قررت إسرائيل إرسال وفيد رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى الدوحة، اليوم الإثنين، من أجل استكمال محادثات الهدنة وصفقة تبادل الأسرى، مع حركة حماس.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن النقاش يدور حاليًا حول هدنة مدتها 6 أسابيع، وصفقة لتبادل الأسرى، تفرج خلالها حركة حماس عن 40 أسيرًا إسرائيليًا.
وقدر مسؤول إسرائيلي، لـ"رويترز"، أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيرًا إلى الصعوبات التي قد تواجهها قيادة الحركة في التواصل مع قطاع غزة.
غالبية أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي: "يعتقدون أن إسرائيل وصلت إلى الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأن تقدم في الصفقة"
وبعد أيام من النقاش داخل إسرائيل حول إرسال الوفد الإسرائيلي للمفاوضات وحدود صلاحياته، ذكر مصدر سياسي إسرائيلي لموقع "والا" الإسرائيلي، أن الوفد حصل على صلاحيات كافية، موضحًا: "لم يحصلوا على كل ما يريدون، لكنهم حصلوا على الشروط اللازمة لإجراء مفاوضات فعالة".
كما سعى المسؤول الإسرائيلي إلى خفض التوقعات بشأن حدوث انفراج في الأيام المقبلة، وأضاف: "أي تغيير في الفاصلة يجب أن يصل إلى أنفاق حماس ويعود. ستأتي الأخبار، وسوف يستغرق الأمر أسبوعين على الأقل".
وقال المسؤول: "إسرائيل لم تعد تتفاوض مع وفد حماس، بل مع السنوار نفسه". وإلى جانب رئيس الموساد ديفيد برنياع، سيشارك في المفاوضات رئيس جهاز الشاباك ورنان بار ومسؤول ملف الأسرى اللواء نيتسان ألون.
وأوضح المصدر الإسرائيلي أن الإطار القائم لصفقة التبادل هو إطلاق سراح 40 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 42 يومًا من الهدنة، مع التوافق على عدد الأسرى الفلسطينيين.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ"يسرائيل هيوم": "مطالب حماس بعيدة كل البعد عن الموقف الإسرائيلي، لكن تم منح الوفد الإسرائيلي تفويضًا لاستنفاد الاتصالات ومحاولة تقليص الفجوات".
وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن القضايا المهمة التي ستدور حولها المحادثات، هي المطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ومدة وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والسماح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى الشمال، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.
قصف متواصل ودخان كثيف.. مشاهد جديدة من محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة
تصوير: emmy shaheen pic.twitter.com/YkgylLeL8r— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 18, 2024
أين الخلاف؟
يمكن تلخيص بنود الاختلاف، بين دولة الاحتلال وحماس وفصائل المقاومة في تحديد هوية 150 أسيرًا فلسطينيًا، تقترح حماس تبادل بالأسيرات المجندات لديهم، وهم من أصحاب المؤبدات. كما تُصرّ إسرائيل على ترحيل الأسرى إلى خارج فلسطين، بيمنا ترفض حماس هذا الشرط، كما تقترح إسرائيل تبني نموذج شاليط في صفقة التبادل، بحيث تقدم حماس مجموعة من الأسماء، ويكون لتل أبيب حق النقض عليها.
أمّا قضية عودة أهالي شمال غزة، فهو مطلب أساسي لدى حركة حماس، بما يشمل إلغاء تمركز جيش الاحتلال في محور نتسريم، بينما تعارض إسرائيل هذه المطلب، وتوافق على عودة محدودة وتدريجية تشمل النساء والأطفال.
كما تعارض إسرائيل بشدة طلب حماس بالسماح لروسيا وتركيا بضمان الصفقة. يوضح موقع "يديعوت أحرونوت": بـ"النسبة لإسرائيل، فهذه لا مطلقة".
وترفض حركة حماس تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لديها، إذ تطالب بالحصول على أسبوع هدنة، وعندها ستتمكن من تقديم هذه القائمة.
ويعتقد جميع الوزراء الخمسة في حكومة الحرب، بما في ذلك العضو المراقب أرييه درعي والمقرب من نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أنه من الضروري المضي قدمًا في المفاوضات، وكان هذا موقفهم منذ أيام، إلّا أنّ نتنياهو قرر "التمهل" وإرجاء الموافقة من يوم الجمعة إلى الإثنين.
أسابيع حاسمة
وكانت حماس قد قدمت ردها للوسطاء، يوم الخميس، من أجل التقدم في المفاوضات.
وبحسب صحيفة "هآرتس": "بعد تلقي هذا الرد، جاء ردان من إسرائيل. أولًا، قالت مصادر دبلوماسية مجهولة إن الصياغة تعكس بعض المرونة المتزايدة من جانب حماس، وإن هناك الآن شيئًا يمكن الحديث عنه. وبعد أقل من ساعة أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانًا رسميًا جاء فيه: أن حماس مستمرة في التمسك بمواقفها التي لا أساس لها من الصحة".
ويشير المعلق العسكري في "هآرتس"، عاموس هارئيل، إلى أن غالبية أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي: "يعتقدون أن إسرائيل وصلت إلى الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأن تقدم في الصفقة. وهم يعتقدون أنه خلال المفاوضات، سيكون من الممكن إقناع حماس بالتوصل إلى تسوية بشأن العديد من مطالبها"، وفق قوله.
وبحسب هارئيل: "تدور أبرز نقاط الخلاف حول عدد ومكانة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، فضلًا عن عودة النازحين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، اللذان يدعمان الصفقة المقترحة أكثر من نتنياهو، يعارضان عودة الناس إلى الجزء الشمالي من غزة. وقد يتحول هذا إلى حجر عثرة كبير، ولكن من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت في وقت لاحق من المفاوضات، مثل الإشراف الإسرائيلي على حركة الأشخاص العائدين"، كما ورد في "هآرتس".
