تنعقد في العاصمة البوروندية بوجمبورا، الخميس المقبل، قمة إفريقية لقادة "كوميسا"، وهي اختصار للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وبهذه المناسبة ناشدت هيومن رايتس ووتش الزعماء الأفارقة الذين سيجتمعون في بوجمبورا بمنح الأولوية "للحلول القائمة على الحقوق في الأزمة السودانية" التي تُنهي شهرها الثامن عشر دون وجود أُفقٍ للحل، وذلك إثر فشل عدة وساطات بين طرفي الأزمة: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش القادة الأفارقة بضرورة اتباع ذات النّهج في التعامل مع أزمة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت هي الأخرى فظائع تُتّهم ميليشيا "إم 23" والجيش الرواندي والأمن الكونغولي بارتكابها.
واعتبرت رايتس ووتش في بيانها الذي استبقت به انعقاد قمة الزعماء الأفارقة أنّ "قمّة كوميسا تمثّل فرصةً مهمة للقادة الأفارقة لمعالجة الأزمات التي تؤثر على السودان والكونغو، وأماكن أخرى في المنطقة، وصياغة مسارات واضحة وملموسة لحماية المدنيين".
يرفض مجلس الأمن الدولي نشر قوات دولية في السودان لحماية المدنيين من الانتهاكات
ودعت هيومن رايتس ووتش قمة "كوميسا" إلى "تعزيز المساءلة عن جرائم الحرب"، كما حثّ بيان رايتس ووتش على "دعم نشر بعثةٍ في جميع أنحاء السودان لحماية المدنيين، حيث يواجه ملايين النازحين خطر المجاعة بعد عام ونصف من اندلاع النزاع المسلح العنيف"، وترى رايتس ووتش في هذا الصدد أنه بات لزامًا على الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تسريع نشر البعثة "لمعالجة الفظائع المستمرة" في السودان.
كما قال بيان رايتس ووتش إنه "ينبغي على المشاركين أيضًا، مناقشة كيف أدّى الإفلات من العقاب إلى تأجيج الانتهاكات، والحاجة إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة لقمع مزيد من الفظائع".
وذكّرت رايتس ووتش في بيانها الموجه للقادة الأفارقة أنّها وثّقت ارتكاب قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "بأعمال تطهير عرقي ضد المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة بغرب دارفور، إضافةً إلى تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة للمعتقلين، وممارسة عنف جنسي على نطاق واسع".
تقرير غوتيريش لحماية المدنيين السودانيين:
رفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، حدّد فيه الخطوات التي ينبغي للدول الأعضاء اتخاذها لحماية المدنيين في السودان، والضغط على "قوات الدعم السريع" والجيش السوداني، لضمان توقفهما عن ارتكاب الفظائع. وناقش أعضاء مجلس الأمن مساء أمس الإثنين تقرير غوتيرش المذكور
يشار إلى أن تقرير غوتيريش الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش دعا "إلى دعمٍ أكبر للجهات المستجيبة المحلية، وإلى قطع إمدادات الأسلحة عن الطرفين المتنازعين"، وتعليقًا على مضامين التقرير الأممي جدّدت هيومن رايتس ووتش تأكيدها أن "كلا الطرفين في السودان حصل على أسلحة وعتاد عسكري جديد، يمكن استخدامه في ارتكاب مزيد من الفظائع"، وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ الأسلحة التي حصلت عليها الأطراف السودانية "تصنعها شركات مسجلة في الصين، وإيران، وروسيا، وصربيا والإمارات".
وتضيف رايتس ووتش قائلةً "مع الأسف، يُعلن تقرير غوتيرش أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح، لكن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خيارًا. فالمدنيون يحتاجون إلى الحماية الآن" حسب رايتس ووتش.
🎥 ماذا وراء الانشقاقات في قوات الدعم السريع؟ pic.twitter.com/ZUX07aaRvB
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 28, 2024
وأسوةً بمنظمة هيومن رايتس ووتش، دعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أيضًا إلى "نشر بعثة لحماية المدنيين". ومع التأكيدات المتلاحقة أن نشر مثل هذه البعثة لن يكون سهلا، إلّا أنّ "حجم الأزمة السودانية وعناد الطرفين المتحاربين ومطالبات المدنيين السودانيين والمجتمع المدني السوداني الواضحة والمتكررة تحتم علينا التحرك" وفقًا للنداء الذي أطلقته جويس باندا الرئيسة السابقة لمالاوي.
وترى رايتس ووتش أنّ على "مجلس الأمن أيضًا أن يوسّع فورًا حظر الأسلحة الأممي المفروض حاليًا على دارفور، ليشمل البلد بكامله، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع، ويؤكد أنهم سيُحاسَبون"، مضيفةً أنه "ينبغي أن ينتهي إهمال معاناة المدنيين السودانيين. لقد حان وقت العمل".
وبشأن الكونغو الديمقراطية لفتت رايتس ووتش النظر إلى أنّ مليشيا "إم 23" المسلّحة والمدعومة من رواندا، "ارتكبت العديد من الانتهاكات في الكونغو الديمقراطية، ومن ذلك قتل المدنيين والاغتصاب الجماعي والنهب وتدمير الممتلكات".
