ما إن صوّت الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي يعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية حتى بدأ الفرقاء الإسرائيليون في تبادل وتراشق الاتهامات، الأمر الذي يعمّق حسب المتابعين للشأن الإسرائيلي الانقسام داخل إسرائيل.
وحصل مشروع القانون على تصويت 63 عضوًا مقابل معارضة 57 صوتا، بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، المنتمي للائتلاف الحكومي وحزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وكان تشريع هذا القانون قد توقف في عام 2022، وعاد بقوة إلى الواجهة بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة.
ولكي يصبح هذا التشريع قانونًا نافذًا في إسرائيل سيجري عرضه على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للتصديق عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وعن مضامين مشروع القانون المثير للجدل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مشروع القانون المذكور "يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل".
صوّت الكنيست لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي يعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، مما أدى إلى تبادل الاتهامات بين الفرقاء الإسرائيليين
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، "فإنه وبحسب المخطط سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عامًا من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني، ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد 3 أعوام إلى 23 عامًا".
يذكر أنّ مشروع هذا القانون قد جرى اقتراحه لأول مرة عام 2021 من قبل حكومة نفتالي بينيت، وتولى بيني غانتس نفسه تقديمه، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في العام ذاته حال دون إحالته إلى القراءة الثانية والثالثة النهائية.
وطرح نتنياهو منتصف شهر أيار/مايو الماضي إمكانية إحيائه، إثر فشله في التوصل إلى اتفاق مع شركائه الحريديم في الائتلاف الحكومي (حزب ساش ويهودت هتوراة) بشأن تشريع جديد لتجنيد أعضاء مجتمع الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
انتقادات واتهامات
أثار تصويت وزير الدفاع غالانت ضد قانون التجنيد حفيظة تساحي برافرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث وصفه قائلًا: "إنه وقح، يجب إقالته".
وكانت صحيفة يديعوت قالت، أمس الإثنين، إن غالانت ينوي التصويت ضد قانون التجنيد، وإن هذه الخطوة قد تكلفه منصبه.
ووصف غالانت على حسابه في منصة إكس قانون التجنيد الجديد بأنه ممارسة لسياسة ضيقة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي، مضيفًا القول: "شعب إسرائيل يتوق إلى تفاهمات، والتغييرات الوطنية يتم إجراؤها بإجماع واسع النطاق، وعلينا ألا نمارس سياسة ضيقة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي".
إذلال للكنيست
شنّ زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد هجومًا شديدًا ضدّ الائتلاف الحكومي بقوله إنّ: "هذه واحدةٌ من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق".
وأضاف لابيد" في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها، الأمر كله سياسة، والقيم صفر".
وعلى ذات المنوال علّق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قائلًا: "في جوف الليل بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي يشكل ضررًا خطيرًا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".
أمّا "حزب معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس، فقال في بيانٍ شديد اللهجة إنّ نتنياهو وأعضاء حكومته: "أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر، في زمن الحرب عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل الوطن يكافح الائتلاف من أجل إدامة الإعفاء من التجنيد، لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي احتياجات الأمن والمجتمع".
وبعيد التصويت على مشروع القانون نشرت ميراف ميخائيلي عضوة الكنيست عن "حزب العمل" تدوينةً على منصة إكس قالت فيها: "في الائتلاف بإسرائيل يهاجمون في الصباح عائلات المختطفين، وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين والمقاتلات بتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، إنهم يتحدثون كثيرًا عن النصر الكامل، دعوهم يفتحون أعينهم، لقد فشل كل شيء".
