تتواصل المظاهرات في السودان، رفضًا للاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري مع عدد من مكونات القوى السياسية بداية الشهر الجاري. وتشهد الخرطوم منذ انقلاب العسكر مظاهرات مستمرة، تصاعدت منذ توقيع الاتفاق الإطاري، تطالب بمدنية الدولة وانسحاب العسكر من الساحة السياسية، وتنديدًا بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الرسوم في الجامعات الحكومية. ودعت لجان المقاومة في الخرطوم، يوم الخميس، إلى عدة مواكب مليونية رفضًا للاتفاق الإطاري.
تتواصل المظاهرات في السودان، رفضًا للاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري مع عدد من مكونات القوى السياسية بداية الشهر الجاري
ولمنع وصول المحتجين إلى المناطق الحيوية، أغلقت السلطات الأمنية بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، الطرق المؤدية إلى كل من القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، وشارع المطار وجسر المك نمر الرابط بين العاصمة ومدينة بحري.
واندلعت مواجهات عنيفة في شوارع رئيسة وفرعية وعمليات كر وفر بين الطرفين، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما استخدمت خراطيم المياه، ورد المحتجون برشق الشرطة بالحجارة وعبوات الغاز التي أطلقتها عليهم. فيما دعت تنسيقيات لجان المقاومة في أم درمان لمليونية اليوم الجمعة لإحياء ذكرى 5 شهداء سقطوا العام الماضي، بالتزامن مع ذكرى أول مظاهرة انطلقت في العاصمة الخرطوم عام 2018.
يذكر أن الاتفاق الإطاري تم التوقيع عليه في الخامس من الشهر الجاري، بين قادة الجيش ممثلةً في عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبين 40 حزبًا ذات توجهات مختلفة، ونقابات مهنية، من بينها حزب الأمة السوداني، والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، وحزب البعث، التحالف الوطني والجبهة الثورية، وأنصار السنة، وقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، وتجمع المهنيين "ب"، وفصائل مسلحة.
ونص الاتفاق على أن تكون العملية السياسية مقسمة إلى مرحلتين، يتضمن الشق الأول منها، مرحلة يقودها المدنيون تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وعامة، وترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين.
وجاء في أهم بنود الاتفاق، تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية، كما يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان منصب قائد الجيش، بينما يتولى الفريق محمد حمدان دقلو منصب قائد قوات الدعم السريع التي يتم دمجها في القوات المسلحة، بالإضافة لتشكيل مجلس تشريعي تتمثل فيه الأحزاب ولجان المقاومة، مع منح المرأة 40% من نسبة المقاعد، ويعلن عن تشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والمالية، والتأكيد على ضرورة محاكمة المتورطين في مقتل المتظاهرين، وغيرها من الانتهاكات، وعدم الإفلات من العقاب، على أن تكون مدة الفترة الانتقالية سنتين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، تختاره القوى المدنية.
أمّا الشق الثاني من الاتفاق فيشمل القضايا المؤجلة، من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش وجهاز الأمن، واتفاق جوبا للسلام، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.
بالمقابل، أعلنت أحزاب سياسية، وجهات نقابية عدة رفضها للاتفاق الإطاري، من بينها قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي، والحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين "الأصل"، التي قالت أن الاتفاق لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، وتجاهل قضايا العدالة وتفكيك نظام الانقاذ السابق، بينما اعتبرت تيارات سياسية أن أي اتفاق ثنائي لا يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد، كما أكدت لجان المقاومة رفضها لأي اتفاق مع المكون العسكري، حيث دعت لاستمرار الاحتجاجات.
كما اعترض على الاتفاق، بعض قادة حركات التمرد السابقين الذين وقعوا في 2020 اتفاقًا مع الجيش، ودعموه عقب انقلاب العام الماضي، وصرح الناطق باسم حركة العدالة والمساواة محمد زكريا، لوكالة "فرانس برس"، بأن "هذا اتفاق ثنائي وإقصائي يستبعد أطرافًا عدة"، كما انتقد الاتفاق أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور مني مناوي، واصفًا إياه بأنه "أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية".
حظي الاتفاق بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة ودول عدة، وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن توقيع الاتفاق هو "نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي، لإيجاد حل للأزمة السياسية والعودة إلى النظام الدستوري"
وحظي الاتفاق بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة ودول عدة، وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن توقيع الاتفاق هو "نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي، لإيجاد حل للأزمة السياسية والعودة إلى النظام الدستوري". ومع ذلك تبقى أمام الاتفاق تحديات كبرى أهمها قبوله في الشارع السوداني ومدى جدية المناقشات حول القضايا المؤجلة، خاصةً العدالة الانتقالية، وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية.
