عاد السوريون مرة ثانية لمواجهة أزمة الحصول على جواز السفر، بعد إعلان قنصليات النظام السوري في أربع دول على الأقل امتناعها عن تجديد أو تمديد وثائق السفر حتى إشعار آخر، بعد إقرار مجلس الشعب التابع للنظام السوري مرسوم رفع الرسم القنصلي لمنح وثائق السفر للسوريين المتواجدين خارج البلاد.
عاد السوريون لمواجهة أزمة الحصول على جواز السفر بعد إعلان قنصليات النظام السوري في عدة دول امتناعها عن تجديد أو تمديد وثائق السفر
وتفاجأ السوريون في 23 نيسان/ أبريل الجاري عند توجههم للقنصليات السورية في تركيا، الأردن، الكويت، والسودان، بقرار توقفهم عن تمديد أو تجديد جواز السفر، بإعلان وجد على أبواب القنصليات ينص على إيقاف "استلام معاملات تمديد جوازات ووثائق السفر بشكل نهائي" اعتبارًا من ذلك التاريخ وحتى إشعار آخر.
اقرأ/ي أيضًا: جواز سفر إلى الإرهاب
لكن السفارة السورية في الأردن أعلنت عبر موقعها الرسمي عن استمرارها بـ"منح جوازات ووثائق سفر جديدة حصرًا"، مضيفة أنه بـ"النسبة لتمديد الجوازات ووثائق السفر بموجب لصاقة (على نفس الجواز) فيتوقف العمل بها بشكل نهائي"، ما يحتم على السوريين الذين يريديون تمديد جوازات سفرهم دفع مبلغ مالي حدده مجلس الشعب بـ800 دولار أمريكي.
وكان مجلس الشعب قد ناقش نهاية آذار/ مارس الفائت تعديل المرسوم رقم 17 الذي أقره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عام 2015 بتحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين المتواجدين خارج البلاد بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي، وللراغبين بالحصول على وثائق السفر وفق نظام الحجز الإلكتروني بمبلغ 400 دولار أمريكي، وعلل المجلس القرار الجديد بأنه جاء في "إطار البحث عن المصادر والمطارح التي تؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري.
ومنذ أن بدأ السوريون باللجوء إلى الدول المجاورة بعد تعرضهم للملاحقة من أجهزة المخابرات المختلفة بسبب مشاركتهم بالاحتجاجات السلمية ضد نظام الأسد، قامت القنصليات بفرض شروط تعجيزية على طالبي وثائق السفر، قبل أن يحدد المرسوم رقم 17 رسم تمديد جواز السفر بمبلغ 200 دولار أمريكي، فيما حدد قيمة تجديد جواز السفر بمبلغ 400 دولار أمريكي، رافقها تغيير مستمر في القرارات، ومحاولة لعرقلة الطلبات المقدمة إليها بشكل مستمر.
السوريون المتواجدون في الدول العربية أو تركيا يعانون بشكل عام من صعوبة الحصول على وثائق إقامة نتيجة عمليات التزوير التي طالت جواز السفر السوري، إذ وصل سعر الوثيقة السورية المزورة إلى ألفي دولار أمريكي، وحصول عدد من مواطني الدول العربية عليها بغية التقدم لطلب اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
السوريون في الدول العربية أو تركيا يعانون من صعوبة الحصول على وثائق إقامة نتيجة عمليات التزوير التي طالت جواز السفر السوري
ووفق أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات المعنية بترتيب جوازات السفر حول العالم، احتل جواز السفر السوري المرتبة 101 من أصل 104 من ناحية القوة، وجاء بعده باكستان والعراق وأفغانستان، واستندت القائمة لعدد الدول التي تمنح حاملي وثيقة السفر السورية تأشيرة دخول، فيما تصدّر الجواز السوري قائمة الجوازات من ناحية كلفة إصداره.
ولم تستطع المعارضة السورية ممثلًة بـ"الائتلاف السوري لقوى المعارضة" منذ تأسيسه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 أن تحل أزمة وثائق السفر للسوريين المتواجدين في دول الشتات رغم محاولتها ذلك، وإصدار جواز سفر بديل لكنه لم يلقَ اعترافًا من جميع الدول، أو اعتراف عدد من الدول به كوثيقة رسمية، ثم إلغائها لقرار الاعتراف لاحقًا مثلما حصل في تركيا.
ويظهر من المرسوم، الذي أُقر تعديله، أن النظام السوري يواجه أزمة اقتصادية في خزينته العامة بعد إعلانه تشكيل ما يعرف بـ"فيلق خامس اقتحام طوعي"، وإصداره قرارًا بإلغاء كافة وثائق تأجيل الخدمة الإلزامية للطلاب الجامعيين تمهيدًا من أجل سوقهم لجبهات القتال ضد قوات المعارضة في المناطق الخارجة عن سيطرته.
اقرأ/ي أيضًا: كيف تحافظ على وثائقك أثناء السفر؟
ويحاول النظام السوري الحصول على موارد مالية بديلة لتغطية عملياته العسكرية ضد مناطق المعارضة، كما أن البنية التحتية تضررت بنسبة تتجاوز الـ75% نتيجة استخدام قوات النظام لكافة الأسلحة الممكنة خلال معاركها ضد قوات المعارضة، وسيطرة ما يعرف بـتنظيم "الدولة الإسلامية" على جزء كبير من حقول النفط والغاز الطبيعي.
ويسعى السوريون في دول الشتات للحصول على وثائق رسمية من قنصليات النظام السوري حتى يتمكنوا من استخراج وثائق إقامة نظامية ضمن الدول التي يتواجدون فيها، نظرًا لأن معظم الدول التي استقبلت السوريين لا توجد لديها قوانين ناظمة تحدد شروط إقامتهم، لذلك يلجأ معظمهم لاستخراج وثائق من القنصلية السورية، خصيصًا بعد التدقيق على الوثائق التي يملكها السوريون في الدول التي يقيمون فيها، واكتشاف مئات الوثائق المزورة.
وذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري أنه في الأول من أيار/ مايو سيتم العمل بالمرسوم الجديد، لكنها لم تحدد آلية الحصول عليها إن كان عبر التوجه مباشرة للقنصلية السورية أو عبر نظام الحجز الإلكتروني، رغم أن معظم مواقع القنصليات السورية لا يعمل فيها نظام الحجز الإلكتروني، ويواجه معظم الراغبين بالحصول على وثيقة سفر صعوبة عند دخولهم لبوابة الحجوزات.
وبهذا يكون النظام السوري أضاف عبئًا اقتصاديًا جديدًا على السوريين المتواجدين في الدول العربية أو تركيا، إلى جانب معاناتهم المعيشية، وصعوبة الحصول على عمل نتيجة القرارات التي تفرض على طلبات إذن العمل، أو على المؤسسات والشركات الموظفة لهم، وحتى إغلاق معظم المحال التجارية لأسباب غير معروفة، ما يزيد من الأعباء المترتبة عليهم فيها.
اقرأ/ي أيضًا: