ليبيا بعد 15 عامًا من الثورة: دولة معلّقة بين سلطتين وتسوية مؤجلة

تحلّ الذكرى الخامسة عشرة للثورة الليبية في 17 شباط/فبراير، فيما لا تزال البلاد تعيش حالة انقسام سياسي ومؤسسي عميق، جعل المرحلة الانتقالية واحدة من الأطول في المنطقة. فبعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لم تنجح ليبيا في بناء سلطة مركزية مستقرة، بل دخلت في مسار متعرج من الصراعات السياسية والعسكرية، أفضى إلى وجود حكومتين متنافستين ومؤسسات منقسمة، وسط تعثر متكرر للمسار الانتخابي.

وبينما أوقفت التفاهمات الدولية جولات الحرب الكبرى منذ عام 2020، فإن الأزمة لم تُحلّ، بل تحولت إلى حالة جمود سياسي طويل، تتعايش فيه سلطات متوازية دون أفق واضح لتوحيد الدولة.

سلطتان متنافستان: خريطة الانقسام السياسي

يتمثل أبرز مظاهر الأزمة الليبية في استمرار وجود سلطتين متنافستين، ما يعكس عمق الانقسام السياسي والمؤسسي الذي لم تفلح المبادرات الدولية في تجاوزه حتى الآن. ففي الغرب، تواصل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس، مستندة إلى الاعتراف الدولي واستمرار سيطرتها الفعلية على مؤسسات مالية وأمنية رئيسية. في المقابل، يدعم مجلس النواب الليبي في الشرق سلطة تنفيذية موازية، تستند إلى تحالفها مع القيادة العسكرية التابعة لخليفة حفتر، والتي تفرض نفوذها على مساحات واسعة من شرق وجنوب البلاد.

وقد أظهرت السنوات التي تلت الثورة أن هذا الانقسام لم يكن مجرد خلاف سياسي على الشرعية، بل تحول إلى واقع مؤسسي مكرّس، حيث تعمل كل سلطة على ترسيخ هياكلها الإدارية والأمنية والاقتصادية بشكل منفصل، بما في ذلك إدارة الموارد وتعيين المسؤولين والسيطرة على الأجهزة الأمنية. هذا التوازي في السلطة يعمّق حالة الجمود السياسي، ويقوّض جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية. 

كما يساهم استمرار هذا الوضع في إضعاف مفهوم الدولة المركزية، ويكرّس نموذج "توازن الضعف" بين الأطراف المتنافسة، حيث لا تمتلك أي جهة القدرة الكاملة على حسم الصراع، ولا الإرادة الكافية لتقديم تنازلات جوهرية، ما يبقي ليبيا في حالة انتقالية مفتوحة على احتمالات متعددة، بين استمرار الانقسام أو إعادة تشكيل السلطة ضمن تسوية سياسية شاملة لم تتبلور شروطها بعد.

يتمثل أبرز مظاهر الأزمة الليبية في استمرار وجود سلطتين متنافستين، ما يعكس عمق الانقسام السياسي والمؤسسي الذي لم تفلح المبادرات الدولية في تجاوزه حتى الآن

السلاح خارج الدولة: التشكيلات المسلحة كضامن للانقسام

شكّل انتشار المليشيات أحد أبرز العوامل التي أعاقت بناء دولة مركزية في ليبيا منذ عام 2011، إذ نشأت عشرات التشكيلات المسلحة المحلية خلال الثورة، مستندة إلى شرعية "التحرير" ومتمركزة في مدن ومناطق مختلفة، مثل طرابلس ومصراتة والزنتان وبنغازي. ومع غياب مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على استيعاب هذه القوى أو تفكيكها، تحولت المليشيات تدريجيًا إلى فاعل سياسي وأمني مؤثر، وجزءًا من معادلة السلطة تفرض توازنات على الأرض وتمارس نفوذًا مباشرًا على القرار السياسي.

تعتمد كل سلطة على تحالفات مع مجموعات مسلحة لضمان بقائها وفرض سيطرتها على الأرض. ففي غرب البلاد، تستند الحكومة في طرابلس إلى شبكة من التشكيلات الأمنية التي تم دمج بعضها شكليًا ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، لكنها تحتفظ بهياكل قيادية وولاءات خاصة، ما يمنحها قدرة على التأثير في القرار السياسي والأمني. 

وفي الشرق، ترتكز السلطة الموازية على بنية عسكرية أكثر تماسكًا بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ نفوذ واسع، خاصة في مناطق الهلال النفطي، ما منحه موقعًا مؤثرًا في معادلة السيطرة على الموارد وموازين القوة في البلاد. 

وفي هذا السياق، برز دور أبنائه بشكل متزايد داخل المنظومة العسكرية والأمنية، حيث تولى صدام حفتر منصب نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، المعروفة باسم "القوات المسلحة للجيش الوطني الليبي"، إضافة إلى قيادته لواء "طارق بن زياد"، الذي يُعرف بتورطه في انتهاكات واسعة في شرق ليبيا طالت نشطاء وسياسيين معارضين، في سياق فرض الأمر الواقع في المنطقة. وتُعد هذه القوات من بين الأكثر نفوذًا وانتشارًا، وقد لعبت دورًا محوريًا في العمليات الأمنية والعسكرية في الشرق وبعض مناطق الجنوب. كما يشغل خالد حفتر منصب رئيس أركان قوات شرق ليبيا، وشارك في إدارة وحدات ميدانية، بينما برز اسم بلقاسم حفتر في أدوار مرتبطة بالتنسيق الأمني واللوجستي.

ويشير مراقبون إلى أن صعود أبناء حفتر إلى مواقع قيادية يعكس توجهًا نحو ترسيخ شبكة قيادة عسكرية ذات طابع عائلي، في إطار محاولة لضمان استمرارية النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، وتعزيز السيطرة على مفاصل القوة. وفي المقابل، يثير هذا الواقع تساؤلات بشأن طبيعة هيكل القيادة العسكرية ومستقبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، خاصة في ظل مخاوف من أن يؤدي تركّز النفوذ داخل دائرة ضيقة إلى تعقيد جهود إعادة بناء جيش وطني موحد، قائم على أسس مؤسسية ومهنية، بعيدًا عن الولاءات الشخصية أو العائلية.

الاقتصاد الموازٍ: المليشيات بين الانتهاكات وشبكات الهجرة غير النظامية

ساهم الانقسام السياسي وانتشار المليشيات في نشوء اقتصاد موازٍ يعتمد على السيطرة على الموارد الحيوية والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى شبكات التهريب المحلية والعابرة للحدود، بما في ذلك تهريب الوقود والهجرة غير النظامية. وقد مكّنت هذه الأنشطة بعض التشكيلات المسلحة من تحقيق مصادر تمويل مستقلة، قلّصت من اعتمادها على الدولة، وأضعفت قدرة المؤسسات الرسمية على إخضاعها للسلطة المركزية أو محاسبتها قانونيًا.

لم يقتصر تأثير المليشيات في ليبيا على تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية أو فرض توازنات سياسية بالقوة، بل امتد إلى سجل واسع من الانتهاكات الحقوقية، في ظل غياب رقابة قضائية فعّالة وضعف مؤسسات إنفاذ القانون. فقد وثّقت تقارير دولية خلال السنوات الماضية حالات احتجاز تعسفي، وتعذيب، واختفاء قسري، وابتزاز مالي داخل مراكز احتجاز تديرها تشكيلات مسلحة أو مجموعات مرتبطة بها. وفي كثير من الأحيان، ظلّ الخط الفاصل بين الأجهزة الرسمية والتشكيلات غير النظامية ضبابيًا، إذ جرى "إضفاء صفة رسمية" على بعض المجموعات عبر قرارات إدارية، من دون إخضاعها فعليًا لسلسلة قيادة منضبطة أو مساءلة قانونية.

ويتقاطع هذا الواقع مع ملف الهجرة غير النظامية، الذي تحوّل إلى أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد الليبي. فبحكم موقع ليبيا الجغرافي كنقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، نشأت شبكات تهريب عابرة للحدود، اتُّهمت بعض المليشيات بالتورط فيها، سواء عبر المشاركة المباشرة في عمليات التهريب، أو عبر توفير الحماية مقابل عوائد مالية، أو من خلال إدارة مراكز احتجاز يُحتجز فيها مهاجرون في ظروف قاسية. وأدى تداخل المصالح بين بعض التشكيلات المسلحة وشبكات التهريب إلى خلق اقتصاد موازٍ قائم على الاتجار بالبشر والابتزاز، ما جعل الهجرة غير النظامية مصدر تمويل إضافي يعزز استقلال هذه المجموعات عن الدولة.

كما أن الضغوط الأوروبية الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة عبر دعم خفر السواحل الليبي وأجهزة مكافحة الهجرة، ورغم أهميتها في ضبط السواحل، لم تُنهِ الإشكال البنيوي المتمثل في تعدد الجهات المسلحة وتضارب ولاءاتها. فطالما بقيت السيطرة الأمنية موزعة بين قوى غير مندمجة ضمن مؤسسة عسكرية موحدة، سيظل ملف الهجرة عرضة للاستغلال السياسي والاقتصادي، وسيبقى المهاجرون الحلقة الأضعف في معادلة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن والسياسة والربح.

بذلك، لا يمكن فصل مسألة الانتهاكات أو أزمة الهجرة عن جوهر المشكلة: غياب احتكار الدولة للسلاح، وتعثر توحيد الجيش الليبي تحت قيادة موحدة، بما يضمن المساءلة وسيادة القانون. فبدون إعادة بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية خاضعة للرقابة، سيظل نفوذ المليشيات عاملًا معرقلًا للاستقرار الداخلي، ومصدر قلق إقليمي ودولي متواصل.

النفط: ثروة تعمّق الانقسام

تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، ويشكّل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية والاقتصاد، إلا أن السيطرة على الحقول والموانئ النفطية كانت دائمًا محورًا للصراع السياسي والاقتصادي. تتحكم المؤسسة الوطنية للنفط رسميًا في إدارة الإنتاج والصادرات، وتوزيع العوائد، لكنها تواجه تحديات كبيرة نتيجة الانقسام السياسي ووجود قوات مسلحة ومليشيات تتحكم فعليًا في بعض الحقول والموانئ الرئيسية، خاصة في الهلال النفطي (حقول الشرارة والسرير والزويتينة)، إضافة إلى موانئ التصدير في شرق البلاد وغربها.

ويُستغل النفط كأداة ضغط سياسي، إذ لجأت الأطراف المتنافسة إلى إغلاق الحقول أو تهديد بإيقاف الإنتاج للتأثير على الحكومة أو على سير العملية السياسية. وفي الوقت نفسه، تُستخدم بعض عائدات النفط لتمويل شبكات السلطة والمليشيات المحلية، بما يعزز استقلاليتها عن الدولة المركزية ويجعلها أقل خضوعًا للمساءلة.

وهكذا، أصبح النفط ليس مجرد مورد اقتصادي، بل محركًا للصراع السياسي، حيث تحدد السيطرة على الحقول والموانئ القدرة على تمويل العمليات العسكرية، وضمان النفوذ السياسي، والضغط على الطرف المقابل في أي مفاوضات. ويشير خبراء الاقتصاد والسياسة الليبية إلى أن أي حل للأزمة الوطنية يمرّ حتميًا عبر إصلاح هيكل إدارة النفط، وضمان تحصيل العوائد لصالح الدولة بشكل موحّد، وفصلها عن النفوذ المسلح والمصالح الموازية، ما يجعل ملف النفط مفتاحًا رئيسيًا لتوحيد المؤسسات وبناء دولة مستقرة.

التدخلات الخارجية: النفوذ والتحديات

تظل الأزمة الليبية مرتبطة بشكل وثيق بتنافس القوى الإقليمية والدولية، حيث أصبح المشهد المحلي جزءًا من صراع أوسع للنفوذ الجيوسياسي. في الغرب، تدعم القوات التركية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، من خلال تقديم خبرات عسكرية، وتمويل، وتدريب وحدات مسلحة محلية، بما يعزز قدراتها على مواجهة النفوذ العسكري لحفتر. في المقابل، ينتشر المرتزقة الروس عبر مناطق الشرق والجنوب، خاصة من خلال المجموعات الروسية العسكرية الخاصة، لدعم السلطة الموازية بقيادة خليفة حفتر، وتقديم الخبرة العسكرية والمعدات، ما يعزز سيطرتها على الهلال النفطي ومناطق استراتيجية في الجنوب.

إلى جانب ذلك، تقدم الإمارات ومصر دعمًا سياسيًا وعسكريًا لقوات حفتر، بما يشمل التمويل، والإسناد اللوجستي، والضغط الدبلوماسي. هذا التدخل المتعدد الأطراف عزز الانقسام الداخلي.

ويرى خبراء أن أي حل مستدام للأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق دون توافق الأطراف الدولية حول إطار سياسي موحد. كما يشدد المراقبون على أن تحويل للعملية السياسية من إدارة أزمة مؤقتة إلى مسار استقرار طويل الأمد يتطلب قرار دولي مشترك للضغط على الفاعلين المحليين للوصول إلى حل سياسي شامل.

الانتخابات المؤجلة: العقدة المركزية في الأزمة

كان من المفترض أن تشكل انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2021 نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة الليبية، إلا أنها أُجلت بسبب خلافات حادة حول شروط الترشح وصلاحيات الرئيس والإطار القانوني للعملية الانتخابية. ومنذ ذلك الحين، فشلت الأطراف السياسية في التوافق على قاعدة دستورية واضحة تُنظّم العملية الانتخابية، ما أبقى البلاد في حالة انتقالية مفتوحة بلا خارطة طريق محددة.

وتتضافر في هذا الجمود عدة عوامل: أولًا، خشية بعض الأطراف من خسارة نفوذها السياسي أو العسكري في حال إجراء الانتخابات، وثانيًا، شكوك أطراف أخرى في قدرة الدولة على توفير ضمانات أمنية وسياسية كافية لحماية العملية الانتخابية والمترشحين. كما يعمّق هذا الوضع انقسامات المؤسسات السيادية، ويؤثر على مصداقية الحكومة في الغرب والسلطة الموازية في الشرق، ما يجعل أي حل سياسي مستقبلي رهين التوصل إلى توافق واسع بين القوى الفاعلة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن تجاوز هذا الجمود يتطلب أكثر من مجرد تحديد موعد للانتخابات، بل إعادة بناء الثقة بين الأطراف، وربط العملية الانتخابية بإصلاح المؤسسات وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، لتتحول الانتخابات من حدث شكلي إلى خطوة فعلية نحو بناء دولة مستقرة وقادرة على فرض القانون والسيادة.

بعد خمسة عشر عامًا على إسقاط نظام القذافي، لا تزال ليبيا تعيش مفارقة أساسية: نجحت الثورة في إنهاء حكم استمر أربعة عقود، لكنها لم تنجح بعد في بناء دولة مستقرة

الأمم المتحدة: تسوية مؤجلة وتوازن مصالح

منذ اندلاع الأزمة الليبية، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط الرئيسي، وسعت إلى تيسير الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة لإنهاء الحرب المفتوحة وتحقيق استقرار نسبي. وقد نجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" في رعاية اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، الذي أنهى المواجهات المسلحة المباشرة بين الأطراف المتصارعة، وفتح المجال لمفاوضات سياسية حول الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

إلا أن هذه الجهود واجهت تحديات كبيرة، أبرزها تباين مواقف القوى الدولية بشأن التسوية الليبية، إذ دعم بعض الأطراف الإقليمية جهات مختلفة داخل البلاد، ما ساهم في إطالة أمد الأزمة، وجعلها صراعًا منخفض الحدة بدلًا من أن يتحول إلى تسوية شاملة ونهائية. كما أدى هذا التدخل المتناقض إلى تعزيز نفوذ المليشيات، واستمرار اقتصاد موازٍ قائم على السيطرة على الموارد والمعابر الحدودية، بما في ذلك النفط والهجرة غير النظامية.

في السنوات الأخيرة، ركزت الجهود الدولية، عبر بعثة الأمم المتحدة، على دفع الحوار بين الأطراف المتصارعة للتوصل إلى خارطة طريق تُخرج ليبيا من أزمتها السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. لكنها لم تسفر عن اختراق حاسم بسبب الجمود السياسي الداخلي، والخلافات حول القاعدة الدستورية، وضمانات الأمن والمساءلة. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذا الوضع يجعل الوساطة الدولية أكثر صعوبة، ويزيد من أهمية دمج الإصلاحات المؤسسية مع دعم "أونسميل" لضمان فصل السلطة المدنية عن النفوذ المسلح، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتحويل العملية السياسية من إدارة أزمة مؤقتة إلى مسار استقرار طويل الأمد.

ثورة بلا دولة مكتملة

بعد خمسة عشر عامًا على إسقاط نظام القذافي، لا تزال ليبيا تعيش مفارقة أساسية: نجحت الثورة في إنهاء حكم استمر أربعة عقود، لكنها لم تنجح بعد في بناء دولة مستقرة.

وبينما توقفت الحرب، لم يتحقق السلام الكامل، وبقيت البلاد عالقة في مرحلة انتقالية مفتوحة، حيث يتوقف مستقبلها على قدرة الفاعلين الليبيين، بدعم دولي، على تجاوز منطق الصراع نحو بناء سلطة موحدة ومؤسسات مستقرة.