فتحت "شرطة لندن" تحقيقًا في ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في قطاع غزة، تزامنًا مع عقد المحكمة الدولية في لاهاي جلساتها الأولى للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بالقطاع، الذي يتعرّض لحرب وحشية خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد، وزهاء 60 ألف مصاب.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الأربعاء، بوجود توترات بين "إسرائيل" وبريطانيا بعد فتح "شرطة لندن" لهذا التحقيق، حيث قالت: "فتحت شرطة العاصمة البريطانية (MET POLICE) تحقيقًا في جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في إسرائيل".
تسبب تحقيق شرطة لندن في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة في توترات دبلوماسية بين بريطانيا ودولة الاحتلال التي احتجت بشأنه
وأضافت أن هذه القضية قد تسببت: "في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، مما دفع إسرائيل إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور"، حيث: "احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق".
ولفتت إلى أن شرطة لندن أصدرت نداءً للشهود الذي يمرّون من خلال مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بقطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فقد علّقت شرطة لندن لافتات باللغة الإنجليزية والعبرية والعربية بمطارات المملكة المتحدة كُتب فيها: "إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية فيمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك".
كما كتبت: "تدعم الشرطة بالمملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة في إسرائيل وفلسطين اعتبارًا من يونيو/حزيران 2014، ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها".
أثارت هذه الخطوة استياء المؤيدين لـ"إسرائيل" في بريطانيا، ومنهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الذي أدانها وقال لصحيفة "التلغراف": "أنا قلق بشأن التسييس المزعج لشرطة العاصمة، خاصةً بعد تسجيل ضباطها وهم يمزقون ملصقات لصور المختطفين الإسرائيليين" في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التحقيق: "يثير قلقًا خطيرًا بين اليهود البريطانيين"، ويُهدِّد كذلك بإحداث خلاف سياسي بين بريطانيا ودولة الاحتلال.
من جهتها، قالت "سكوتلاند يارد" (المقر الرئيسي لدائرة شرطة لندن)، إن الشرطة البريطانية لديها "مسؤولية دعم" المحكمة الجنائية الدولية، وفق الصحيفة التي قالت إن الشرطة تتوقع، مع عودة أعداد أكبر من المواطنين البريطانيين إلى المملكة منذ بداية الحرب، أن: "يأتي عدد أكبر من الشهود المحتملين وضحايا جرائم الحرب من المنطقة".
