ما هي "القوة القاهرة" ولماذا تعلنها الدول والشركات في أوقات الحرب؟

أعاد العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، وما تبعه من اعتداءات إيرانية على دول الجوار مصطلح "القوة القاهرة" (Force Majeure) إلى الواجهة العالمية، بعد أن أعلنت دول وشركات طاقة كبرى تعليق التزاماتها التعاقدية بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز واضطراب أسواق الطاقة.

وبينما يبدو المصطلح قانونيًا بحتًا، فإن تأثيراته تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والأسواق المالية. فكيف أصبحت "القوة القاهرة" أداة تستخدمها الدول والشركات في الأزمات، وما هي أبرز التطورات الأخيرة المرتبطة بها في الأزمة الحالية.

ما هي "القوة القاهرة"؟

حسب تعريف موقع "إنفيستوبيديا"، القوة القاهرة هي بند قانوني في العقود يسمح للأطراف بالتحلل مؤقتًا أو كليًا من التزاماتهم التعاقدية، عندما يقع حدث استثنائي خارج عن إرادتهم يجعل تنفيذ العقد مستحيلًا.

ويشمل هذا النوع من الأحداث عادةً:

• الحروب والنزاعات العسكرية

• الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات

• الأوبئة

• الاضطرابات السياسية أو الهجمات الإرهابية

وتُستخدم هذه البنود لتخفيف المخاطر القانونية عندما يصبح تنفيذ العقد غير ممكن أو غير عملي بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.

وتشير القواعد القانونية إلى أن الحدث لا يُعتبر قوة قاهرة إلا إذا توافرت فيه عدة شروط، أهمها:

• أن يكون غير متوقع.

• أن يكون خارج سيطرة الأطراف.

• أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا أو شديد الصعوبة.

كما أن هذا المبدأ يُعد استثناءً من القاعدة القانونية المعروفة باسم "العقود يجب أن تُنفذ"، والتي تشكل أساس العلاقات التعاقدية في القانون الدولي والتجاري.

لماذا تلجأ الشركات والدول إلى إعلان القوة القاهرة؟

عندما تُعلن شركة أو دولة "القوة القاهرة"، فإنها تعلن عمليًا أنها غير قادرة على الوفاء بالعقود الموقعة بسبب ظروف قاهرة، وهو ما يمنحها حماية قانونية من الدعاوى القضائية أو التعويضات.

ويحدث ذلك غالبًا في قطاعات تعتمد على النقل والتجارة الدولية مثل:

• النفط والغاز

• الشحن البحري

• المعادن

• الصناعات الثقيلة

فعلى سبيل المثال، إذا تعطل طريق بحري رئيسي أو تعرضت منشأة إنتاج للقصف، يمكن للشركة أن تعلن القوة القاهرة لتعليق الشحنات أو الإنتاج حتى انتهاء الأزمة.

الحرب على إيران تعيد المصطلح إلى الواجهة

مع تصاعد الحرب على إيران، وما تبعها من اعتداءات إيرانية على دول الخليج، وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، بدأت دول وشركات في المنطقة تفعيل بنود القوة القاهرة في عقود الطاقة والتجارة.

يُستخدم مصطلح القوة القاهرة في حالات محدودة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. لكن في الأزمات الجيوسياسية الكبرى، يتحول هذا المصطلح إلى مؤشر اقتصادي على حجم الاضطراب العالمي

حيث أعلنت شركة الطاقة الحكومية في قطر حالة القوة القاهرة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، بعد توقف الإنتاج وتعطل الشحنات نتيجة المخاطر الأمنية والهجمات على منشآت الطاقة. وتُعد قطر أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، إذ توفر نحو 20٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما جعل القرار يسبب اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية. كما حذرت الدوحة من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى توقف صادرات الطاقة من الخليج بالكامل خلال أسابيع.

بدورها، أعلنت الكويت حالة القوة القاهرة على النفط، وخفضت إنتاجه بسبب تعطل حركة الناقلات وتهديدات الملاحة في الخليج. ويأتي القرار في وقت تمر فيه نحو 20٪ من تجارة النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي تعطيل في هذا الممر البحري يؤثر مباشرة في السوق العالمية للطاقة.

كما أعلنت شركة ألمنيوم البحرين حالة القوة القاهرة على بعض الشحنات بسبب اضطرابات النقل البحري في الخليج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم عالميًا. وتُعد منطقة الخليج مسؤولة عن نحو 8٪ من الإنتاج العالمي للألمنيوم، ما يجعل أي تعطّل في صادراتها مؤثرًا في الأسواق الصناعية.

لماذا يخشى الاقتصاد العالمي من انتشار "القوة القاهرة"؟

تكمن خطورة هذه الظاهرة في أن إعلان القوة القاهرة في قطاع الطاقة أو الشحن يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة عبر الاقتصاد العالمي، مثل:

• ارتفاع أسعار النفط والغاز.

• تعطّل سلاسل الإمداد العالمية.

• زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري.

• اضطراب الصناعات المعتمدة على الطاقة والمواد الخام.

كما أن انتشار هذه الإعلانات بين الشركات قد يؤدي إلى تجميد مئات العقود التجارية حول العالم.

وفي الظروف الطبيعية، يُستخدم مصطلح القوة القاهرة في حالات محدودة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. لكن في الأزمات الجيوسياسية الكبرى، يتحول هذا المصطلح إلى مؤشر اقتصادي على حجم الاضطراب العالمي. فكلما ازداد عدد الدول والشركات التي تعلن القوة القاهرة، دلّ ذلك على أن الأزمة لم تعد سياسية فقط، بل أصبحت أزمة اقتصادية تهدد التجارة العالمية.