ألترا صوت – فريق التحرير
في إطار السجال الدبلوماسي المتصاعد بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية، المرتبط بإعلان تل أبيب تنفيذ مخططها لضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية ومناطق في غور الأردن، طالب أكثر من ألف مشرع في 25 دولة أوروبية وزارء خارجية دولهم بمعارضة خطة صفقة القرن التي تروج إليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ضمنها بسط إسرائيل نفوذها على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
طالب أكثر من ألف مشرع في 25 دولة أوروبية وزارء خارجية دولهم بمعارضة خطة صفقة القرن التي تروج إليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ضمنها بسط إسرائيل نفوذها على أراضي الضفة الغربية المحلتة
وأعرب 1080 مشرعًا وقعوا على العريضة التي جاءت بمبادرة من أعضاء الكنيست السابقين نعومي حزاب، أبراهام بورغ، وزهافا علئون، إضافةً للمستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، ميخائيل بن يائير عن قلقهم الشديد من مخطط تل أبيب لتنفيذ الضم الذي يعتبر "سابقة في العلاقة الدولية"، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للتشديد على حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق مقررات مجلس الأمن.
اقرأ/ي أيضًا: ما بين استثمار ولاية ترامب والضغط على السلطة: خلاف أمريكي على ضم الضفة الغربية
وأشار المسؤولون الأوروبيون في العريضة إلى أن خطة إدارة ترامب تجاوزت كافة "المعايير والمبادئ الدولية المتفق عليها" عبر دفعها الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على منطقة فلسطينية بشكل دائم، وأنها تبقي الفلسطينيين "بدون سيادة" في مقابل منح إسرائيل "ضوءًا أخضرًا من أجل ضم أحادي الجانب لأجزاء واسعة من الضفة"، لافتين إلى أن عملية الضم ستؤثر "على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين والاستقرار في المنطقة"، مطالبين المسؤولين الأوروبيين بمنع عملية الضم.
كما جدد المسؤولون في عريضتهم تأييدهم لتصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أكد في وقت سابق على أن عملية الضم "لن تمر بهدوء"، مشددين على أنه لا يوجد مكان في العام 2020 يسمح "بالحصول على منطقة بالقوة".
فيما تابعوا موضحين أن "الفشل برد ملائم سيشجع دولًا أخرى لديها مطالب إقليمية على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، مؤكدين على دفعهم لإنهاء الصراع الراهن وفق "احتياجات الأمن ومساواة الحقوق للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، وأن الدبلوماسية الأوروبية قادرة على الدفع نحو هذا المسار العادل.
وكان نتنياهو قد أكد بعد يوم واحد من بدء محاكمته في قضايا فساد متهم بها أن عملية ضم الأجزاء المحتلة في الضفة الغربية ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة مطلع الشهر القادم، وذلك في أعقاب إعلانه تشكيل حكومة ائتلافية مع زعيم ائتلاف أزرق أبيض بني غانتس، وهي خطوة مقررة تثير انتقادات دولية متزايدة، خاصةً بعد انهيار مفاوضات السلام في عام 2014، ورفض تل أبيب تنفيذ بنود القرار الأممي رقم 2334 الذي يطالبها بإيقاف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
في السياق ذكرت تقارير صحفية أن وزير خارجية لوكسمبورغ حذر في رسالة وجهها لزملائه في الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري، من أن الحل الدائم لإقامة دولتين "يتمزق إربًا إربًا يومًا بعد يوم"، وحث الدبلوماسي الأوروبي في البلد المؤسس لمنظومة الاتحاد الأوروبي زملاءه الدبلوماسيين على "التحدث بصوت قوي وموحد" من أجل الدفاع "عن عالم ينتصر فيه حكم القانون لا حكم الأقوى".
وتشير وكالة رويترز إلى أن فحصًا أجرته لوثائق داخلية ومقابلات لأكثر من 24 دبلوماسيًا ومسؤولًا أظهر أنه لا توجد استراتيجية واضحة لدى الاتحاد الأوروبي مرتبطة بمنع مخطط تل أبيب لتنفيذ الضم أو الرد عليها بطريقة وافية إذا ما مضت قدمًا في تنفيذها، وتنقل عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن الفترة التي كان يتكلم فيها الاتحاد بقوة فيما يخص عملية السلام أصبح في الوقت الراهن من الصعب الحفاظ عليها، بعدما أصبحت دول أصغر أكثر تأكيدًا للذات، في إشارة لرفض مجموعة من الدول الأوروبية اتخاذ اي إجراء عقابي ضد تل أبيب.
ونجحت إسرائيل في إقامة علاقات قوية مع الدول الأحدث في عضوية الاتحاد وتحديدًا مع دول الكتلة الشرقية التي أبدت استعدادها للدفاع عن مصالح إسرائيل بدرجات متفاوتة، ويبرز الخلاف بشكل واضح من خلال محاضر النقاشات الداخلية في الاتحاد التي عقدت في الأسبوعين الأوليين من شهر أيار/مايو الماضي، في ظل استبعاد المبعوث التشيكي إمكانية فرض الاتحاد إجراءات عقابية إذا ما مضت إسرائيل من جانبها في عملية الضم.
تشير وكالة رويترز إلى أن فحصًا أجرته لوثائق داخلية ومقابلات لأكثر من 24 دبلوماسيًا ومسؤولًا أظهر أنه لا توجد استراتيجية واضحة لدى الاتحاد الأوروبي مرتبطة بمنع مخطط تل أبيب لتنفيذ الضم
ووفقًا لرويترز فإن بلجيكا طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي وضع إجراءات عقابية يمكن اتخاذها ضد تل أبيب في حال أقدمت على تنفيذ عملية الضم، ومن بين الإجراءات التي يجري بحثها في الوقت الراهن، تعليق العمل باتفاق التجارة التفضيلية الذي يربط إسرائيل بالاتحاد الأوروبي، وحظر الواردات من المستوطنات واستبعاد إسرائيل من برامج الأبحاث العلمية وتبادل الطلاب.
اقرأ/ي أيضًا: