عائلاتهم من دول مثل كوريا الجنوبية، والصين، وسيريلانكا، والتشيلي. وقد أشارت سلسلة التحقيقات إلى تورط السلطات السويدية في ذلك.
وتأتي خطوة السويد ضمن مجموعة من الإجراءات تتخذها الدول الأوروبية بخصوص سياسات التبني الدولي حيث أعلنت هولندا عن إيقاف التبني الدولي لمدة ست سنوات، وأغلقت الدنمارك وكالتها الوحيدة للتبني الدولي، كما أعلنت سويسرا عن خطط لإنهاء هذه الممارسة نهائيا.
