ألترا صوت - فريق التحرير
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال تقرير نشرته يوم الخميس، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، ما يزيد عن 95 ألف حالة اختطاف وإخفاء قسري، منذ انطلاق الثورة السورية، في الفترة بين آذار/ مارس 2011 وآب/أغسطس 2018.
منذ لحظة الاعتقال الأولى، يتعرض المعتقل لدى النظام السوري للتعذيب ويُحرم من أي فرصة للاتصال بأسرته أو محاميه
تضمن التقرير 39 لوحة تم رسمها لشخصيات برزت خلال الاحتجاجات السلمية في سوريا، إذ كان غالب هؤلاء ضحية عمليات الاعتقال والإخفاء القسري الممنهجة، التي اتبعها النظام السوري. ومن المقرر أن يتم عرض هذه اللوحات في عدد من المعارض حول العالم.
كما نقل التقرير عن فضل عبد الغني، رئيس الشبكة العربية السورية لحقوق الإنسان، قوله "إننا نحاول دائمًا تفعيل وإلقاء الضوء على قضية المعتقلين. نأمل أن نتمكن من زيادة عدد اللوحات إلى 100. هذه مجرد خطوة أولى. هدفنا هو تعبئة الدعم الشعبي والسياسي وعرض اللوحات في دول مختلفة. نأمل أن نتمكن من جعل حكومات هذه الدول تتحمل مسؤولياتها وأن نكسب دعمهم من أجل الحفاظ على قضية المعتقلين، كخطوة نحو الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم".
في السياق عينه، يبين التقرير أن النظام السوري كان أول طرف من أطراف النزاع الذي بدأ باتخاذ هذه التدابير، بطريقة منظمة ضد مختلف شرائح المجتمع السوري. بينما يضيف أن النظام قد تبنى "أساليب شبيهة بالمافيا، مما جعل معظم الاعتقالات تحث دون أي تفويض أو إذن قضائي، وخلال مرور الضحايا عبر نقطة تفتيش أو أثناء المداهمات".
اقرأ/ي أيضًا: هل تشبه الحرب السورية..الحرب الأهلية الإسبانية؟
فيما يتعلق بطبيعة وخطوات عمليات الاختطاف، يسرد التقرير الذي نُشر على موقع الشبكة باللغتين الإنكليزية والعربية، أنه و"منذ لحظة الاعتقال الأولى، يتعرض المعتقل للتعذيب ويُحرم من أي فرصة للاتصال بأسرته أو محاميه. بالإضافة إلى ذلك، تنكر السلطات بشكل روتيني حتى قيامها بأي اعتقال". ونتيجة لذلك، يصنف معظم المعتقلين، بنسبة تصل إلى 85 في المائة، على أنهم مختفون قسريًا. واعتبر التقرير أن هذه الممارسات ما هي إلا جزء من سياسة مركزية ومدروسة للنظام السوري.
كما يبين أن النظام السوري ينفي وقوع أي حوادث تعذيب أو وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة له، رغم أنه قد أصدر بالفعل مئات شهادات الوفاة لمحتجزين سابقين تم اختطافهم قسرًا ونقلهم إلى هذه السجون.
كان النظام السوري أول طرف من أطراف النزاع الذي بدأ باتخاذ تدابير الإخفاء القسري والاختطاف
غير أنه يُكتب على شهادات الوفاة هذه، بشكل دائم، أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية، أو توقف مفاجئ عن التنفس، دون تزويد أي من أسر السجناء المتوفين بأي معلومات إضافية عن ظروف وفاة أقاربهم. بينما لا تتلقى العائلات أي تقرير طبي، وتُحرم عادة من رؤية جثث الضحايا أو الحصول على أي معلومات عن مكان وجودها.
اقرأ/ي أيضًا: "فرع فلسطين" اغتال نيراز سعيد.. استشهاد علني لحارس رسائل اليرموك
أما بخصوص انتهاك النظام للدستور والقوانين الدولية، فقد شدد التقرير على أن النظام السوري انتهك الدستور السوري لعام 2012، لا سيما المادة 53، بالإضافة إلى المادة 391 من قانون العقوبات. وعلى الرغم من أن هذه القوانين، التي تحظر التعذيب وتوجه بمعاقبة الجناة، قد تم إقرارها بشكل واضح، فإن التطبيق المستمر للمادة 16 من القانون 14 لعام 1969 يمنح السلطات الأمنية والهيئات التابعة له، هامشًا للإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها. وبسبب هذا الإفلات من العقاب، لم يتم الحكم بالإدانة ضد أي شخص ينتمي إلى المؤسسة الأمنية بسبب ارتكابه التعذيب في تاريخ القضاء السوري جميعه.
ودعت الشبكة السورية مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه القضية التي ترعب المجتمع السوري كله، ولإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من العبث بحياة السوريين. ودعت إلى تحمل المؤسسات الأممية التزاماتها من أجل وقف التعذيب داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري، لإنقاذ المحتجزين الباقين في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين.