ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين الماضي بما يزيد عن دولارين للبرميل، أو 5%، عقب الإعلان المفاجئ عن خفضٍ للإنتاج من قِبل السعودية وكبار منتجي النفط الآخرين، حسب موقع بيزنز إنسايدر الأمريكي. وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أعلن في وقتٍ متأخر من يوم السبت عن اتفاقٍ بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولٍ من خارج المنظمة لخفض الإنتاج وتعزيز الأسعار.
يقوم اتفاق خفض إنتاج النفط بين السعودية وروسيا على خفض الإنتاج بمقدار حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا، وذلك أملًا في زيادة أسعاره
يقوم الاتفاق بالأساس على اتفاقيةٍ لخفض الإنتاج بين السعودية، أكبر منتجي النفط بالعالم وأحد أهم أعضاء أوبك، وروسيا، والتي تقود اتحادًا يضم عددًا من منتجي النفط الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة، لخفض الإنتاج بمقدار حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا.
اقرأ/ي أيضًا: 3 عوامل وراء أزمة النفط العالمية
كما فاجأت السعودية الأسواق أيضًا بخفضٍ أكبر من المتوقع في إنتاجها المحلي، ما جعل النفط يتجاوز 52 دولارًا للبرميل في بداية التعاملات.
ووصف الفالح، في تغريدةٍ له، الاتفاق بين منتجي أوبك والمنتجين من خارج المنظمة بالتاريخي. ولكن بينما أدت الاتفاقية إلى تجاوز الأسعار حاجز 50 دولارًا للبرميل، إلا أنه سيكون على أطراف الاتفاقية الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على الأسعار في ذلك المستوى."إنني سعيد بأننا قطعنا هذا الطريق الطويل واستطعنا الانتهاء من ذلك"، قال أليكساندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، حسب تقريرٍ لموقع بلومبرج. وأضاف: "لكن هذا ليس نهاية المسار، ينتظرنا الكثير من العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقية".
وقد خفضت السعودية، التي تعتمد عائدات الدولة بها على النفط، إنتاجها بمقدارٍ أكبر من المتوقع لحماية السوق من خطر فشل البلدان الأخرى في خفض إنتاجها، حسب محللين بمجموعة جولدمان ساكس. كان تقييم جولدمان ساكس كالتالي: "من المهم من وجهة نظرنا، أن الاتفاقية أعقبها تصريح من وزير الطاقة السعودي أن المملكة مستعدة لخفض الإنتاج إلى ما تحت هدف 10.06 مليون برميل يوميًا المتفق عليه في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. يعطينا ذلك التصريح انطباعًا أن السعودية لديها حافزٌ اقتصادي قوي لخفض الإنتاج لتطبيع وضع المخزونات في هذه المرحلة من إعادة الاستقرار إلى سوق النفط، حتى إذا تطلب ذلك خفضًا أحاديًا أكبر للإنتاج".
خفضت السعودية، التي تعتمد عائداتها على النفط، إنتاجها بمقدار أكبر من المتوقع لحماية السوق من فشل البلدان الأخرى في خفض إنتاجها
أما موقع بلومبرج فقد ذكر في تقريرٍ له أن هذا الاتفاق، بين منتجي النفط الأعضاء بمنظمة أوبك والمنتجين من خارجها، قد يؤدي نظريًا إلى استهلاك نصف فائض المخزونات العالمي من النفط خلال ستة أشهر. ضم الاتفاق الدول المنتجة لما يقرب من 60% من إنتاج النفط العالمي، من بروناي وغينيا الاستوائية وصولًا إلى عمالقة أوبك مثل إيران والعراق.
اقرأ/ي أيضًا: بعد عقود من الحظر..أمريكا تصدر النفط
وسوف تنخفض مخزونات النفط، التي تمت مراكمتها منذ انخفاض الأسعار عام 2014 بمعدل حوالي 760,000 برميل يوميًا في النصف الأول من العام المقبل، إذا أوفت أوبك و11 من منتجي النفط الآخرين بخفض الإنتاج الذي تعهدوا به يوم السبت، حسب حسابات بلومبرج المستندة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية. خلال الأشهر الست التي تسري خلالها الاتفاقية، سوف يقضي ذلك على 46% من فائض المخزونات البالغ 300 مليون برميل والذي تهدف أوبك إلى التخلص منه.
سوف يتطلب الوصول إلى هذا الهدف الالتزام الكامل بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا، الذي تعهدت به دول المنظمة وروسيا وحلفاؤها. يذكر أنه لم تنجح الاتفاقات السابقة لخفض الإنتاج في تحقيق مثل هذا الهدف.
يستلزم الوصول إلى عجزٍ في الإمدادات يبلغ 760,000 برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2017، قيام أوبك بالتطبيق الكامل لتعهدها بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو هدف تعوقه زيادة الإنتاج من الدول المستثناة مثل ليبيا ونيجيريا. بين منتجي النفط من خارج المنظمة، سوف يستلزم الأمر قيام روسيا بالوفاء الكامل بتعهدها بالخفض التدريجي لإنتاجها بمقدار ما يصل إلى 300,000 برميل يوميًا.
ويعني الالتزام الكامل بالاتفاق أن تصبح إمدادات أوبك من الخام في النصف الأول أقل بمقدار 400,000 برميل يوميًا عن الطلب، كما تظهر البيانات. إذا التزمت الإحدى عشرة دولة غير الأعضاء بأوبك بتعهداتها، فإن مجموع الإنتاج سوف يبلغ 17.97 مليون برميل يوميًا خلال تلك الفترة، وهو ما يقل بمقدار 360,000 برميل يوميًا عن التوقعات الحالية لوكالة الطاقة الدولية.
يذكر أن سعر خام برنت القياسي قد ارتفع بنسبة حوالي 20% منذ أن أعلنت أوبك في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر خطتها لخفض الإنتاج، إلا أن الأسعار شهدت تراجعًا طفيفًا أمس الثلاثاء تحت تأثير عملياتٍ كبيرة للبيع بهدف جني الأرباح، حيث تراجع خام برنت إلى 55.65 دولارًا للبرميل بانخفاض قدره أربعة سنتات عن الإغلاق السابق. لكن متعاملين قالوا إن ارتفاع الطلب من آسيا وخفض الإمدادات من أبوظبي في إطار اتفاق خفض الإنتاج حالا دون هبوطٍ أكبر للأسعار، حسبما أوردت وكالة رويترز.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرةٍ أسرع من المتوقع في عامي 2016 و2017، مضيفةً في تقريرها الشهري حول سوق النفط أن تعديلات على تقديراتها لاستهلاك الصين وروسيا دفعتها لرفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 120,000 برميل يوميًا ولزيادة توقعاتها لعام 2017 بواقع 110 آلاف برميل يوميًا.
اقرأ/ي أيضًا: