يمر عام على بداية الانسداد السياسي في ليبيا، جراء فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي كان من المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، دون وجود بوادر لحل هذه الأزمة في الفترة القريبة.
نشطت أطراف دولية تحدثت عن ضرورة إيجاد مخرج للأزمة السياسية المعقدة في ليبيا
وفي الأيام الماضية، نشطت أطراف دولية تحدثت عن ضرورة إيجاد مخرج للأزمة السياسية المعقدة في ليبيا. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من استمرار المأزق السياسي، وأيد في بيان له "تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا، تكون قادرة على بسط سيطرتها في كل البلاد"، داعيًا إلى "ضرورة إيجاد آلية بقيادة ليبية، تضمن إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة، وخاضعة للمساءلة".
وأتى هذا الموقف متماشيًا مع تقارير من هيئات محلية وأجنبية، حذرت من الانتشار الواسع للفساد، واجتياحه لدوائر عليا في الدولة. كما شدد مجلس الأمن على ضرورة نزع أسلحة الجماعات شبه العسكرية، فيما تدعو الدول الكبرى إلى تنفيذ ما اتفقت عليه "اللجنة العسكرية 5+5" في مثل هذا الشهر من العام الماضي.
والموقف، يعكس توجهًا من المجتمع الدولي للبحث عن خارطة طريق يعمل وفقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مع أطراف الصراع الفاعلين في الأزمة الليبية، لإيجاد حل وفق قاعدة دستورية متفق عليها.
وفي هذا الإطار، دعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، إلى الاجتماع تحت إشراف الأمم المتحدة لرعاية اتفاق بينهما بشكلٍ سريع على أساس دستوري، يفضي إلى إجراء الانتخابات، وإلّا سيتم استخدام آليات بديلة لاعتماد القاعدة الدستورية.
فقد حث بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، "جميع الجهات الفاعلة، على سرعة إنجاز قاعدة دستورية"، لكن السفارة حذرت بأنه "إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، يمكن استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات".
كما دعت المملكة المتحدة عبر سفارتها في ليبيا، "جميع الجهات الفاعلة، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري"، مضيفةً في بيان صادر عنها، أنه إذا "لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فآليات بديلة يمكن لها ذلك"، وتابعت سفارة المملكة المتحدة "ينبغي التخفيف من المعاناة التي تسببت فيها الترتيبات السياسية المؤقتة والمفتوحة"، مطالبةً "جميع الأطراف بتسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها ودعم اللجنة العسكرية المشتركة".
كما أعربت السفارة الإيطالية في ليبيا عن قلقها من مرور عام على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة بليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، داعيةً جميع الجهات الفاعلة، للاتفاق بسرعة على الأساس الدستوري.
بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه إذا لم يتوصل مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فيجب استخدام آليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن.
وسبق أن دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي، في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأضاف أن "صبر الشعب الليبي آخذ في النفاد، وقد آن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2,8 مليون ليبي سجلوا للتصويت"، مشددًا على القادة الليبيين "وضع نهاية للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل".
وأوضح المبعوث الأممي أن "الأمم المتحدة لن تدّخر جهدًا في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناء وحازم في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت".
وفي التطورات السياسية، يشار إلى أن عقيلة صالح وخالد المشري، اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي. وأوضح البيان مشترك أن اتفاقهما جاء "تعاطيًا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارًا للمسؤولية الوطنية، وتقديرًا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية"، وأشار البيان إلى الاتفاق على "عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".
عقيلة صالح وخالد المشري، اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي
ولفت عقيلة صالح وخالد المشري، النظر إلى أن هذا البيان يأتي لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه. وتسبب هذا الخلاف بين مجلسي النواب والدولة إلى تعطيل كافة التفاهمات التي توصل إليها المجلسين خلال الأسابيع الماضية، والمتمثلة في "توحيد السلطة التنفيذية، وتغيير المناصب السيادية، وحل خلافات القاعدة الدستورية".
