أثار اعتقال قياديين في حركة "التوحيد والإصلاح" الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، بتهمة "الخيانة الزوجية ومحاولة الرشوة"، الكثير من الجدل سواء في وسائل الإعلام المغربية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد، النائب الأول لرئيس حركة "التوحيد والإصلاح"، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو متزوج وأب، وفاطمة النجار، وهي أرملة وأم، والنائب الثاني لرئيس الحركة، المعروفة برأيها الحاد الرافض للاختلاط.
أثار خبر اعتقال قياديين معروفين بآرائهما الرافضة للاختلاط بتهمة الخيانة الزوجية جدلًا في المغرب واعتبره البعض ضربة مؤلمة لحركتهما الدعوية
اقرأ/ي أيضًا: في المغرب.. قصص عن بطش بعض رجال السلطة
ومباشرة بعد نشر خبر اعتقالهما، أعلنت حركة التوحيد والإصلاح تعليق عضويتهما في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي يوم 21 آب/أغسطس الجاري. واعتبرت الحركة أن "المعنيين ارتكبا مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطائهما الدعوي والتربوي". كما أكدت "رفض الحركة الدعوية التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكها بتطبيق القانون المغربي في أي زواج". وإثر ذلك قدمت فاطمة النجار استقالتها وقبلتها حركتها، بينما أقيل عمر بن حماد من الحركة، وفق بلاغ لرئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، صدر الثلاثاء 23 آب/أغسطس الجاري.
تضاربت تفاصيل الاعتقال فبعض المواقع الإخبارية المغربية أشارت إلى أن مصالح الأمن ألقت القبض عليهما في وضع جنسي في سيارة، وأن القيادي أخبر الشرطة أن بينهما "زواجًا عرفيًا"، وأن الدرك الملكي أفرج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن ملاحقته بتهمة الخيانة الزوجية، لكنه يظل ملاحقًا بتهمة "محاولة رشوة عناصر الشرطة"، أما فاطمة النجار فتظل ملاحقة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. لكن كانت لعمر بن حماد، القيادي الذي تم اعتقاله، رواية أخرى وجاء فيها أنه نفى أن يكون قد تم ضبطه في وضعية جنسية أو أن يكون قد حاول تقديم رشوة للأمن. ويذكر أنه لم يصدر الأمن المغربي أي بلاغ رسمي حول الموضوع إلى حد الآن.
خبر الاعتقال وسببه انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن المعنيين قياديان معروفان بآرائهما الرافضة للاختلاط وللحريات الفردية، والبعض رأى أن خبر الاعتقال للقياديين بتهمة "الخيانة الزوجية"، ضربة مؤلمة لحركتهما ومن خلفها حزب العدالة والتنمية، أبرز الأحزاب الإسلامية في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: عنف متجدد في المغرب.. حلق شعر "شيماء" وحاجبيها
فوزية العسولي، الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة بالمغرب، كتبت على صفحتها في "فيسبوك"، تعليقًا عن الحادثة، أن "ما وقع للقيادية بحركة التوحيد والإصلاح يؤكد من جديد أن النساء هن الضحايا بالدرجة الأولى للقوانين المحافظة المبنية على السيطرة الذكورية، ولو غلفت بأن العقوبة تسري على الاثنين، لكن واقع الحال هو إطلاق سراح الرجل بعد تنازل الزوجة تجاه تهمة الخيانة الزوجية، ومتابعة المرأة متواصل"، وتساءلت: "ألا يعتبر هذا تمييزًا على أساس الجنس، مترسخًا في الثقافة وفي السلوك المتسامح مع الرجل لأن ذلك يدخل في إطار "الفحولة".. وكيف يمكن أن تكون هناك تهمة لطرف دون آخر".
وقالت النائب البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، تعليقًا على واقعة الاعتقال، إن "الحياة الخاصة للناس شأن يعنيهم وحدهم". وأضافت ماء العينين في تدوينة على حسابها في "فيسبوك": "النهش في الأعراض وترصد الهفوات ليس من الأخلاق في شيء". أما الكاتب المغربي حسن حمورو فتعرض، في حسابه الخاص على "فيسبوك" لجدل إثبات الزواج العرفي وتحديدًا المادة 16 من مدونة الاسرة المغربية. وفي الأثناء، سخر آخرون كالكاتب عبد الكريم القمش، من الحادثة، مع ربطها بسياقها الأخلاقي والمتهمين في هذه الحال وهما من القيادات الإسلامية المنادية بالأخلاق والفضيلة.
اقرأ/ي أيضًا: