قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي إحاطة جديدة حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، وأفاد باتيلي أنه منذ الإحاطة التي قدمها في نيسان/ أبريل الماضي واصل عمله مع طيف واسع من الأطراف الليبية في إطار مبادرته التي أعلنها في شباط/ فبراير الماضي "بهدف التمكين من إجراء انتخابات ناجحة".
حول تداعيات النزاع السوداني على ليبيا، قال باتيلي في إحاطته إن النزاع الذي نشب في السودان "أثار مخاوف إزاء احتمال أن تكون له آثار مزعزعة للاستقرار في ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق باحتمال تدفق اللاجئين وتحركات العناصر المسلحة عبر الحدود"
واستعرض باتيلي في إحاطته المحطات التي شهدتها لجنة 6+6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، حيث التأمت عدة اجتماعات للجنة ما بين 22 أيار/ مايو و6 حزيران/ يونيو تاريخ إعلان اللجنة أنها توصلت إلى اتفاق على مشاريع قوانين بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن اتفاقها تم تعطيله بعدم المصادقة عليه من طرف فرقاء الأزمة.
وفي هذا الصدد اعتبرت إحاطة باتيلي أنّ جهود لجنة (6+6) خطوة مهمة إلى الأمام، ولكنها غير كافية لحل القضايا الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة، حسب وصفه.
كما اعتبر باتيلي أن ردود الأفعال المتباينة من الأطراف الليبية بشأن النص الذي تم الاتفاق عليه من طرف لجنة 6+6 يشير إلى أن القضايا الرئيسية ما تزال موضع خلاف شديد.
وأعلن باتيلي أنه خاطب رسميًا مجلسي النواب والأعلى للدولة ليعرب عن قلقه إزاء الثغرات وأوجه القصور الفنية التي انطوت عليها مشاريع القوانين.
وفي هذا الصدد، كشف باتيلي أن ردود الفعل ساهمت بالإضافة إلى الدراسة التي قامت بها البعثة الأممية، في تحديد أربع قضايا خلافية رئيسية.
ومن بين القضايا الأكثر إثارة للخلاف على الصعيد السياسي حسب باتيلي:
- شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
- الأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.
- الأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
- الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
وأكّد باتيلي في إحاطته على أن "معايير الترشح للانتخابات الرئاسية وربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية ومسألة تشكيل حكومة موحدة جديدة هي مسائل موضع خلاف كبير وتتطلب أولًا وقبل كل شيء اتفاقًا سياسيًا بين أبرز الفاعلين والمكونات الرئيسية المشكلة للطيف السياسي الليبي. وبدون ذلك الاتفاق، ستظل أحكام القوانين المتعلقة بهذه المسألة غير قابلة للتطبيق، بل وقد تؤدي إلى أزمة جديدة.
ولتلافي ما وصفه باتيلي بـ "الأفق القاتم بالنسبة لشعب ليبيا والمنطقة برمتها" يجب "اتخاذ خطوات لتجاوز الخلافات المزمنة حول هذه القضايا العالقة منذ زمن. ويتوجب على أصحاب القرار الرئيسيين في ليبيا أن يضعوا، بروح من التوافق، المصالح العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار وأن يصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن هذه القضايا. فبدون هذه الحلول التوفيقية، من المرجح لهذه القضايا الخلافية أن تؤدي بالعملية الانتخابية إلى طريق مسدود على غرار ما حدث سنة 2021 وأن تُفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في البلاد" حسب تعبيره.
ودعا باتيلي أعضاء مجلس الأمن "إلى زيادة الضغط على الجهات الفاعلة ذات الصلة واستخدام نفوذكم الجماعي والفردي بغية ضمان إظهارهم الإرادة السياسية المطلوبة للسير ببلادهم نحو انتخابات ناجحة".
هذا وتعرضت إحاطة باتيلي التي قدمها لمجلس الأمن الدولي إلى الملف الأمني وتداعيات الصراع في السودان على ليبيا، فعلى الصعيد الأمني جاء في إحاطة باتيلي "أن الهدوء النسبي ما يزال يعم أرجاء طرابلس"، معتبرًا أن العمليات الجارية الآن والتي تستهدف بها الحكومة أنشطة تهريب المخدرات والسلاح والنفط والاتجار بالبشر في الزاوية والمناطق المحيطة بها، أثارت مزاعم بوجود دوافع سياسية لها، ما قد يقوض الاستقرار النسبي في منطقة طرابلس.
وحول تداعيات النزاع السوداني على ليبيا، قال باتيلي في إحاطته إن النزاع الذي نشب في السودان "أثار مخاوف إزاء احتمال أن تكون له آثار مزعزعة للاستقرار في ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق باحتمال تدفق اللاجئين وتحركات العناصر المسلحة عبر الحدود".
علاوة على ذلك، هناك تخوف واسع النطاق بين الليبيين، حسب باتيلي "من أنه في حالة استمرار النزاع في السودان لفترة أطول، يمكن أن تشكل عواقب امتداده مجموعة جديدة من التحديات لاستقرار ليبيا والمنطقة. وفي هذا الصدد، فإن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، والتي نعمل عليها بشكل نشط، يمكن أن تكون الآن بعيدة المنال" وفق قوله.
وترى تقديرات ليبية أن إحاطة باتيلي، تأتي للإعلان عن فشل مساره الخاص في ليبيا، في ظل العديد من العقبات. وفي المقابل، قال الصحافي الليبي سالم عرفة لـ"العربي الجديد" إن باتيلي يعد لإطلاق خطته الخاصة به، لافتًا إلى أن "ما قام به هو عرض للواقع من جهة، ومن جهة أخرى يعلن فشلًا نهائيًا لمسار مجلسي النواب والدولة، والنقاط الأربع التي عرضها دليل على أن المجلسين لم ولن يصلا إلى حل".
ترى تقديرات ليبية أن إحاطة باتيلي، تأتي للإعلان عن فشل مساره الخاص في ليبيا، في ظل العديد من العقبات
وبالتزامن مع إحاطة المبعوث الأممي، زار رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي، مدينة بنغازي وشارك في جلسة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح.
