محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح بشكلٍ فوري

سياق متصل
الترا صوت
24-مايو-2024
وطلب محامو جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، قائلين إن العدوان الإسرائيلي على رفح يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني. وتدور قضية جنوب أفريقيا الأوسع أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل بتدبير إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الشعب الفلسطيني. وفي أحكام سابقة، أمرت المحكمة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والتحريض عليه والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف الحرب على غزة، باستثناء قرار اليوم حول رفح.

(Getty) جاءت قرارات المحكمة، بعد طلب من عاجل من جنوب أفريقيا، للنظر في عدوان إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل لوقف عملياتها في رفح بشكلٍ فوري، وضرورة قيامها بتطبيق الإجراءات التي طرحتها المحكمة في وقت سابق، بشكلٍ فوري وفعال.

وطالب قرار محكمة العدل الدولية إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، بالإضافة للمطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستعجل. وأقر قرار المحكمة بأغلبية 13 صوتًا، مقابل معارضة نائبة رئيس المحكمة والقاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

وأشار رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إلى أن الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 آذار/مارس الماضي، لأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة في آذار/مارس لا تستجيب تمامًا للتطورات الأخيرة.

قرار محكمة العدل الدولية يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وجاءت قرارات المحكمة، بعد طلب من عاجل من جنوب أفريقيا، للنظر في عدوان إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وكانت قد عقدت جلسات الاستماع للطلب الجنوب أفريقي، الأسبوع الماضي.

وقالت محكمة العدل الدولية إنه من أجل الحفاظ على الأدلة، يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان وصول المحققين إلى قطاع غزة دون عوائق.

وفي أعقاب قرار العدل الدولية، أفادت مصادر محلية، عن تنفيذ جيش الاحتلال غارات جوية على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. إذ أشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال قام بنسف مربع كامل في المخيم، من خلال سلسلة غارات خلال دقائق.

وأوضح القاضي نواف سلام خلال قراءة قرار المحكمة: "حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي، والمحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارًا كليًا في المنطقة".

وأكد القرار على أن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات الإجلاء من رفح، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست مقتنعة بأن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في رفح كافية، وأن جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح.

وذكر رئيس محكمة العدل الدولية بالظروف في غزة، مشيرًا إلى أنها "تدهورت على نحو ظاهر". كما وصف الوضع الإنساني في رفح بـ"الكارثي بعد أسابيع من القصف". وتابع: "الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرًا، وأدى إلى موجة نزوح أخرى".

واعتبرت المحكمة الهجوم العسكري في رفح تطورًا خطير يزيد معاناة السكان، لافتًا النظر إلى أن 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 أيار/مايو الجاري.

ورحبت دولة جنوب أفريقيا ترحب بالقرار "القوي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة. ووصفته بـ"الأكثر حزمًا تجاه إسرائيل".

من جانبها، قالت حركة حماس: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب "الكيان الصهيوني المجرم" بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري"، مضيفةً: "كنا نتوقع من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل غزة وليس في رفح فقط".

وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فورًا بهذا القرار والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر".

بدورها، قالت الرئاسة الفلسطينية لـ"رويترز": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يمثل إجماعًا دوليًا على مطلب وقف الحرب الشاملة في غزة".

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان للتلفزيون العربي: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية وندعو إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذه بشكلٍ فوري"، وأضاف: "بلا إرادة دولية حقيقية ستظل قرارات محكمة العدل حبرًا على ورق".

وتابع حمدان: "لا يمكن الثقة بالاحتلال في أي مفاوضات إذا استمر في رفض قرارات محكمة العدل الدولية". موضحًا: "الإدارة الأميركية شريكة للاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وقال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو: "قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية من قبل حكومة نتنياهو يظهر طابع الهمجية التي أطلقت ضد فلسطين".

ومن المقرر، أن يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مشاورات دبلوماسية في أعقاب جلسة محكمة العدل الدولية بمشاركة المستشارة القضائية.

بدوره، قال الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "من يطلب من إسرائيل وقف عملياتها رفح يحكم عليها ألا تكون موجودة".

كما قال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير: "يجب أن نقدّم ردًّا واحدًا على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح، والضغط العسكري وهزيمة حماس، حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب"، وفق تعبيره.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، قائلين إن العدوان الإسرائيلي على رفح يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وتدور قضية جنوب أفريقيا الأوسع أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل بتدبير إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي أحكام سابقة، أمرت المحكمة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والتحريض عليه والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف الحرب على غزة، باستثناء قرار اليوم حول رفح.

وكانت صحيفة "الواشنطن بوست" قد قالت يوم أمس، "بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على الهجوم الإسرائيلي على رفح، فإن الغزو الذي حذر منه الرئيس الأميركي بايدن قبل أشهر، وقد يكون "خطًا أحمر" لاستمرار الدعم الأميركي لحربها في غزة، يستمر على المدينة في جنوب القطاع. فيما تقول الإدارة الأميركية إن هذا الخط لم يُتجاوز بعد".

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، للصحفيين يوم الأربعاء: "ما رأيناه حتى الآن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة كان أكثر استهدافًا ومحدودًا، ولم يتضمن عمليات عسكرية كبيرة في قلب المناطق الحضرية المزدحمة".

وقال إنه لا توجد "صيغة رياضية” لتقييم حجم هجوم الجيش الإسرائيلي. ما سننظر فيه هو ما إذا كان هناك الكثير من الموت والدمار الناجم عن هذه العملية أو ما إذا كانت أكثر دقة وتناسبًا".

وأوضح التقرير: "المنظمات الإنسانية على الأرض تقول إن الإدارة الأميركية ترفض ببساطة الاعتراف بما لا تريد رؤيته".

وقالت سوزي فان ميجان، رئيسة العمليات في المجلس النرويجي للاجئين في غزة، في بيان يوم الخميس، إنه مع دخول القوات الإسرائيلية رفح من الشرق وتحركها بثبات غربًا نحو المركز، فإن المدينة "تتكون الآن من ثلاثة عوالم مختلفة تمامًا. الشرق عبارة عن منطقة حرب نموذجية، والوسط مدينة أشباح، والغرب عبارة عن كتلة مزدحمة من الناس الذين يعيشون في ظروف يرثى لها".

وأضافت "الهجوم المحدود لا يغير كثيرًا من حيث الواقع على الأرض... هناك ذعر وخوف في كل مكان".

وقال مسؤول إغاثة آخر تعمل منظمته داخل رفح، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب تعريض زملائه للخطر، إنه على عكس تصوير الحكومة الإسرائيلية لأنشطتها المحدودة الحالية في المدينة الجنوبية وما حولها، فإن رفح تتعرض بالفعل لتهديد عملية عسكرية كبيرة، مع قدرة محدودة على مساعدة المدنيين المحتاجين. وأوضح المصدر: "ما يحدث في رفح هو بداية بطيئة لعملية شاملة، حيث لا يزال المدنيون يُقتلون تحت غطاء الضربات الدقيقة".

وقالت النائبة سارة جاكوبس (ديمقراطية من كاليفورنيا) لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "لم يكن من الواضح للجمهور ما هو الفرق بين ما نراه الآن في رفح وما يمكن أن يتجاوز خط بايدن الأحمر. هل يمكنك أن تشرح لنا الفرق من فضلك؟".

ويقول المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع لـ"الواشنطن بوست"، إنهم يقبلون أنه سيكون هناك قتلى بين المدنيين خلال العمليات الإسرائيلية في رفح. لكنهم يصرون على أنهم ما زالوا يعارضون أي عمل يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من القتلى مماثل للعمليات الإسرائيلية السابقة في خانيونس ومدينة غزة.

وقال أحد كبار المسؤولين في لجنة الإنقاذ الدولية كيران دونيلي، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي تدابير لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من رفح. وأضاف أن منطقة المواصي الساحلية، حيث أقام العديد من المدنيين ملاجئ مؤقتة، غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية.

 

دلالات:
العدوان على غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إسرائيل