قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الإثنين، بإلغاء قانون أقره الكنيست في تموز/يوليو يلغي بند المعقولية، وهو مشروع قانون رئيسي تقدمت به حكومة بنيامين نتنياهو كجزء من التعديلات القضائية، في قرار هو سابقة على مستوى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وشارك في التصويت على القرار، كافة قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، ودعمه 8 قضاة من أصل 15 قاضيًا، في بند قانوني كان سيجرد المحكمة العليا الإسرائيلية، من سلطتها في اعتبار قرارات الحكومة غير معقولة، وصدر القرار المُفصّل للمحكمة في 743 صفحة.
التقديرات في إسرائيل، تدور حول أن خطة التعديلات القضائية، لن تعود قريبًا إلى الواجهة، لكنها لا تعني انتهاء الشرخ المجتمعي في إسرائيل
كما قضت أغلبية قضاة المحكمة، أي 12 من أصل 15، بأن المحكمة العليا لديها سلطة ممارسة المراجعة القضائية للقوانين الأساسية الإسرائيلية، التي تتمتع بوضع دستوري في الفقه الإسرائيلي والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتدخل فيها الكنيست.
ويُعدّ قانون إلغاء معيار المعقولية حجر الزاوية في جهود حكومة بنيامين نتنياهو، ضمن خطة التعديلات القضائية.
ويتعلق معيار المعقولية، ببند يتطلب أن تكون الإجراءات الحكومية معقولة ومتناسبة، ويعمل كمعيار للتقييمات القانونية والمراجعات القضائية للقرارات الحكومية.
ما هو معيار المعقولية؟
ومعيار المعقولية هو مبدأ القانون العام الذي يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية.
ويجادل أنصار القانون بأنه أداة ذاتية للغاية للنشاط القضائي تسمح للمحكمة بتأثير على سياسة الحكومة بناء على مواقفها الخاصة الخاصة. ويجادل النقاد، بمن فيهم النائب العام، بأن الأداة ضرورية لمكافحة الفساد ولضمان حماية الأفراد من القرارات الحكومية التعسفية والمتقلبة.
واستخدمت المحكمة الإسرائيلية العليا معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في كانون الثاني/يناير بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي في منصبين وزاريين، الداخلية والصحة، على الرغم من إداناته الجنائية الثلاث بتهمة الرشوة والاحتيال الضريبي وخرق القانون، كانت "غير معقولة في أقصى الحدود"، مما أجبر نتنياهو على طرد درعي.
وبند المعقولية، يسمع للمحكمة العليا في مراجعة قرارات المستوى التنفيذي، أي البيروقراطية في الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، وكذلك مراجعة قرارات المسؤولين المنتخبين ومن يعينونهم.
انتقادات وخلاف
وعلق وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، على الحكم، قائلًا: "إن قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم في زمن الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الجبهة"، وفق قوله.
وأضاف ليفين، الذي يُعدّ مهندس خطة التعديلات القضائية: "من خلال هذا الحكم، يأخذ القضاة في الواقع بين أيديهم جميع السلطات، التي من المفترض في النظام الديمقراطي أن تكون مقسمة بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث... الحكم الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يثبط عزيمتنا. ومع استمرار الحملة على جبهات مختلفة، سنواصل التصرف بضبط النفس والمسؤولية"، بحسب تعبيره.
وعلق حزب شاس، قائلًا: "الحكم السابق لمحكمة العدل العليا الذي يرفض لأول مرة قانونًا أساسيا للكنيست، هو حدث مؤسف وصعب. مثل هذا الحكم في خضم حرب صعبة، حيث أصبح تماسك ووحدة الأمة أكثر أهمية من أي وقت مضى، يضعف المجهود الحربي ويؤدي إلى الإضرار بمكانة الكنيست وإيمان الجمهور بالنظام القضائي، ورد الشرخ الذي شهدناه في الوطن قبل 7 أكتوبر"، بحسب البيان.
وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا: "من البديهي أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء القوانين الأساسية. والأمر الأكثر وضوحًا هو أننا لا نستطيع الانخراط في هذا طالما أن الحرب مستمرة"، بحسب وصفه.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ردًا على ذلك، إن قرار المحكمة العليا "يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".
ووصف وزير المالية زعيم الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، حكم المحكمة العليا بأنه "متطرف ومتحيز ويفتقر إلى السلطة"، مضيفًا أن "العلم الأحمر يرفرف فوقه. المحكمة العليا تتصرف بشكل غير مسؤول تجاه المجتمع الإسرائيلي في وقت نحن جميعًا متحدون في الجبهة وفي الداخل من أجل النصر"، بحسب تعبيره.
ووصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الحكم بأنه "حدث خطير ومناهض للديمقراطية" واتهم القرار بتقويض جهود الحرب الإسرائيلية. وقال: "بينما يضحي مقاتلونا بأنفسهم من أجل شعب إسرائيل في غزة كل يوم، قرر قضاة المحكمة العليا إضعاف معنوياتهم وتقويضهم أولا وقبل كل شيء"، وفق قوله.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد: "إن قرار المحكمة العليا يختم عامًا صعبًا من الصراع الداخلي الذي مزقنا وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا. اليوم، قامت المحكمة العليا بأمانة بدورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل. إذا جددت الحكومة الإسرائيلية النزاع حول المحكمة العليا، فإنها لم تتعلم شيئًا. لم تتعلم أي شيء عن 7 أكتوبر، لم يتعلموا شيئًا من 87 يومًا من الحرب"، وفق وصفه.
ووصفت صحيفة "هآرتس"، قرار المحكمة العليا، بأنه "الأهم على الإطلاق".
والخلاصة الأساسية من تصريحات قادة اليمين في دولة الاحتلال، بأن المعركة على التعديلات القضائية، سوف تحصل على جولة أخرى بعد الحرب.
حماية من الجرائم
وقال الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر: "أعاد حكم المحكمة العليا، الذي صدر بأغلبية صوت واحد، صفة "الديمقراطية" إلى وصف دولة إسرائيل. لقد أزال من فوق رؤوس أفراد الخدمة العسكرية الإسرائيلية الذين يخاطرون بحياتهم في قطاع غزة والضفة الغربية، خطر الاعتقال والمحاكمة في أوروبا. كما وضعت في مكانها الصحيح قادة الانقلاب الحكومي الذين وجهوا ضربة قاتلة للاقتصاد والأمن والمكانة الدولية والتضامن الاجتماعي للدولة في 7 أكتوبر".
ويشار باستمرار إلى أن المحكمة العليا هي "قبة حديدية قانونية لإسرائيل"، تمنع محاكمة جنود جيش الاحتلال في العالم، باعتبار إسرائيل دولة تمتلك المسارات القانونية، وقادرة على التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الجنود، وفق التصور الإسرائيلي.
قال الصحفي الإسرائيلي أنشيل فيفر: "كما يظهر الحكم 8-7 [عدد القضاة ضد ومع القانون]، فإن المجتمع الإسرائيلي لا يزال منقسمًا إلى قسمين. ولن تغير الحرب ذلك بالسرعة التي يأملها البعض. وسوف يظل الإسرائيليون منقسمون بشدة بمجرد انتهاء الحرب"
من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي أنشيل فيفر: "كما يظهر الحكم 8-7 [عدد القضاة ضد ومع القانون]، فإن المجتمع الإسرائيلي لا يزال منقسمًا إلى قسمين. ولن تغير الحرب ذلك بالسرعة التي يأملها البعض. وسوف يظل الإسرائيليون منقسمون بشدة بمجرد انتهاء الحرب"، وفق تعبيره.
وكانت خطة التعديلات القضائية، وما تبعها من تمرير بعض أجزاء الخطة، مثل إلغاء معيار المعقولية، واحدة من أكثر الخلافات استقطابًا في دولة الاحتلال، والتي ساهمت في تحقيق شرخ كبير، لم يتوقف مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنه تجمد بشكلٍ محدود، فيما تظهر كافة التصريحات الصادرة عن قادة اليمين، أن العودة إلى هذه النقاشات، لن يكون بعيدًا. وترى التقديرات الإسرائيلية، أن اليمين لن يعود، إلى خطة التعديلات القضائية قريبًا، ولكن هذا لا يعني انتهاء الشرخ المجتمعي في دولة الاحتلال.
