كشفت مصادر إعلامية، أن الخبير الاقتصادي التركي والوزير السابق محمد شيمشك، وافق على تولي ملف الاقتصاد في الحكومة التي سيعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت. وأكدت وكالة "بلومبيرغ"، أن أردوغان قرر تعيين محمد شيمشك وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية.
واعتبرت الوكالة، أن عودة شيمشك، الذي يحظى بمصداقية دولية، ستكون "خطوة مشجعة للاستثمار الأجنبي، وستلقى أصداءً إيجابيةً".
عودة محمد شيمشك لتولي ملف الاقتصاد في الحكومة الجديدة ستكون خطوة مشجعة للاستثمارات الأجنبية
مرحلة جديدة في الاقتصاد التركي
بدورها، أشارت صحيفة "صباح" التركية، إلى أن محمد شيمشك من بين الأسماء التي يتم الحديث عنها لإدارة فعالة لاقتصاد البلاد، وذكرت الصحيفة أن الوزيرين السابقين جودت يلماز ولطفي إيلفان، سيشاركان في الإدارة المالية الجديدة، بالإضافة لمصطفى إليتا وفيدات دميروز.
من جهته، قال الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، في مقال بصحيفة "حرييت" التركية، إن أردوغان اجتمع بشيمشك، مرتين يوم الخميس لمناقشة إمكانية إدارته للملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة، إلا أن شيمشك اشترط كي يقبل بالمنصب أن يشكل فريقه بنفسه، وألا يتدخل أحد في القرارات التي سيتخذها خلال عامين كي يضمن إيصال اقتصاد البلاد إلى بر الأمان، وبعده حصوله على ضمانات متعلقة بالبنك المركزي التركي وأسعار الفائدة، وافق شيمشك على العرض.
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد نقلت عن أربعة مسؤولين أتراك كبار، بأن أردوغان قرر ضم شيمشك لتشكيلة حكومته الجديدة سواءً كوزير للمالية، أو نائبًا للرئيس، مسؤولًا عن الاقتصاد.
وذكر المصادر التركية، أن أردوغان كان يفكر في تعيين شيمشك نائبًا للرئيس، لكن شيمشك فضل استلام منصب يشرف فيه بشكل مباشر على الملف الاقتصادي، وهذا يعني توليه منصب وزير الخزانة والمالية.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan will appoint Mehmet Simsek as his new treasury and finance minister, bringing back an advocate of conventional economics to shore up market confidence, sources say https://t.co/4FPAu0xBlE
— Bloomberg (@business) June 2, 2023
يذكر، أن شيمشك هنأ الرئيس التركي أردوغان، عقب فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، ونشر تغريدة في حسابه على تويتر، جاء فيها: "أهنئ رئيسنا رجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه بدعم قوي من شعبنا في مسيرته السياسية التي استمرت ربع قرن، والأمنيات بالتوفيق في خدمته لأمتنا".
الخلاف والتحديات
يشكل تعافي الاقتصاد التركي، تحديًا أمام الحكومة التركية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة، خصوصًا مع حجم التضخم المرتفع، وانهيار قيمة الليرة التركية لأدنى مستوياتها.
وخلال خطاب النصر الذي ألقاه أردوغان أمام أنصاره، من أمام المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أكد أردوغان على عزمه خفض نسبة التضخم.
وفي هذا الإطار، يعد الخلاف الأبرز بين أردوغان، وشيمشك، يتمحور حول نسبة سعر الفائدة، إذ يتمسك الرئيس التركي، بسياسة غير تقليدية في هذا الجانب تقوم على تخفيض أسعار الفائدة، إذ يرى أنها تحفز النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمارات، وهو ما يحدث فعليًا، حيث يرتفع النمو بشكل دوري بتركيا، إلا أن نسب التضخم ما زالت في صعود مع تبني سياسة فائدة أقل.
فيما يرى وزير المالية السابق أن الحاجة ملحة لرفعها عندما تقتضي الضرورة لمعالجة أي طارئ على الاقتصاد المحلي.
والدور الذي سيلعبه شيمشك، سيرتبط بشكلٍ أساسي في ملف سعر الفائدة والتضخم، ويتوقع منه إيجاد جلول لهذا الملف الصعب في تركيا، فيما يستند شيشمك إلى خبرته الاقتصادية الطويلة كوزير لمدة 11 عامًا في حكومات العدالة والتنمية السابقة، حيث شغل منصب وزير المالية بين عامي 2009 و2015، وحقق نجاحات دفعت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية لاختياره ضمن أقوى 500 شخصية في العالم عام 2013، وحصل على جائزة أفضل وزير مالية للاقتصادات الأوروبية الناشئة، من قِبل مجلة "Emerging Markets" في العام ذاته.
يضاف إلى ذلك، علاقاته الواسعة مع المؤسسات المالية العالمية، والبنوك الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يمنح ضمانةً في إمكانية استقطاب استثمارات أجنبية أكبر، ويدفع لتحسين نظرة التصنيفات الائتمانية للاقتصاد التركي.
من هو محمد شيمشك؟
ولد محمد شيمشك عام 1967، في قرية أرجا بمنطقة غيرجوش، في محافظة باتمان بجنوب شرق تركيا، وهو من أصول كردية، وإلى جانب المواطنة التركية، يحمل الجنسية البريطانية.
حصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة أنقرة، وعمل مساعد بحث في قسم الاقتصاد الدولي والتنمية الاقتصادية بالجامعة، كما حصل على منحة من الحكومة التركية للدراسة في بريطانيا، حيث حصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والاستثمارات من جامعة إكستر.
بدأ حياته المهنية عام 1997، بالعمل في وول ستريت لصالح شركة "UBS Securities" للأوراق المالية المحدودة في نيويورك، ثم عمل ككبير الاقتصاديين في قسم تحليل الاقتصاد التركي في السفارة الأمريكية في أنقرة بين عامي 1993 و1997، ومنذ عام 1998 إلى عام 2000، كان شيمشك كبير الاقتصاديين ومحللًا مصرفياً في "دويتشه بندر للأوراق المالية" في إسطنبول.
عمل شيمشك في إحدى أكبر شركات خدمات التمويل في العالم، وهى مؤسسة "Merrill Lynch " في لندن لمدة سبع سنوات، كخبير اقتصادي واستراتيجي ثم بعد ذلك كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت والبحوث الاقتصادية الكلية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
في هذا الوقت كان لديه عدد من الاتصالات مع الحكومة التركية والبنك المركزي، وكان يعمل مع الحكومة على السياسة الاقتصادية.
انتخب لعضوية البرلمان عن محافظة باتمان في الأعوام 2007 و2011 و2015 ممثلًا عن حزب العدالة والتنمية، وفي تلك الفترة صاغ شيمشك سياسة الحزب المالية التي ساعدت تركيا على التعافي بقوة من الأزمة المالية العالمية. كما أجرى إصلاحات بعيدة المدى، حيث أسس مجلس التدقيق الضريبي، وتبسيط اللوائح الضريبية، وتعزيز حقوق دافعي الضرائب، وتقليص اقتصاد الظل.
تكمن الأهمية الأساسية لاستلام شيمشك الملف الاقتصادي في الحكومة التركية المقبلة، في خبرته الاقتصادية والمالية
عُيّن ووزيرًا للاقتصاد بين عامي 2007 و2009، شغل منصب وزير المالية خلال الفترة ما بين 2009 و2015، وهى أطول فترة لوزير مالية في تركيا. أصبح محمد شيمشك، نائبًا لرئيس وزراء الحكومة التركية من 2015 إلى 2018، حيث كان مسؤولًا عن إدارة سياسات الاقتصاد الكلي.
غادر شيمشك، العمل الحكومي في عام 2018 مع تحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي التنفيذي، ولم يطرح ضمن قوائم الحكومة التركية التي شكلت بعد انتخابات عام 2018. وعاد محمد شيمشك للعمل من جديد مع المؤسسات المالية العالمية.
