كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن ظروف صعبة يعيشها أسرى قطاع غزة، الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال عدوانه البري، مما أدى إلى استشهاد مجموعة منهم في معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية، عن احتجاز المئات من أسرى القطاع، ولمدة أسابيع في مركز اعتقال بالقرب من بئر السبع، فيما تؤكد "هآرتس" استشهاد مجموعة منهم، ولم يكشف جيش الاحتلال أي تفاصيل حول ظروف استشهادهم، متحدثًا عن أن "القضية قيد التحقيق".
تتحدث "هآرتس" عن استشهاد مجموعة من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة
ووفق "هآرتس"، يحتجز جيش الاحتلال الأسرى في مجموعات ضمن مناطق مسيجة، وأعينهم معصوبة وأيديهم مكبلة معظم اليوم، مع ترك المعسكر مضاءً طوال الليل.
وأعمار الأسرى واسعة، وتترواح بين الأطفال وكبار السن، وكلهم يتحركون بشكلٍ محدود في معسكر الاعتقال.
كما تتحدث هآرتس، عن اعتقال نساء من غزة، واحتجازهن في قاعدة عناتوت العسكرية، بالقرب من القدس المحتلة، وهي قاعدة استشهد فيها أحد عمال قطاع غزة، بداية الحرب.
ويعتقل الأسرى، في معسكر "سديه تيمان"، وينامون على "مراتب رقيقة على الأرض في ثلاثة مجمعات. ويتسع كل مجمع لنحو 200 معتقل،وتم مؤخرًا بناء مجمع سجون رابع في الموقع".
وحول ظروف الاعتقال، أضاف التقرير: "يعين الجيش مسؤولًا عن اتصال المعتقلين في كل مجمع من مجمعات السجون، وتكون مهمته التواصل بين جنود الحراسة والمعتقلين. كما أن نفس منسق المحتجزين مسؤول عن توزيع الطعام. ويوجد بالقرب من السجن مستشفى ميداني يُعالج المعتقلين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".
وتتم الاعتقالات، وفق قانون "مقاتل غير شرعي"، الذي تم إقراره في عام 2002، ويشبه الاعتقال الإداري من ناحية المبدأ، ويهدف إلى اعتقال أي شخص إلى مدة غير محدودة.
وبعد وقت قصير من بداية الحرب، تم وضع عدد من أنظمة الطوارئ التي جعلت ظروف التعامل مع المعتقلين من هذه الفئة أسوأ، وسمحت باحتجازهم لفترات أطول قبل بدء المراجعة القضائية. ووفقاً للنسخة الحالية من القانون، يجب إصدار أوامر الاعتقال خلال 30 يومًا وعرضها على القاضي خلال 45 يومًا من اعتقالهم. ويحق للمعتقلين بموجب القانون رؤية محامٍ بعد 28 يومًا من يوم الاعتقال، لكن يمكن للقاضي أن يؤكد عدم السماح للمعتقل بتلقي المشورة القانونية لمدة 80 يومًا وإجراء المراجعة القضائية لقضيته دون محامٍ.
وحتى الآن، تم تقديم 71 أسيرًا، من سكان غزة الذين اعتقلوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو في قطاع غزة، للقضاء الذي وافق على استمرار اعتقالهم جميعًا. وبموجب القانون، ينبغي تقديمهم للمراجعة القضائية كل ستة أشهر. ويمثل جميع المعتقلين في غزة أمام المحكمة المركزية في بئر السبع.
وبحسب البيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، فإنه اعتبارًا من 1 كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 260 معتقلًا في السجون تحت صفة "مقاتلين غير شرعيين" في السجون. وقبل شهر كان هناك 105. وتقول "هآرتس": من بين مئات المعتقلين الذين تم توثيقهم بالصور في قطاع غزة، تعتقد المؤسسة الأمنية، أن حوالي 10% إلى 15% ينتمون أو مقربون من حماس.
من جانبها، علقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، على تقرير "هآرتس"، بتوجيه نداء للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم، في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة.
وفق "هآرتس"، يحتجز جيش الاحتلال الأسرى في مجموعات ضمن مناطق مسيجة، وأعينهم معصوبة وأيديهم مكبلة معظم اليوم، مع ترك المعسكر مضاءً طوال الليل
من المقرر أن يقوم قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بزيارة عدة سجون، في أعقاب استشهاد ستة أسرى فلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تزايد العنف ضدهم والتدهور المتعمد لظروف سجنهم.
وأعلن رئيس المحكمة العليا البديل، القاضي عوزي فوجلمان، الأسبوع الماضي أنه أمر باستئناف إجراءات القضاة في زيارات السجون، استجابة لطلب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
