ألترا صوت - فريق التحرير
لعبت أكبر المصارف في المملكة المتحدة دورًا كبيرًا في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر توفير التمويل لمشاريع الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم لعقود طويلة. وتظهر الأرقام المتداولة بهذا الخصوص أن هذه المصارف تقدم مئات المليارات من الدولارات لدعم مشاريع الفحم والنفط والغاز، وكثير من هذه المشاريع له تأثيرات مدمرة على المجتمعات المحلية والنظم البيئية في البلدان المستثمر فيها. كما تواصل المصارف البريطانية في الحفاظ على علاقات وثيقة مع بعض الشركات الأكثر تلويثًا في العالم. وقد توصل تحقيق حديث، أشارت إليه صحيفة الإندبندنت البريطانية، إلى أن غالبية مديري البنوك من أكبر خمسة بنوك في المملكة المتحدة لديهم صلات مع الشركات الملوثة للبيئة بشدة.
ساهمت أكبر 5 مصارف في المملكة المتحدة بحوالي 304 مليار دولار أمريكي، من أجل تمويل مشاريع تتعلق بالوقود الأحفوري في الفترة الممتدة بين 2016 إلى 2020 فقط
رصدت مراسلة صحيفة الإندبندنت المختصة بقضايا المناخ، دايزي دونيه، في تقريرها المنشور في الصحيفة المذكورة يوم 25 نيسان/أبريل 2021، الدور الصارخ للمصارف البريطانية في الحفاظ على دعم استثمارات الوقود الأحفوري. وكشفت دونيه عن بعض الأرقام التي توضح حجم الدعم المالي الذي تقدمه المصارف لشركات الوقود الأحفوري، وكشفت أيضًا عن الصلات الواسعة بين مديري البنوك وتجار الوقود الأحفوري. وبينما بدأت بعض المصارف في وضع سياسات تهدف إلى الحد من التأثير المناخي لأنشطتها المالية، وذلك على المدى الطويل، تخضع بعض البنوك البريطانية لمزيد من التدقيق بسبب دورها في دفع أزمة المناخ نحو الأسوأ.
اقرأ/ي أيضًا: ناشطون مصريون يطالبون بالتحرك لمواجهة العطش القادم بسبب سد النهضة
وبحسب تحقيق صحفي صدر مؤخرًا عن ائتلاف من المنظمات غير الحكومية، بعنوان "المصارف وعلاقتها بفوضى المناخ" فإن البنوك الخمسة الكبرى في المملكة المتحدة ساهمت بحوالي 220 مليار جنيه إسترليني، أي 304 مليار دولار أمريكي، من أجل تمويل مشاريع تتعلق بالوقود الأحفوري في الفترة الممتدة بين 2016 إلى 2020 فقط. وعلى سبيل المثال، فإن مصرف باركليز بنك البريطاني هو أكبر ممول في أوروبا للوقود الأحفوري، إذ ساهم بـ 105 مليار جنيه إسترليني لتمويل مشاريع في هذا المجال، بما في ذلك 20 مليار جنيه إسترليني في عام 2020 وحده.
وبالأرقام، يتصدر مصرف أتش أس بي سي HSBC المرتبة الثانية كأسوأ مصرف متهم بالإساءة للبيئة في المملكة المتحدة فيما خص تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، حيث ساهم المصرف بمبلغ 80 مليار جنيه إسترليني كتمويل من عام 2016 إلى عام 2020. وبالمقارنة، قدمت 10 مليارات جنيه إسترليني من NatWest خلال نفس الفترة الزمنية، وقدمت مجموعة ستاندرد تشارترد 23 مليار جنيه إسترليني، وقدمت مجموعة لويدز المصرفية مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما أشار التحقيق.
ووجد التحقيق أن البنوك الأمريكية والكندية تشكل 13 من أصل 60 بنكًا تم تحليلها، لكنها تمثل ما يقرب من نصف تمويل الوقود الأحفوري العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية. وقدمت مجموعة جي بي مورغان المصرفية تمويلًا أكثر من أي بنك آخر، وأما البنك الفرنسي BNP Paribas فيعد المساهم الأكبر في الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. وتعتبر هذه التمويلات النقيض لما هو مطلوب ومتفق عليه في اتفاق باريس المناخي المقر عام 2015، حيث تعهدت 17 شركة مصرفية من أصل 60 بتحقيق صفر انبعاثات في عام 2050، غير أن صحيفة الغارديان أشارت إلى أن التعهدات "ضعيفة بشكل خطير أو غامضة".
وقالت معدة التحقيق المناخي المستقل لصحيفة الإندبندنت، أليسون كيرستش "مصرف باركليز هو أكبر ممول في أوروبا للوقود الأحفوري، وعلى الرغم من أنه اتخذ بعض الخطوات الواعدة فيما يتعلق بالتزاماته، إلا أننا نحتاج إلى رؤية التزامات حقيقية على المدى القريب بشأن تمويل هذا النوع من الصناعات، لكننا لا نرى ذلك بالقدر الذي نحتاجه".
وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أنه وعلى الرغم من تقليص جائحة كوفيد -19 لاستخدام الطاقة، إنما لا يزال التمويل الإجمالي لشركات الوقود الأحفوري يتجه اتجاهًا تصاعديًا، وأشارت إلى أن التمويل المقدم من قبل المصارف في عام 2020 أعلى مما كان عليه في عام 2016 أو 2017، وهي حقيقة "صادمة". وقال المحلل الاقتصادي، مارك كامبانالي لصحيفة الغارديان أن "المصارف توفر الاكسجين لشركات النفط والغاز كي تستمر بفعل تمويلاتها السخية، وهو أمر مقلق للغاية" وأضاف "النتائج المناخية المترتبة جراء ذلك تظهر في الطقس المتطرف، وفي موت الأرواح وتراجع سبل العيش التي ستتحملها المجتمعات، وللأسف لن تتحملها البنوك ولا شركات الوقود الأحفوري".
اقرأ/ي أيضًا:
استقالة أو "إقالة" وزير الإعلام تتصدر وسائل التواصل في مصر
ألمانيا تتجه إلى الإغلاق "الوقائي" حتى منتصف العام وتفرض قيودًا صارمة