ألترا صوت – فريق التحرير
أصدر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا فايز السراج قرارًا يقضي بإيقاف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشا آغا عن مهامه، وإحالته للتحقيق فيما يتعلق بطريقة تعاطيه العنيف مع الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس. في المقابل رد الوزير المحال للتحقيق بالموافقة على إقالته لكن شريطة أن يتم بث التحقيق مباشرة على الهواء لضمان الشفافية.
أقال السراج وزير داخلية حكومة الوفاق وأحاله إلى التحقيق على خلفية العنف ضد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة طرابلس
قال مرسوم حمل رقم 562 للعام الجاري ممهورًا بتوقيع السراج "بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته يوقف وزير الداخلية المفوض السيد/فتحي علي باشا آغا احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار". إذ صدر القرار المعني إلى العلن ظهيرة الجمعة 28 آب/أغسطس 2020.
اقرأ/ي أيضًا: ملف ليبيا الغامض.. كيف يغذي الغرب صراع النفط والنفوذ في البلاد؟
كما أوضح المرسوم الحكومي بأن التحقيق مع الوزير المكلف يأتي "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال التظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي. والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين"، وأشار المرسوم إلى أن وكيل وزارة الداخلية خالد أحمد التيجاني يكلف بمهام الوزارة.
فيما لم تصدر أية تصريحات عن باشا آغا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فإن وسائل إعلام عديدة، من بينها موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عربي، نقلت على لسان الوزير المحال للتحقيق استعداده للمثول أمام لجنة التحقيق لكن بشرط بث الجلسة عبر القنوات التلفزيونية لضمان شفافية التحقيق، وذلك على خلفية استخدام الرصاص الحي من قبل مسلحين لتفريق الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة اعتراضًا على تدهور الأوضاع المعيشية.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إشارة عدة تقارير إلى تصاعد الخلاف بين السراج وباشا آغا، الذي يعتبر من الشخصيات المؤثرة في مدينة مصراتة. ووفقًا لوكالة رويترز فإن باشا آغا لعب دورًا محوريًا في الدفاع عن طرابلس خلال الهجوم الذي شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة طرابلس قبل نحو 14 شهرًا، وتمكنت قوات الوفاق مدعومة من القوات التركية من استعادة السيطرة على طرابلس، والتقدم باتجاه مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية منذ حزيران/يونيو الماضي.
وشهدت طرابلس احتجاجات شعبية منذ أيام بسبب سوء وضعية الخدمات العامة، بما في ذلك انقطاع الكهرباء والمياه وشح في الوقود، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل انقطاع السيولة النقدية عن المصارف. لكن هذه الاحتجاجات قوبلت بالرد من قبل جماعات مسلحة بإطلاق الرصاص.
بينما تحركت احتجاجات شعبية رديفة في مدن سبها وغات وأوباري، جنوبي البلاد، والجميل ومصراته، غربها، نظرًا لتردي الأوضاع المعيشية، غابت التظاهرات عن العاصمة طرابلس منذ إعلان حكومة الوفاق عن تمديد فترة حظر تجوال الشامل، التي بدأت مساء الأربعاء الماضي ولمدة أربعة أيام ضمن إجراءاتها الوقائية في مواجهة فيروس كورونا الجديد.
اقرأ/ي أيضًا: بالفيديو: ميليشيا حفتر تختطف وتعذّب سودانيين في ليبيا
ونفى باشا آغا في وقت سابق أن يكون لقوات الأمن دور في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، متهمًا مجموعات من "المندسين" بمسؤولية مثل هذه الأفعال. موضحًا ذلك في تغريدة علبر منصة تويتر بالقول "الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن وهم مجموعة خارجة عن القانون (هي من) أطلقت النار"، مضيفًا أن الوزارة ستحيل "نتائج التحقيقات لرئاسة الحكومة والنيابة العامة من حيث الاختصاص الإداري والقضائي".
كما كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت حكومة الوفاق لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المدنيين في طرابلس يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن "الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".
وتأتي الاحتجاجات الأخيرة بعدما تمكنت حكومة الوفاق مصحوبة بدعم الحكومة التركية عسكريًا وسياسيًا من استعادة سيطرتها على محيط العاصمة طرابلس، وإطلاقها معركة جديدة للسيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية، مما دفع بقوات اللواء حفتر المدعومة من القاهرة وأبوظبي وموسكو إلى شرق ليبيا.
يشار إلى أن التطورات الأخيرة بشأن الاحتجاجات في طرابلس المصحوبة بتقارير العنف المفرط، فضلًا عن اختطاف مجموعة مجهولة لبعض المحتجين، تأتي بالتزامن مع نشر شبكة BBC البريطانية، تحقيقًا يكشف عن وجود أدلة جديدة حول حادثة مقتل 26 طالبًا بطائرة إماراتية مسيرة في طرابلس خلال كانون الثاني/يناير من العام الجاري، إضافة لنشر أبوظبي طائرات مسيرة وعسكرية أخرى لدعم قوات اللواء حفتر. كما وجد تحقيق الشبكة البريطانية أدلة جديدة تشير إلى أن مصر سمحت للإمارات باستخدام القواعد الجوية العسكرية المصرية القريبة من الحدود الليبية لتسيير طائراتها غير المأهولة، وذلك بعدما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية نقل طائرات وينغ لوونغ 2 المتمركزة في ليبيا عبر الحدود مع مصر، إلى قاعدة جوية بالقرب من سيوة في الصحراء الغربية المصرية في شباط/فبراير الماضي.
اقرأ/ي أيضًا:
أزمة شرق المتوسط تدفع الاتحاد الأوروبي للتهديد بفرض عقوبات على أنقرة
ليبيا في ذمة الميليشيات.. لعبة المجتمع الدولي في تمكين سيناريو الفوضى