ملف خاص: القطاع العام عربيًا.. العملاق المهدور

ألترا صوت - فريق التحرير

تحوز بلدان العالم العربي كمًا شاسعًا من المؤسسات الخدمية التابعة للدولة، أو ما يعرف بالقطاع العام رفقة كل الإنتاج المملوك للدولة/الصالح العام حتى لو لم يكن خدميًا. نظرة قاصرة عمومية قد توحي بأنّ الشعوب العربية تعيش الرفاه في ظل خدمات توفرها لهم الحكومات تحت مظلة مؤسسات القطاع العام، غير أن نظرة أكثر دقة وتفصيلًا، تكشف عن أن هذا العملاق المسمى بالقطاع العام، مهدور بدرجة كبيرة، إن لم تكن أنياب الخصخصة قد أتت أكلها منه بالحيلة الرأسمالية والسياسية والمصلحة المجردة، فإن الفساد قد نخر فيما تبقى منه، والإهمال وقلة التنظيم وانعدام التخطيط والتطوير. 

وإمّا أنّ القطاع العام قد أصبح واجهة دعائية أو لـ"المنظرة" السياسية، أو أنه بابٌ خلفي للكسب غير المشروع، أو مرتع للفاسدين كبارًا وصغارًا، وبين ذلك كله، وحدها الشعوب العربية الأكثر تضررًا مما دفعت فيه بالضريبة والجباية، أو بانعدام الخدمة في الصحة والتعليم والكهرباء والماء والعمل، وغيرها.

ولنظرة فاحصة، أكثر دقة وتأنيًا، أعددنا لكم هذا الملف عن القطاع العام عربيًا، بقصص وتقارير أعدها مراسلو "ألترا صوت" من دول عربية مختلفة، تلقي ضوءًا كاشفًا على ما يعانيه القطاع العام، وتعانيه بالتالي الشعوب العربية أمام معضلة تعطيل ونهب القطاع العام، بدءا من سوريا والعراق وصولًا للمغرب العربي.